الاتحاد الوطني لطلبة سورية
بحث مجلس الوزراء في جلسة نوعية عقدها اليوم برئاسة الدكتور عادل سفر رئيس المجلس البيان الختامي وتوصيات المشاركين في ملتقى الحوار الوطني الاقتصادى الذى عقد بتاريخ 30-10 وحتى 1-11-2011 وضم ممثلين عن مختلف الفعاليات الاقتصادية والاجتماعية وعددا من الاكاديميين والنقابيين وممثلين عن كل المحافظات.
وتناولت المناقشة توصيات الملتقى الانية منها والاستراتيجية التي شملت سياسات الاقتصاد الكلي والمالية العامة وقطاعات الصناعة والزراعة والري والسياحة والطاقة والنقل والتربية والتعليم العالي والاسكان والبيئة والإدارة المحلية إضافة إلى قضايا الاصلاح الإداري والحماية الاجتماعية.
وقرر المجلس احالة توصيات الملتقى إلى لجان المجلس وإلى الوزارات وفق اختصاصها لدراسة هذه التوصيات وبيان الرأي حول تحديد القابل للتنفيذ منها ليصار إلى اعتمادها واقرارها في خطط الحكومة وبرامجها التنموية.
واقر مجلس الوزراء مشروع قانون يقضي باحداث معهد علمي يسمى معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي يهدف إلى تأهيل الموارد البشرية وبناء القدرات الوطنية والمساهمة في وضع الاستراتيجيات والسياسات والبرامج المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية.
وبهدف دعم وتشجيع الاستثمار في مجال الطاقات المتجددة وافق المجلس بناء على اقتراح وزارة الكهرباء على قرار يقضى بتحديد أسس وأسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التي يمكن ربطها بشبكة التوزيع.
وقال وزير الكهرباء المهندس عماد خميس في تصريح للصحفيين عقب الجلسة ان تحديد أسعار شراء الكهرباء المنتجة من مشاريع وأنظمة الطاقات المتجددة التى يمكن ربطها بشبكة التوزيع يأتي في اطار تأمين الطاقة الكهربائية وتطوير هذا القطاع وتشجيع استثمار القطاع العام والخاص والمشترك في انتاج الطاقة الكهربائية والطاقات المتجددة.
وأوضح الوزير خميس ان الوزارة حددت تسعيرة أربعة مصادر أساسية للطاقات المتجددة الشائعة في سورية وهي المنتجة من طاقة الرياح والطاقة الشمسية وحرق النفايات والقمامة وحرق الروث الحيواني في المشاريع الزراعية وضمن الاستطاعات من 100 كيلوواط وحتى 10 ميغاواط.
وقال الوزير خميس: ان الأسعار تبدأ من 4 ليرات سورية للكيلوواط الساعي وحتى 17 ليرة بحسب نوع التكنولوجيا المستخدمة وحجم الاستطاعة بما يتطابق مع ما هو مستخدم في كل دول العالم المتطورة التي شجعت الطاقات المتجددة.
وأشار الوزير خميس إلى انه سيتم ايجاد آلية لمراقبة اقبال المواطنين والمستثمرين في هذا المجال لتفادي السلبيات على تنفيذ هذا المشروع.
وحول واقع الكهرباء في سورية أكد وزير الكهرباء ان الواقع الكهربائي جيد رغم ارتفاع حجم الاستهلاك بنسبة تراوحت بين 30 و50 بالمئة وفي بعض المناطق إلى 80 بالمئة وان الوزارة تطمح للمثالية والوثوقية العالية وعدم وجود الأعطال.
وعن الربط الكهربائي مع دول الجوار قال الوزير خميس ان اتفاقية الربط الكهربائي السداسي غير مفعلة بالشكل الكامل مع كل الدول الأعضاء فيها وانما هناك اتفاقيات ثنائية منفصلة مع لبنان والأردن وتركيا لتبادل الطاقة حيث تقوم الوزارة بتصدير الكهرباء إلى لبنان خارج أوقات الذروة حتى في هذه الفترة في الوقت الذي تستجر فيه من تركيا ما لا تتجاوز نسبته 7ر2 بالمئة فقط من حجم الاستهلاك المحلي.
وضع عنفتين لتوليد الطاقة الكهربائية في الاستثمار باستطاعة 400 ميغاواط الأسبوع القادم
ولفت وزير الكهرباء إلى انه سيتم وضع عنفتين لتوليد الطاقة الكهربائية في الاستثمار خلال الأسبوع القادم باستطاعة 400 ميغاواط داعياً في الوقت نفسه إلى ترشيد استهلاك الطاقة والاستخدام الأمثل لها لتطوير الواقع الاجتماعي والاقتصادي في سورية.
بدوره قال رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي الدكتور عامر حسني لطفي ان معهد التخطيط الاقتصادي والاجتماعي ستكون له ثلاث مهام أساسية تقوم على تدريب الموارد البشرية في عدد من الاختصاصات التي تحتاجها الحكومة بالتعاون مع الهيئة التي ستزوده بالخبرات العالمية اللازمة والتصدي للأبحاث الضرورية لاتخاذ القرارات المناسبة إضافة إلى المهمة التدريسية حيث سيمنح المعهد شهادة الماجستير للدارسين في التخطيط الاقتصادي والاجتماعي مشيراً إلى ان ذلك يأتي استجابة للمتغيرات الكبيرة على مستوى الاقتصاد الوطني والنظام التعليمي في سورية.
وأضاف الدكتور لطفي انه سيتم تمثيل عدد من الوزارات ذات الصلة بنشاط المعهد في مجلس إدارته التي يرأسها رئيس هيئة التخطيط والتعاون الدولي.
وحول إمكانية إعادة النظر في مؤشرات الخطة الخمسية 11 بناء على المؤشرات الجديدة للاقتصاد الوطني أوضح لطفي ان هناك تغيرا في الأرقام التي تم التأسيس عليها لوضع النماذج القياسية لمؤشرات الخطة التي تحتاج إلى تعديل وفقها بينما ستبقى التوجهات الأساسية للخطة دون أي تغيير وهي ترتكز على الانسان والموارد البشرية والبنى التحتية والاستثمار في القطاعات الإنتاجية.
