كل اختصاص جديد يحدث في جامعاتنا يأتي بناء على دراسات مبنية بالأساس على تحقيق الغاية والهدف المرجو منه، وأهم ما في الأمر هو تأمين فرص عمل للخريجين، للأسف هناك العديد من الإختصاصات أفتتحت ودرس فيها الآلاف من الطلبة وتخرجوا وما زالوا ينتظرون الفرج من عند الجهات المعنية، والامثلة على ذلك كثيرة!!.
منذ أيام وردتنا على البريد العاجل للموقع شكوى موقعة بأسماء العديد من خريجي اختصاص “الترجمة” في التعليم المفتوح، يستفسرون فيها عن سر حرمانهم من التدريس في المدارس أو المعاهد، رغم أن بعضهم يحمل شهادة دبلوم تأهيل تربوي!!.
وللعلم أن خريجي التعليم المفتوح في كافة الأقسام يعاملون معاملة خريجي التعليم النظامي العادي وبقرار وتأكيد من وزارة التعليم العالي، فالحاصل على الدراسات القانونية، على سبيل المثال له كامل الحقوق التي تحق لخريج حقوق في التعليم العادي، ومن تخرج في اختصاص الإعلام يمارس اليوم عمله في المؤسسات الإعلامية ويحقق النجاح، وكذلك في باقي الاختصاصات.
ويشير أصحاب الشكوى إلى أنهم عندما استفسروا من وزارة التعليم العالي عن سبب ذلك قالوا لهم ” هناك عدة مقررات تم حذفها هي التي تؤهل طالب الترجمة ليوازي الطالب في الأدب الانكليزي”.
ومن أجل حل مشكلتهم يقترحون “تخصيص سنة تعديل لخريجي الترجمة الراغبين في التدريس من أجل تحقيق العدل بين الخريجين”.
ويقول أصحاب الشكوى: نحن لا نطلب المعجزات، كل ما نريده أن نعامل بالمثل.
نأمل من المعنيين في وزارتي التربية والتعليم العالي الرأفة بحال أصحاب المشكلة الذين من حقهم العمل طالما يحملون الإختصاص المناسب، ونججد أملنا بأن لا يطول انتظارهم!!.
Nuss.sy