ليست هي المرة الأولى التي تتجاوز فيها الجامعات الخاصة القوانين والأنظمة التي تحكم عملها والصادرة من وزارة التعليم العالي!!.
الطلبة يتندرون ويتساءلون: هل أصبحت الوزارة عاجزة عن ضبطها؟!
فما معنى أن تتجاوز الجامعة الدولية الخاصة القرارات وحسابات وزارة التعليم العالي المتعلقة بمعدلات التخرج؟.
يقول الطلبة في شكوى وصلتنا ” نتيجة لخطأ حسابي متعمّد تمّ قبول الطلاب على نظام امتحاني معيّن ليتم تخريجهم فيما بعد على نظام امتحاني آخر ما يؤدي إلى اقتطاع عشر درجات من المعدل النهائي للطلاب”.
ويضيف الطلبة من خريجي كلية طب الأسنان في الجامعة ذاتها أنهم تفاجؤوا أن جهدهم ذهب أدراج الرياح، فعند التخرج تبيّن أنه تم اجتزاء 10 درجات من المعدل الإجمالي للطالب دون أي وجه حق، وعند مراجعة الجامعة اعترف بعض المعنيين بالخطأ مع التهرب ورمي المسؤولية على إدارة الجامعة، وبهذه الصورة حرم الطلاب من الدخول في مفاضلة التخصّص والماجستير، سواء في مفاضلة وزارة التعليم العالي أو مفاضلة وزارة الصحة أو وزارة الدفاع، ولم تتح للطلاب أية فرصة عادلة أمام منافسة الجامعات الخاصة الأخرى، حيث يتمّ فيها حساب معدل الطالب كما هو ودون اجتزاء أي علامة عند التخرج، وكذلك أدى الحذف إلى تغيير تقدير الخريج بين الجيد والمقبول.
يشار إلى أن وزارة التعليم العالي أصدرت القرار 200 بتاريخ 27/6/2011 والذي يقضي بتوحيد نظام التقديرات والرموز في الجامعات الخاصة للمستجدين للعام الدراسي 2011/ 2012 ويعدّ معدلاً لجميع الجامعات، ومع ذلك لم تلتزم الجامعة باحتساب معدلات التخرج، وتمّ تطبيقه بشكل جزئي مع اجتزاء عشر درجات من معدل الطالب عند التخرج!!.
ويبقى السؤال: إلى متى تبقى الجامعات الخاصة خارج المساءلة؟
سؤال نضعه على طاولة المعنيين بوزارة التعليم العالي لعل وعسى يفعلون شيئاً!!
NUSS.SY