صدور المرسوم الرئاسي رقم 231 ومنحه فرصاً جديدة للطلبة بمتابعة تحصيلهم الدراسي أثلج قلوب الطلبة السوريين، ولكن ما “نغص” عليهم حسب قولهم هو التعليمات التنفيذية التي أعدتها وزارة التعليم العالي، حيث تسببت بخيبات أمل للكثير منهم ,وتاه الطلبة بين سؤال “يحق لي أولا يحق لي .. شملني المرسوم أو لم يشملني؟؟ ” وتحولت المكاتب الإدارية بموظفيها بدءاً من رئيس الجامعة إلى دار “للقضاء” لعله يتم إنصافهم ويتمكنوا من الاستفادة من المرسوم بكل جوانبه ولكن الخيبة كانت ترتسم على وجوه الكثير من الخارجين من مكاتب القضاء في الجامعة بسبب التعليمات التنفيذية المجحفة!!.
ماذا قالوا؟
وكان “للموقع” السبق في جامعة تشرين للاستفسار والتأكيد لطلاب جامعاتنا بأن هذه المكرمة من سيادة الرئيس بشار الأسد قد شملت الجميع بدون استثناء.
الدكتور علاء الدين حسام الدين عميد كلية الهندسة الميكانيكية والكهربائية قال: (المدة الزمنية بين صدور المرسوم والتعليمات التنفيذية ,وبين التعليمات التنفيذية وموعد الامتحانات سببت بعض الارتباك لطلابنا حيث كان هناك بعض التعليمات التنفيذية الغير واضحة وتم مخاطبة الوزارة لتوضيحها, وتم توضيح النقاط بشكل كامل ,ولكن لم يكن هناك وقت كافٍ للإجابة عن تساؤلات الطلبة بخصوص أوضاعهم الدراسية, كما ونعاني من عدم قراءة الإعلانات والشروحات من قبل الطلبة في بهو كلياتهم ,وانشغالهم بالمواقع الإلكترونية ومع ذلك جميع التفصيلات متواجدة بجميع مواقع الوزارة والجامعة وهي بمتناول الجميع”.
الدكتور محمد فرحة الوكيل الإداري لكلية الآداب والعلوم الإنسانية أكد من جانبه “كل طالب إن تقدم أو لم يتقدم وكان معه ثمانية مقررات على الأكثر يحق له أن يترفع ترفعاً إدارياً إلى السنة التالية وبالنسبة للمستنفذين حصلوا على فرصة بإعادة ارتباطهم إذا استطاعوا أن ينجوا بمقرراتهم بإلاضافة إلى أنه اعتبرت هذه الدورة غير محسوبة من دورات طلاب من خارج الجامعة”.
خيبة وغصة!!
مجموعة من طلاب جامعة تشرين من مختلف الكليات عبروا عن خيبة املهم من قرارات وزارة التعليم العالي المتسرعة والغير واضحة وأكدوا “عدم قناعتهم ورضاهم عن التعليمات التنفيذية للمرسوم واعتبروه مجحفاً بحقهم ,وأن هذا المرسوم مكرمة من السيد رئيس الجمهورية ومن حق الجميع الاستفادة من الدورة الإضافة والترفع الإداري “.
سلافة اسخية