الاتحاد الوطني لطلبة سورية
شارفت لجنة قانونية مصغرة منبثقة عن اللجنة الوطنية لإعداد الدستور على الانتهاء من صياغة أول مسودة للدستور على أن تطرحها للمناقشة في جلسة للجنة الوطنية الأسبوع المقبل.
وقال سام دلة المتحدث باسم اللجنة : إن لجنة مصغرة من القانونيين تقوم بتحويل المبادئ التي تم الاتفاق عليها في الاجتماع الماضي الى نصوص قانونية مؤكداً أن اللجنة المصغرة ليست صاحبة صلاحية بل لابد من النقاش في اجتماع اللجنة الوطنية والاتفاق على صياغة المسودة قبل عرض المشروع على السيد رئيس الجمهورية.
وأشار دلة الى أن اللجنة تعقد اجتماعات يومية للتداول في الصياغة موضحاً أن النصوص لا تزال قيد الصياغة والاجتهاد من القانونيين منوهاً الى مشاركة كل التيارات الفكرية، وأن النقاش كان عميقاً لأبعد الحدود، وأضاف: إن صياغة بعض الجمل والفقرات قد تأخذ ساعات طويلة للوصول الى الصيغة المثلى، وقال دلة: إن الصياغة الأولية تتضمن أكثر من خيار للمادة الواحدة مشدداً على أن الدستور لا يقرأ إلا ككل واحد مترابط مؤكداً أهمية الدقة في تغطية أخبار اللجنة.
وأصدر الرئيس بشار الأسد منتصف الشهر الماضي القرار الجمهوري رقم /33/والذي ينص على تشكيل اللجنة الوطنية لإعداد مشروع دستور للجمهورية العربية السورية تمهيداً لإقراره وفق القواعد الدستورية على أن تنهي اللجنة عملها خلال مدة لاتتجاوز أربعة أشهر اعتباراً من تاريخ صدور القرار.. وجاء في القرار الجمهوري: إنه يحق للجنة أن تستعين بمن تراه مناسباً من الخبرات بهدف إنجاز مهمتها.
وتتألف اللجنة من 28 عضواً برئاسة مظهر العنبري، وعضوية عدد من الحقوقيين والقانونيين والمختصين بالقانون الدستوري، وممثلين عن المعارضة.
وكانت اللجنة ناقشت في اجتماعات سابقة جملة من الرؤى والتوجهات لتنظيم آلية عمل اللجنة وتحديد المفاهيم والمحاور الاستراتيجية التي تشكل الإطار الناظم لمناقشة وصياغة مشروع الدستور وفق المهمة المحددة لها، كما أجرت اللجنة نقاشاً عميقاً ومفتوحاً وشفافاً ليس فيه أي محظورات حول المبادئ العامة الحاكمة التي سيتضمنها الدستور الجديد والتي تشكل الحامل القانوني والسياسي له وتتناول طبيعة النظام السياسي والدستوري، والقضايا المتعلقة بالمفاهيم الرئيسية الناجمة عن الحراك، الذي حدث في سورية خلال العقود الماضية، والمتعلقة بالنواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية، والتعددية وتداول السلطة وطبيعة النظام الانتخابي والأسس التي يجب أن تقوم عليها الوحدات المحلية وفصل السلطات واستقلالية القضاء وقضية مدنية الدولة وعدم التمييز وحقوق المرأة الأساسية.
