الأخبار البعث : تعلن عن مفاضلة القبول في برنامج دبلوم التأهيل التربوي بنظام التعليم المفتوح || مجلس التعليم العالي يصدر التقويم الجامعي الخاص بالتعليم المفتوح || دكتوراه باختصاص “هندسة تكنولوجيا المعلومات” في جامعة طرطوس. || الزيات مديراً لمشفى التوليد و أمراض النساء الجامعي بدمشق || مشاريع تخرج طلاب كلية الإعلام.. قضايا اجتماعية واقتصادية وثقافية تصب في صلب الواقع الحياتي || 1500 متقدم الى مفاضلة التعليم الموازي ومنح الجامعات الخاصة بجامعة دمشق || فرع اللاذقية للاتحاد الوطني لطلبة سورية يقيم ندوة توعية حول لقاح فايروس كورونا || بدء العام الدراسي في جامعة اليرموك الخاصة || وزير التعليم العالي والبحث العلمي يبحث مع مدراء المشافي الجامعية واقع المنظومة الصحية. || من مشاركة الزميل عضو المكتب التنفيذي للاتحاد م. عمر جباعي ” كباحث ” في  معرض الباسل للابداع والاختراع || الطلبة والجالية السورية في اسبانيا يستنكرون التفجير التفجير الإرهابي الذي استهدف حافلة مبيت عسكرية بدمشق يوم الأربعاء الماضي || ندوة لرؤساء الهيئات الادارية في المعاهد حول التغطية التأمينية بدمشق || ندوة لرؤساء الهيئات الادارية في المعاهد حول التغطية التأمينية في اللاذقية || تحديد مواعيد المقابلة الشفهية في المعهد العالي للفنون السينمائية || توضيح هام للطلاب بالنسبة للرسوم الجامعية الجديدة: || اتحاد الطلبة يطلق الكرنفال السنوي الجامعي || موعدنا معكم في بوابة الأفكار …. اتحاد الطلبة يدعوكم للمشاركة || اتحاد الطلبة يطلق (كرنفال الطب والهندسة) يوم الغد || صحافة الحلول المجتمعية في ورشة عمل تخصصية || تمديد قبول طلبات تعادل الشهادات الجامعية غير السورية لاختصاصات محددة ||

الحكومة تقر مشروع قانون بتجريم التعامل بغير الليرة: العمل جار لتفعيل 3 آلاف منفذ بيع جديد وفتح معارض تسوق ضخمة

أقر مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون يقضي بتجريم التعامل بغير الليرة السورية.

ووافق المجلس خلال الجلسة على توصية اللجنة الاقتصادية حول تسهيل إجراءات توريد المواد والسلع من الجمهورية الاسلامية الإيرانية عبر اتفاقية خط التسهيل الائتماني وآلية تسعير بيع هذه المواد وتوسيع منافذ البيع حيث تم تكليف المؤسسة العامة للتجارة الخارجية والمؤسسة العامة الاستهلاكية والمؤسسة العامة للخزن والتسويق بابرام العقود اللازمة من إيران لتوريد المواد والسلع حسب حاجة كل مؤسسة في اطار الاتفاقية بالسرعة القصوى.

كما وافق المجلس على تعاقد المؤسسة العامة الاستهلاكية مع شركة اريا تجارت قارة الإيرانية لتوريد مواد وسلع غذائية ومنظفات ومواد تحويلية وكلف وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بايجاد الالية اللازمة لتوزيع هذه المواد والسلع المقنن والحر على المواطنين وذلك قبل وقت كاف من توريدها.

وأقر مجلس الوزراء خلال الجلسة مشروع قانون يقضي بتحديد مهام “وزارة الاسكان والتنمية العمرانية” المحدثة بموجب المرسوم التشريعي رقم 45 لعام 2012.

وجدد رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع حرص الحكومة على تحسين الواقع المعيشي للمواطنين وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني على مواجهة الحرب الاقتصادية الشاملة التي تتعرض لها البلاد وذلك من خلال التوسع في سياسة الدعم للسلع الأساسية واغراق السوق بالمنتجات والمواد الغذائية والاستهلاكية.

وأشار الحلقي إلى الإجراءات التي اتخذتها للتوسع في فتح منافذ بيع حكومية جديدة حيث يجري العمل على تفعيل ثلاثة آلاف منفذ بيع جديد في مختلف المحافظات وفتح معارض تسوق ضخمة في الصالات الرياضية ومدينة المعارض بهدف التوسع في عرض المواد والتدخل ايجابيا في السوق من خلال آلية تنافسية مع القطاع الخاص لخفض الأسعار ووضع سياسات تدخلية لضبطها موضحا أن هذه الإجراءات أسهمت في خفض الأسعار بنسبة 15 بالمئة وأن الحكومة ستتخذ عددا من الإجراءات الجديدة خلال الأيام المقبلة والتي من شأنها تخفيض الأسعار إلى نسبة 25 بالمئة.

ولفت الحلقي إلى السياسات النقدية الناجحة التي اعتمدها مجلس النقد والتسليف والمصرف المركزي من خلال اعتماد سياسات نقدية على أسس استراتيجية وتكتيكية استطاعت تعزيز سعر صرف الليرة السورية في الأسواق والحفاظ على استقرارها مؤكدا أن الحكومة مستمرة في متابعة واقع سعر صرف الليرة في السوق وتعزيز امكانيات الاقتصاد الوطني والقيام بعملية تنمية شاملة بهدف تعزيز وتنمية موارد الدولة.

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى جاهزية القطاع الخدمي لتلبية احتياجات مختلف المحافظات من طاقة كهربائية ومياه شرب واتصالات وصحة وخدمات مختلفة لافتا إلى توفر المشتقات النفطية كافة والسعي إلى افتتاح محطات جديدة متنقلة لتعبئة الغاز في دمشق والقنيطرة ودرعا وحلب.

20130723-220017.jpg

وأكد الحلقي سعي الحكومة لتأمين مختلف المواد الغذائية والمشتقات النفطية لمختلف المحافظات بلا استثناء مشيرا إلى الانفراج في الوضع المعيشي في محافظة حلب من خلال وصول امدادات كبيرة من المواد الغذائية والمشتقات النفطية منوها بجهود اللجان المنبثقة عن مجلس الوزراء ودورها في تعزيز التشاركية والعمل البناء من أجل تحسين الواقع الاقتصادي والخدمي والتنموي والإداري على مستوى الدولة.

وشدد رئيس مجلس الوزراء على أهمية استمرارية جاهزية كل الوزارات والجهات الحكومية لتعزيز قدرات الشعب السوري على الصمود والمقاومة منوها بانتصارات جيشنا الباسل وقوى الأمن الداخلي من خلال ملاحقتهم لفلول المجموعات الإرهابية المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار إلى الأراضي السورية.

وقدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين خلال الاجتماع عرضا لاخر المستجدات على الساحتين العربية والدولية وأثرها على المشهد السوري لافتا إلى اصرار الشعب السوري على انجاح البرنامج السياسي لحل الأزمة في سورية داخليا وبأيدي السوريين أنفسهم.

من جهته أشار الدكتور عدنان السخني وزير الصناعة رئيس اللجنة المكلفة متابعة الواقع المعيشي والخدمي في محافظة حلب إلى أنه تم ايصال العديد من قوافل الامداد المحملة بمواد غذائية وتموينية وطبية ومشتقات نفطية الى مدينة حلب وبالتالي حصول استقرار تدريجي في الواقع المعيشي وخاصة تأمين الخبز للأهالي بالأسعار الحكومية موءكدا أن اللجنة تعمل من أجل تشغيل بعض المطاحن في المحافظة.

بدوره قدم الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية عرضا لنشاطات الوزارة على صعيد المصالحة الوطنية وتعزيز اللحمة الوطنية وثقافة الحوار والتسامح بين أبناء الوطن إضافة إلى زيارته الناجحة إلى لبنان ولقاءاته مع العديد من الشخصيات الوطنية اللبنانية.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أوضح وزير العدل نجم الأحمد أن قانون تجريم التعامل بغير الليرة السورية يمنع التعامل بأي عملة غير الليرة السورية داخل الدولة السورية سواء بالدولار أو غيره من العملات الأجنبية أو التعامل بالمعادن الثمينة كبديل من الليرة السورية مبينا أن العقوبات المفروضة هي حسب المبلغ المتعامل به حيث تبدأ بالسجن من سنة إلى ثلاث سنوات إذا كان المبلغ دون 500 دولار وتصل إلى الأشغال الشاقة حتى عشر سنوات في حال تجاوز المبلغ المذكور إضافة إلى فرض غرامات مالية طائلة ومصادرة المبالغ التي تم التعامل بها.

واعتبر الأحمد هذا القانون مظهرا من مظاهر سيادة الدولة لأن جميع دول العالم لها نقدها الوطني الخاص الذي يعبر عن سيادتها وتحرم التعامل بغيره مشيرا إلى أن القانون أعد من وزارة العدل ومصرف سورية المركزي بالتعاون مع جميع الوزارات الأخرى وأن أي قانون صادر يستمد من حالات واقعية ونتيجة خبرة الأشخاص القائمين على وضعه ولا ضير من تعديله في حال وجود ثغرات أثناء تنفيذه أو ليتماشى مع تطور الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

ولفت الأحمد إلى أنه سيتم إحداث ضابطة عدلية متخصصة لدى مصرف سورية المركزي في جميع المحافظات مهمتها مراقبة تطبيق أحكام هذا القانون.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*




Enter Captcha Here :