الاتحاد الوطني لطلبة سورية
أكد الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد أن الوزارة ستعيد النظر قريباً بكل الاتفاقيات التي لاتحقق المنفعة المتبادلة ولا توفر العدالة الاقتصادية.
وقال الوزير في حوار صحفي أجرته صحيفة ” البعث ” : من حقنا إعادة النظر في أي علاقة من أي طرف لتقييم آثار العلاقات والاتفاقيات على الاقتصاد السوري والصناعة والصناعيين وعلى الميزان التجاري أيضاً..
وأضاف : نحن لانسعى إلى الانتصار تجارياً على أي طرف ، بل نسعى إلى التكافؤ فيما بين الأطراف وأي علاقة لابد أن تحقق النفع للأطراف المتعاقدة ، لذا سننطلق في علاقاتنا من النتائج لنعيد النظر ، ونحن على ثقة أن الآخر سيتفهم ويقنع ، لأن إصلاح العلاقات يصب في مصالحهم أيضاً ، لأن أي عرج أو سلبية في العلاقات ، إنما سينتهي ، وفي مصلحة الجميع ديمومة العلاقات ، وهناك حالات خاصة يمكن الاستمرار بها رغم الخسارة ، ولكن عندما تكون الأمور في حالتها الطبيعية فلا بد من توفر العدالة والمنفعة المتبادلة ، وسنبدأ قريباً في جولات تفاوضية لتحقيق العدالة الاقتصادية.
وفيما يخص مخزون الحبوب والسلع والمواد الإستراتيجية في سورية وبخاصة بعد بدء استيراد القمح القاسي : بين السيد الوزير أن لدى سورية مايكفيها لمدة عام على الأقل ، وهذا يدور بشكل دائم ومستمر لدينا من القمح والسكر والرز وغيره من المواد ما يفوق الاحتياطي الإجباري ، ونحن نشتري أكثر من احتياجاتنا ومازالت الأسواق مفتوحة أمامنا ، أما ما نستورده من قمح قاس خبزي فهو للزوم الخبز رغم أن لدينا ما يكفي من القمح لأكثر من عام كما أن سعر القمح الطري ضعف القاسي .
ورداً على سؤال : كيف ترون سيرورة الاقتصاد في واقع الأزمة وخاصة ًلجهة نمو الناتج المحلي الإجمالي ؟
قال : لن نتعامل مع الأرقام ولن تهمنا الأرقام ، لأن الأهم هو المواطن ، لجهة توفير السلع له بسعر يناسبه وان يكون مرتاحاً ومطمئناً وحياته مستمرة كما هي ، وفي منتهى الصراحة ليس لدينا القدرة على السيطرة على الأرقام لأننا نمر في حالة استثنائية.
