كتب مدير التحرير:
منذ أكثر من عامين ونحن نسمع وعوداً وتطمينات عن قرب انجاز مشروع الحكومة الإلكترونية لكن للاسف لم يصدق أياً من هذه الوعود، بل زاد المشروع تعقيداً مع ظروف الأزمة الراهنة، إضافة إلى عجز الحكومات المتعاقبة عن إيجاد آلية للتمويل بسبب البيروقراطية والروتين، فهل تبدد حلم السوريين بعالم عصري خال من أكوام الاوراق المكدسة في الممرات والزوايا الميتة في الدوائر والمؤسسات الحكومية؟
اليوم من حق السوريين ان يستغربوا توقف العمل بمشروع الحكومة الإلكترونية الذي كنّا نعول عليه كثيراً في محاربة الفساد والروتين الإداري الذي “كسر” ظهر مؤسساتنا بمختلف مواقعها وجعلها هشّة غير قادرة على القيام بمهامها!
قد يقول البعض ليس الآن وقت الحديث عن الحكومة الإلكترونية ، فالبلد يمر بأزمة والأولوية قبل كل شيئ للأمن والآمان وتأمين حاجات المواطن ومتطلباته اليومية في ظل الارتفاع الجنوني للأسعار الذي ضيق الخناق على المواطن إلى حد لا يطاق!!
مع إقرارنا لحاجتنا الماسة وتوقنا للأمان الذي بات مطلب الجميع لكن لا نعتقد أن ذلك يبرر إهمالنا أو فشلنا لغاية اليوم بالمشروع المقصود ، فقد كان لدى الحكومات المتعاقبة من الوقت ما يكفي لإنجاز خطوات مهمة منه تؤسس لإنطلاقة ناجحة حتى لو توقف لبعض الوقت فيما بعد كما هو حاصل الآن، للأسف من يطلع على ملفات المشروع يكتشف أن هناك الكثير من المبادرات والمقترحات رفضت وخاصة لجهة التمويل من مصادر غيرحكومية وكأن القطاع الخاص ليس من هذا البلد وأمواله حرام !!
بالمختصر ما كان على مشروع الحكومة الإلكترونية أن يتوقف بالرغم من ظروف المرحلة الراهنة الصعبة لأن ذلك جزء أساسي من مشروع الإصلاح الشامل الذي يعتمد نجاحه بالدرجة الأولى على الإصلاح الإداري ، عدا عن توفير قاعدة بيانات تكون بمثابة لوحة تحكم ندير من خلالها بأمان عملية الإصلاح والتطوير دون الوقوع في الكثير من المطبات، فهل نصحو ونفتح القبر ونخرج “الموؤودة” قبل أن تفارق الحياة ويضيع معها كل جهد ومال دفعناه؟!
بلا شك الحكومة الإلكترونية مشروع استراتيجي كبير يستحق المغامرة إن صح التعبير ولا بد من قرار كبير بشأنه.