أكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد وجوب الإسراع بإنجاز الدعاوى الجزائية المتعلقة بالأوضاع الراهنة والبت فيها بالسرعة المطلوبة ليسهم القضاء في عملية الإصلاح الشامل ويحقق ما يصبو إليه المواطن السوري بما ينسجم مع الصالح العام.
ولفت وزير العدل خلال لقائه ومجلس القضاء الأعلى بعدد من قضاة النيابة العامة والمحامين العامين في دمشق وريفها إلى أهمية التواصل مع القضاة لبيان ما يمكن أن تفرزه آراؤهم من حلول من شأنها الإسهام في بناء نظام قضائي مستقر ومستقل مشيرا إلى اللجان التي شكلت وما آلت إليه نتائجها والتي تصب في المجمل لتحسين أوضاع القضاة وذلك بالتوازي مع أتمتة العمل القضائي والإداري.