الأخبار الزميلة رئيس الاتحاد تلتقي المتفوقين رياضياً “ذوي الإعاقة” || ضمن جولتها ولقاءاتها مع القيادات الطلابية || وزارة التربية تحدد امتحانات الفصل الاول في السادس من كانون الثاني || اتحاد طلبة ادلب يطلق الدورة الإعلامية الفرعية || تكريم متفوفي معاهد حلب || توقيع مذكرة #تفاهم بين رواد الأعمال الشباب والاتحاد الوطني لطلبة سورية || أقام فرع معاهد اللاذقية احتفالآ بمناسبة أعياد تشرين التحرير و تشرين التصحيح || أقام فرع معاهد اللاذقيةدورة إسعافات أولية للزملاء الطلبة || انطــلاق فعــالـــيّـات معرض “الـــرُوزانَـــــــا” في الشهباء || طموحك تميز || مليون ليرة لطلاب الدكتوراه ونصف مليون للماجستير || تحدد مواعيد جديدة لامتحانات التعليم المفتوح في جامعة البعث || انطلاق المسابقات الثقافية لفرع القنيطرة || التحويل المماثل للجامعات الاخرى || مركز القياس والتقويم يصدر نتائج امتحان طب الأسنان الموحد || إعلان أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية الصناعية المقبولين في الجامعات والمعاهد التقانية || جولة على معرض عينك ع اختصاصك ومراكز تسجيل المفاضلة بجامعة دمشق || لقاءات تعريفية بالكليات والاختصاصات الجامعية || تعميم يخص الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية غير السورية || اتحاد طلبة سورية في تونس ||
عــاجــل : دارين سليمان: الطالب هو حجر الزاوية في نجاح عمل الاتحاد

الحكومة تختم 2014 بإقرار مشروع قانون التموين والتجارة الداخلية وتوافق على تحويل عقود “بي او تي” مع شركتي الخلوي إلى تراخيص

أقر مجلس الوزراء في جلسته الاسبوعية التي عقدها اليوم برئاسة الدكتور وائل الحلقي رئيس المجلس مشروع قانون التموين والتجارة الداخلية المتضمن تشديد العقوبات والغرامات المفروضة على المخالفين.

ويهدف مشروع القانون إلى ضبط الأسواق بطريقة فاعلة وحفظ حقوق المواطنين في تلبية احتياجاتهم الأساسية من المواد والسلع والخدمات بالسعر والجودة المناسبين بما ينسجم مع التطورات الاقتصادية والاجتماعية التي تشهدها سورية.1

ووافق المجلس على كتاب وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية المتضمن طلبها تمديد العمل بقرار مجلس الوزراء المتعلق بإعفاء مستوردات القطاع العام من الجمهورية الإسلامية الإيرانية من الرسوم الجمركية وغيرها من الضرائب والرسوم لمدة ستة أشهر وعلى تشكيل لجنة إعادة الإعمار وإنهاء العمل بالقرار الصادر عام 2012 وتعديلاته.

كما وافق على تصديق الترخيص الإفرادي الخاص بتشغيل شبكات الاتصالات العمومية النقالة في سورية وتحويل عقود الـ “بي او تي” مع الشركتين المشغلتين حاليا إلى تراخيص اعتبارا من 1-1-2015.

وأكد الدكتور الحلقي قدرة الحكومة على التكيف مع ظروف الأزمة وابتكار الحلول والمعالجات الفورية للعديد من القضايا الطارئة مشيرا إلى أن “عام 2015 سيشهد انفراجات حقيقية في أداء القطاعات الخدمية والاقتصادية وخاصة توفير المشتقات النفطية وتحسين أداء قطاع النقل”.

وأوضح أن الحكومة تعمل جاهدة على الأخذ بالمطالبات والمبادرات والمقترحات ولاسيما الواردة من قبل المنظمات الشعبية والنقابات المهنية والفعاليات الاقتصادية والتجارية والصناعية والزراعية بهدف رسم سياسات ناجحة تلبي الحد الأدنى من طموحات الشعب السوري وتعزز مقومات صموده.1

وطلب الحلقي من كل الجهات المعنية تلبية مستلزمات الموسم الزراعي القادم من أجل تحقيق المزيد من الإنتاجية وخاصة لمحصولي القمح والشعير ودفع استحقاقات الفلاحين وتأمين الجرارات الزراعية لهم ومن الوزراء ضرورة إيجاد معايير دقيقة لتعيين المستشارين.

وشدد على ضرورة التزام المديرين العامين بأصول المراسلات بين الوزارات منعا لحدوث تجاوزات والالتزام بالعمل المؤسساتي.

من جهته قدم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين وليد المعلم عرضا سياسيا شاملا تطرق فيه إلى آخر المستجدات السياسية على الساحة الدولية.

كما استعرض عدد من الوزراء في إطار مناقشة المجلس للقضايا الخدمية والاقتصادية واقع أداء وزاراتهم والجهود التي يبذلونها للتخفيف من معاناة المواطنين.

وكان المجلس أدان العمل الإرهابي الجبان الذي تعرض له معملا غاز جنوب المنطقة الوسطى وايبلا في حمص حيث أكد الحلقي أن هذه الأعمال الإرهابية الجبانة لن تزيد الشعب السوري إلا تصميما على العمل والإنتاج منوها بجهود العاملين في وزارة النفط ولاسيما في المعملين المذكورين لصمودهم وتضحيتهم من أجل المحافظة على الإنتاج لتلبية احتياجات المواطنين.

وفي تصريح للصحفيين عقب الجلسة أكد وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك حسان صفية أن قانون التموين والتجارة الداخلية عصري ومتطور ويفرض عقوبات رادعة ومشددة على كل من يقوم بعمليات الغش والاحتكار والتدليس والتلاعب بالأسعار والامتناع عن بيع السلع.

وأوضح صفية أن العقوبة على كل المخالفات المتعلقة بعدم الإعلان عن الأسعار أو البيع بسعر زائد أو تعليق بيع سلعة معينة أو الامتناع عن بيع سلعة هي 25 ألف ليرة بعد أن كانت في القانون السابق ألفا ليرة فقط إضافة إلى أن عملية الدفع تتم بشكل فوري أو يلزم المخالف بدفعها خلال خمسة أيام.

وأشار إلى أنه تم إعطاء دور مهم لجمعية حماية المستهلك ودور فعال للقضاء من خلال إحداث محاكم خاصة بالقضايا التموينية.

وفي الإطار ذاته لفت صفية إلى أن العقوبات مشددة على محطات الوقود والأفران مع مراعاة تزويد أهالي الحي الذي يتم فيه إغلاق محطة الوقود أو الفرن بحاجتهم عن طريق إجراءات تقوم بها الوزارة مبينا أن مشروع القانون يتضمن تطوير الرقابة التموينية والدوريات.

سانا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*




Enter Captcha Here :