أكد الدكتور محمد نضال الشعار وزير الاقتصاد أن الوزارة ستعيد النظر قريباً بكل الاتفاقيات التي لاتحقق المنفعة المتبادلة ولا توفر العدالة الاقتصادية.
وقال الوزير في حوار صحفي أجرته صحيفة ” البعث ” : من حقنا إعادة النظر في أي علاقة من أي طرف لتقييم آثار العلاقات والاتفاقيات على الاقتصاد السوري والصناعة والصناعيين وعلى الميزان التجاري أيضاً..
وأضاف : نحن لانسعى إلى الانتصار تجارياً على أي طرف ، بل نسعى إلى التكافؤ فيما بين الأطراف وأي علاقة لابد أن تحقق النفع للأطراف المتعاقدة ، لذا سننطلق في علاقاتنا من النتائج لنعيد النظر ، ونحن على ثقة أن الآخر سيتفهم ويقنع ، لأن إصلاح العلاقات يصب في مصالحهم أيضاً ، لأن أي عرج أو سلبية في العلاقات ، إنما سينتهي ، وفي مصلحة الجميع ديمومة العلاقات ، وهناك حالات خاصة يمكن الاستمرار بها رغم الخسارة ، ولكن عندما تكون الأمور في حالتها الطبيعية فلا بد من توفر العدالة والمنفعة المتبادلة ، وسنبدأ قريباً في جولات تفاوضية لتحقيق العدالة الاقتصادية.
وفيما يخص مخزون الحبوب والسلع والمواد الإستراتيجية في سورية وبخاصة بعد بدء استيراد القمح القاسي : بين السيد الوزير أن لدى سورية مايكفيها لمدة عام على الأقل ، وهذا يدور بشكل دائم ومستمر لدينا من القمح والسكر والرز وغيره من المواد ما يفوق الاحتياطي الإجباري ، ونحن نشتري أكثر من احتياجاتنا ومازالت الأسواق مفتوحة أمامنا ، أما ما نستورده من قمح قاس خبزي فهو للزوم الخبز رغم أن لدينا ما يكفي من القمح لأكثر من عام كما أن سعر القمح الطري ضعف القاسي .
ورداً على سؤال : كيف ترون سيرورة الاقتصاد في واقع الأزمة وخاصة ًلجهة نمو الناتج المحلي الإجمالي ؟
قال : لن نتعامل مع الأرقام ولن تهمنا الأرقام ، لأن الأهم هو المواطن ، لجهة توفير السلع له بسعر يناسبه وان يكون مرتاحاً ومطمئناً وحياته مستمرة كما هي ، وفي منتهى الصراحة ليس لدينا القدرة على السيطرة على الأرقام لأننا نمر في حالة استثنائية.