تزايد عدد المخالفات الإمتحانية ليست بالتأكيد حالة صحية، رغم وجودها في كل جامعات العالم، وحتى أشهرها، فهي بالمحصلة دلالة واضحة على على عدم وجود رقابة امتحانية صارمة، الأمر الذي يؤثر بالنتيجة على جودة مخرجات العملية الإمتحانية!.
لفتنا مؤخراً عدد المخالفات الإمتحانية التي سجلت في كليات جامعة دمشق خلال العام الدراسي الماضي، فقد نقل عن نائب رئيس الجامعة للشؤون الإدارية والطلاب
قوله “أن عدد المخالفات وحالات الغش الامتحاني المضبوطة في امتحانات العام الدراسي الماضي 2013 – 2014 تجاوزت 2200 مخالفة خلال الدورتين الأولى والثانية والإضافية وحوالي 150 مخالفة حالة غش في التعليم المفتوح”.
لا شك هذا الرقم الكبير المرشح للتزايد يطرح أكثر من سؤال عن جدوى العقوبات الرادعة، خاصة وأننا نسمع باستمرار من المعنيين بالجامعة أنهم اتخذوا ما يناسب من تدابير صارمة للكشف عن حالات الغش ومكافحتها!!.
“الظاهر أن الإجراءات غير صارمة ولا تطبق كما يجب” هكذا يعلّق العديد من الطلبة على تزايد حالات الغش، وخاصة الطلبة المتفوقين، الذين غالباً ما يقعون ضحية ذلك!.
عفواً جامعة دمشق “نقدر ما تقومين به من جهد” ولكن اتخاذ المزيد من الإجراءات الرادعة للغش على الورق فقط لا يؤدي إلى قطع دابر الغش الإمتحاني، الأمر يحتاج المتابعة عبر طاقم مراقبة مؤهل جيداً، ودون التفريق بين هذا وذاك تحت سقف القانون، والأهم من ذلك ضرورة العمل على التوعية بأهمية الإلتزام بالقوانين والأنظمة الإمتحانية لأنها السبيل لمخرجات تعليمية نوعية خالية من الغش!!.
طبعاً ما ينطبق على جامعة دمشق ينطبق على كل الجامعات، بل هناك حالات الغش لها أساليبها الخاصة جداً كما نسمع!!.
Nuss.sy
