الاتحاد الوطني لطلبة سورية
ناقش مجلس التعليم العالي أمس برئاسة وزير التعليم الدكتور مالك علي في جلسة خاصة موضوع تقييم وتطوير نمط التعليم المفتوح الذي تم احداثه في العام 2001 من حيث المناهج واليات التدريس والقبول والكوادر والخطة الدرسية ومستوى الخريجين ومدى حصولهم على فرصة عمل في ضوء الزيادة المتوقعة للطلاب المسجلين هذا العام .
واستعرض المجلس أهم ايجابيات التعليم المفتوح ولاسيما اهميته في اتاحة فرصة التعليم الجامعي لاكبر عدد من الراغبين بمتابعة تحصيلهم العلمي وتخفيف الضغط عن التعليم النظامي العام واعادة تاهيل عدد كبير من العاملين في الدولة (معلم صف ، تمريض ) كما عرض السلبيات من اهمها النمطية في البرامج المقدمة وتكرارها بين الجامعات وانتقاء البرامج للجانب العلمي والتطبيقي ونظرة المجتمع المتدنية لخريجي هذا النمط من التعليم وغيرها.
وخرج المجلس بقرارات هامة، حيث وافق وافق على وضع آليات لإجراء دراسة متكاملة تتضمن بناء قاعدة بيانات دقيقة تستند على المعلومات الواردة من الجامعات يعتمد عليها في اتخاذ القرارات المناسبة بهذا المجال على المستوى الآني والاستراتيجي ، بحيث يتم تقييم كل برنامج في كل سنة والزيادة العددية للمقبولين فيه منذ إحداثه إلى تاريخه ، وتوزع الشهادات القديمة والحديثة (علمي ، أدبي ،مهني ) على البرامج ، ومدى حداثة البرامج وتميزها في اختصاصات كليات التعليم النظامي .
وأقر المجلس تخفيض الحد الأدنى للتسجيل في نظام التعليم المفتوح من ثلاثة مقررات إلى مقررين على الأقل في الفصل الدراسي الواحد ، وتقسيط الرسوم للطالب الذي يسجل أكثر من مقررين في الفصل الدراسي الواحد تشجيعا للدراسة .
NUSS.SY
