الاتحاد الوطني لطلبة سورية
إن الجامعات الخاصة رديف مهم ومكمل للجامعات الحكومية في منظومة التعليم العالي الوطنية وهناك ضوابط تكفل التزامها بالقواعد الصادرة عن مجلس التعليم العالي والمرسوم 36 لعام 2001 لتنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة هذا ما قاله وزير التعليم العالي الدكتور عبد الرزاق شيخ عيسى في اجتماعه الموسع مع المعنيين في الجامعات الخاصة حسب ما ذكرت سانا.
وأشار شيخ عيسى في لقاء مع الإعلاميين إلى متابعة الوزارة لموضوع الالتزام بالقواعد الناظمة للعملية التعليمية للوصول إلى جامعات ترقى للطموح لاسيما أن التنافس بين المؤسسات التعليمية الخاصة قائم على المستوى العلمي والرسوم الجامعية والتدريب العملي والبعد الجغرافي وزيادة عدد المسجلين من الطلاب فيها للحصول على شهادات أكاديمية متميزة ومخرجات تعليمية متطورة تلبي احتياجات سوق العمل.
وبين الوزير أنه تم وضع ضوابط تشمل جزاءات مالية جاءت معدلة للمرسوم / 70 / لعام 2009 وكان لابد منها بعد تطبيق هذا المرسوم ووجود بعض الثغرات التي قد تستثمر بطريقة خاطئة من قبل البعض مشيرا إلى أن هذه الضوابط التي تبدأ بفرض غرامات مالية على المخالفات التي ترتكب خارج القواعد الناظمة يمكن أن تصل إلى إغلاق الجامعة في النهاية.
وأوضح أن المرسوم / 383 / لعام 2011 الذي حدد لائحة الجزاءات يغطي جميع هذه الثغرات ويؤكد على هذه المؤسسات الخاصة الالتزام بنواظم التعليم العالي لما فيه مصلحتها ووصولها بالنتيجة إلى تعليم نوعي وعالي المستوى يضمن استمراريتها مشيرا إلى أن المرسوم غطى كافة الجوانب المتعلقة بالعملية التعليمية من استثمار الحرم الجامعي وزيادة رسوم التسجيل أو الأقساط وتكليف أعضاء الهيئة التدريسية وقبول الطلاب الجدد وغير ذلك من الأمور لضبط المخالفات إن وجدت .
وبين وزير التعليم العالي أن دور الوزارة هو تصحيح الخلل في حال وجوده وفرض الجزاء اللازم لمنع تكرار هذه المخالفات الأمر الذي يتم تحديده من خلال لجان تضم خبراء ومختصين مؤكدا دعم الوزارة لكافة المؤسسات الأكاديمية لا سيما الخاصة منها وتلبية أي مطلب منطقي بهدف النهوض بالمهام التعليمية والوطنية المناطة بها إلى جانب ما تقوم به منظومة التعليم العالي من إجراءات لضبط العملية التعليمية والبحثية منها مستقبلا في هذه الجامعات.
وقال الوزير إنه ليس للوزارة أي دور في تحديد رسوم الساعات الدرسية المعتمدة في الجامعات الخاصة ولكن لها دور في الحد من استغلال الطالب داعيا رؤساء هذه الجامعات لتخفيض الرسوم الجامعية خاصة أن / 5 / جامعات استجابت لذلك بغية فسح المجال لقبول عدد اكبر من الطلاب فيها .
وفيما يتعلق بماجستيرات التأهيل والتخصص بين شيخ عيسى أن الوزارة تعمل من أجل توفير فرص إضافية للطلاب من خلال هذه الماجستيرات المهنية لاسيما مع تزايد الطلب عليها في سوق العمل إضافة إلى أنها تسمح بممارسة المهنة دون الحاجة لحصول الطالب على ماجستيرات اكاديمية والدخول بعناء البحث العلمي.
وحول المرسوم رقم /122 / لعام 2011 الذي حدد المنح المجانية السنوية التي تخصصها كل جامعة خاصة بنسبة لا تقل عن / 5 / بالمئة من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية أوضح وزير التعليم العالي أن هذه المنح تشمل الرسوم الدراسية والسكن والنقل ومعفاة من الرسوم طيلة الحد الأدنى للمدة المسموح فيها للحصول على الشهادة الجامعية وهذا الأمر يطبق لأول مرة مشيرا إلى وجود 25 منحة لاختصاص الطب البشري تقدمها الجامعات الخاصة وفق ضوابط القبول ومبدا تكافوء الفرص.
وفيما يخص تخفيض معدلات القبول بالجامعات الخاصة قال الوزير ان حوالي 220 الف طالب حصلوا هذا العام على الشهادة الثانوية مادفع الوزارة إلى النظر بجدية لهذا الرقم وللامكانيات المتاحة لقبول العدد الأكبر منهم عبر مقترح زيادة القبول العام بنسبة 10 بالمئة والقبول بالتعليم الموازي بنسبة 30 بالمئة بدلا من 20 بالمئة وزيادة مقاعد التعليم المفتوح وتخفيض المعدلات بالجامعات الخاصة وذلك في إطار سياسة زيادة الاستيعاب في كامل المؤسسات الأكاديمية الحكومية والخاصة التي ارتكزت على الافتتاحات والاحداثات الجديدة والاستفادة من الطاقات المادية والبشرية .
وأضاف إن مجلس التعليم العالي اتخذ قرارا بالسماح لهذه الجامعات بافتتاح وإحداث اختصاصات بعد تامين كل مستلزمات العملية التعليمية المادية والبشرية مشيرا بهذا الصدد إلى الموافقة على افتتاح كلية المعلوماتية بجامعة الجزيرة لعدم وجود هذا الاختصاص في المنطقة الشرقية والهندسة الغذائية بالجامعة الوطنية للدور الهام لهذا الاختصاص في المجال الصناعي والزراعي وتطوير منتجاته.
وقال إن المجلس سمح لكل من جامعتي القلمون والسورية الدولية بقبول / 120 / طالبا في كلية الطب البشري لهذا العام اضافة إلى / 40 / طالبا في جامعة الاندلس وذلك بعد أن طلبت رئاسة مجلس الوزارء ومجلس التعليم العالي من هذه الجامعات تامين المشافي التعليمية اللازمة لتدريب الطلاب وتأهيلهم.
وأشار الوزير إلى وجود خارطة تعليمية تسمح لكل من لديه مشروع لانشاء جامعة خاصة وفق معايير التعليم العالي بالتقدم بطلب إلى الوزارة لدراسته من قبل اللجان المعنية.
