الأخبار التفاصيل التنفيذية لقرار القائد العام للجيش والقوات المسلحة || بطاقة تهنئة من رئيس المكتب التنفيذي لنقابة المعلمين || بمناسبة الذكرى الحادية والسبعين ليوم الطالب العربي السوري.. إطلاق العديد من المشاريع الخدمية الطلابية الإلكترونية || الزميلة رئيس الاتحاد تلتقي المتفوقين رياضياً “ذوي الإعاقة” || ضمن جولتها ولقاءاتها مع القيادات الطلابية || وزارة التربية تحدد امتحانات الفصل الاول في السادس من كانون الثاني || اتحاد طلبة ادلب يطلق الدورة الإعلامية الفرعية || تكريم متفوفي معاهد حلب || توقيع مذكرة #تفاهم بين رواد الأعمال الشباب والاتحاد الوطني لطلبة سورية || أقام فرع معاهد اللاذقية احتفالآ بمناسبة أعياد تشرين التحرير و تشرين التصحيح || أقام فرع معاهد اللاذقيةدورة إسعافات أولية للزملاء الطلبة || انطــلاق فعــالـــيّـات معرض “الـــرُوزانَـــــــا” في الشهباء || طموحك تميز || مليون ليرة لطلاب الدكتوراه ونصف مليون للماجستير || تحدد مواعيد جديدة لامتحانات التعليم المفتوح في جامعة البعث || انطلاق المسابقات الثقافية لفرع القنيطرة || التحويل المماثل للجامعات الاخرى || مركز القياس والتقويم يصدر نتائج امتحان طب الأسنان الموحد || إعلان أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية الصناعية المقبولين في الجامعات والمعاهد التقانية || جولة على معرض عينك ع اختصاصك ومراكز تسجيل المفاضلة بجامعة دمشق ||
عــاجــل : تمديد تعليق الدوام في الجامعات السورية

أربع وزارات مستنفرة لإنقاذ التعليم الفني والمهني … هل ستحل عقدة النقص أم يبقى النزيف مستمراً؟!

في الأسبوع الماضي عقد اجتماعاً مهماً للغاية للجنة الوزارية المكلّفة بوضع سياسات وإستراتيجيات التعليم الفني والمهني التقني والتي تضم وزارات التعليم العالي والتربية والصناعة والعمل، حيث قامت اللجنة بمناقشة مواد مشروع القانون الخاص به والمقترحات المعوّل عليها لتطويره والارتقاء به قبل صدوره في الوقت القريب كما هو متوقع على ذمة الوعود.!

لكن هل تحلّ المشكلة بصدور القانون؟!..

للأسف كل التجارب تثبت أن النص القانوني لا يمكن أن يحلّ العقد، بل ربما يعقّدها والدليل أن هناك مئات القوانين المركونة في الأدراج وتتعرّض للخرق كل يوم، والمطبّق منها يعاني الكثير من الخلل بفعل التعليمات التنفيذية المعقّدة!.

ناقشت اليوم اللجنة الوزارية المكلفة وضع سياسات واستراتيجيات التعليم الفني والمهني التقني مواد مشروع قانون التعليم المهني والمقترحات التي من شأنها تطويره والارتقاء به.

هدف المشروع

على الورق وكما هو مخطط نجد أن مشروع القانون يهدف إلى تطوير منظومة التعليم التقاني عبر إعادة النظر في البنية التعليمية للمرحلة الثانوية والمتوسطة وإعادة توجيهها عبر تطوير الخطط الدراسية والمناهج وإلغاء الاختصاصات القديمة وإحداث أخرى جديدة واستكمال البناء العمودي للتخصصات التقانية لمواكبة التطورات المتسارعة في التقنيات الحديثة إضافة إلى إحداث مجلس أعلى للتعليم التقاني يتولى إدارة وتنظيم مؤسسات التعليم التقاني.

كما يهدف إلى إحداث مجلس تعليم تقاني في كل منطقة وفقا للتوزع الجغرافي للجامعات السورية تشارك فيه الفعاليات صاحبة الاختصاص في المنطقة وذلك بهدف فتح قنوات تواصل دائمة ومستمرة بين مؤسسات التعليم التقاني والمجتمع بشكل عام ومؤسسات سوق العمل المحلية اضافة إلى مشاركة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في إدارة منظمة التعليم التقاني على مستوى رسم السياسات والمشاركة في تنفيذ برامج منظمة التعليم التقاني.

نريد أفعال

بالعودة إلى تفاصيل الاجتماع نجد أن السادة الوزراء أبدوا حماساً منقطع النظير لإنقاذ التعليم الفني والمهني ، فالسيد وزير التعليم العالي الدكتور محمد يحيى معلا رئيس اللجنة لفت إلى الجهود الكبيرة التي بذلتها اللجان المختصة في سبيل تطوير منظومة هذا التعليم ودراسة الهيكلية التنظيمية لكليات العلوم التطبيقية التي ستفتتح في الجامعات السورية ووضع الخطط الدراسية لها مشيرا إلى أن الجولات الميدانية التي نفذت على الكليات تهدف للاطلاع على مدى توافر المستلزمات الأساسية لافتتاح كليات العلوم التطبيقية في كل الجامعات السورية.

و شدد معلا على أهمية الإسراع في إصدار مشروع قانون التعليم المهني نظرا للدور الكبير الذي سيلعبه في استيعاب الأيدي العاملة التي تدخل سوق العمل سنويا وتطوير الواقع الصناعي.

تفادي المعوقات

أما السيد وزير التربية الدكتور هزوان الوز فهو بدوره أكد ايضاً على أهمية مشروع القانون المنتظر إقراره وضرورة الإسراع في إجراء التعديلات اللازمة عليه بحيث يراعي متطلبات سوق العمل والانطلاق في تطوير واقع التعليم المهني والتقني من الواقع الاجتماعي والذهنية السائدة لدى الغالبية حوله والعمل على تغييرها.

وأشار إلى ضرورة إيجاد آلية معينة لتفادي المعوقات التي ستواجه تطويره ما يساعد على استيعاب القدرات البشرية المتوقع دخولها سوق العمل المهني.

الاستفادة من الموارد

السيد وزير الصناعة الدكتور عدنان السخني اشار إلى الجهد الكبير والنوعي الذي أنجز خلال الفترة الماضية وتم خلالها وضع مشروع القانون والذي عكس الرغبة الحقيقية لدى جميع الأطراف المعنية في التوجه نحو التعليم التقني بكل مدخلاته ومخرجاته بدءا من التعليم التقني في المدارس ومن ثم إلى المعاهد والجامعات إلى جانب الاستفادة من الموارد البشرية وتهيئتها بشكل جيد بما يحقق دخول أفراد مؤهلين ولهم الخبرة إلى سوق العمل.

ودعا السخني إلى تمثيل اتحادات غرف الصناعة والتجارة والزراعة والسياحة في اللجان المختصة بتطوير واقع التعليم المهني ومراعاة المرونة في مواد مشروع القانون بحيث تكون قادرة على استيعاب المتغيرات التي تحدث مستقبلا مباشرة.

إعداد جيل الشباب

من جهته أوضح وزير العمل الدكتور حسن حجازي أهمية تشخيص واقع سوق العمل بشكل دقيق والاعتماد على الأرقام الدقيقة في تحديد نسب البطالة وإعداد استراتيجيات واضحة لتجاوز هذه النسب.

ودعا حجازي إلى ربط سياسات التعليم بمتطلبات سوق العمل إضافة إلى إعطاء التعليم المهني دوره في إعداد جيل الشباب كونه القادر على إيجاد فرص عمل واعدة وتطوير واقع سوق العمل والمجتمع.

بدوره لفت رئيس غرفة صناعة دمشق وريفها باسل الحموي إلى الدور الكبير للتعليم المهني والتقني في ربط الطالب بسوق العمل وإلى اختصاره الوقت بالنسبة له عبر إكسابه الخبرة خلال سنوات التدريس وإلى أهمية إحداث كليات تطبيقية في الجامعات السورية كونه سيحقق شرط العدالة في حصول جميع الطلبة على حقهم في التعليم.

ودعا معاون رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي فضل الله غرز الدين إلى توحيد الآليات اللازمة لتطوير واقع هذا التعليم وتقديم رؤية محددة متكاملة والاعتماد على الإحصائيات الدقيقة في التعرف على واقع سوق العمل وتحديد الأسس الكفيلة بربطها مع مخرجات التعليم المهني والتقني.

الأمل موجود

لكن ما يجعل الأمل يكبر بوضع هذا النوع من التعليم الإستراتيجي الآن وفي المستقبل على السكة الصحيحة بعد عقود “عجاف”، هو ما يتضمّنه مشروع القانون الذي ينصّ في أحد بنوده وفق ما تسرّب لنا من اجتماع اللجنة “إحداث مجلس تعليم تقاني في كل منطقة وفقاً للتوزع الجغرافي للجامعات السورية تشارك فيه الفعاليات صاحبة الاختصاص، وذلك بهدف فتح قنوات تواصل دائمة ومستمرة بين مؤسّسات التعليم التقاني والمجتمع بشكل عام ومؤسّسات سوق العمل المحلية، إضافة إلى مشاركة القطاعات الاقتصادية والإنتاجية في إدارة منظمة التعليم التقاني على مستوى رسم السياسات والمشاركة في تنفيذ برامج منظمة التعليم التقاني”.

بالمختصر.. التعليم المهني بحاجة ماسة لنظرة جديدة عادلة تتوّج بأفعال عملية لا سياسات ورقية لا تساوي قيمة الحبر الذي كتبت به!.

فهل أعددنا المراكز والمعاهد الخاصة للتدريب، أم سيبقى الطلبة يرتادون الدكاكين التي تبيع شهادات غير معترف بها نتيجة شروط المفاضلة التعجيزية وخروجهم من المعاهد المهنية بشهادات ورقية تبقى للذكرى الأليمة؟

متابعة : nuss.sy

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*




Enter Captcha Here :