دويلات التعليم المفتوح المستقلة

تتعامل إدارات التعليم المفتوح في كل جامعة مع الأخرى وكأنها دول مستقلة تحمي سيادتها ولا ينقصها إلا رفع العلم والنشيد الخاص بها فما يجري على الطالب في دمشق لا ينطبق على حلب أو غيرها وخاصة في الأمور الإدارية، فقد راجعنا عدد من الطلبة الذين قاموا بالتسجيل للدورة الحالية 2011 – 2012. لتقديم وتوجيه شكوى حول بعض التصرفات في نظامي التعليم المفتوح والخاص وتتلخص بالامتناع عن إعادة المبالغ المدفوعة من قبل الطلبة كرسوم تسجيل في حال رغب أي طالب في نقل قيوده إلى أحد فروع التعليم المفتوح في المحافظات الأخرى.

ولأن هذا الموضوع كان يتم سابقاً حينما كانت إدارة التعليم المفتوح تطلب منهم ترقين قيدهم في الجامعة التي يرغبون الانتقال إليها مع الاحتفاظ بالمبالغ المدفوعة فإنها عمدت هذا العام إلى إجبار الطالب على دفع رسوم جديدة وتسجيل وأوراق وأضابير جديدة.

وفي الوقت الذي سهلت فيه الوزارة هذا الموضوع من خلال قرارها الخاص بتوسيع الملاكات في التعليم المفتوح في عدد من المحافظات الأمر الذي وفر فرص لانتقال الطلبة ولكن الوزارة عقّدت الموضوع بإجبارهم على إعادة دفع الرسوم ومستلزمات التسجيل من جديد.

وهذا الأمر أيضاً وقع في عدد من الجامعات والمعاهد الخاصة إذ بين الطلبة لنا في شكواهم أنهم لم يتمكنوا من أخذ استحقاقاتهم المالية لقاء بعض المقررات لعدم تمكن العديد منهم الالتحاق بهذه الامتحانات في مواعيدها لظروف أمنية أو ظروف خاصة وتذرعت الإدارة بعدم إمكانية تدوير الرسوم أو إعادتها لمستحقيها بل اعتبرت أن القانون نص قرآني منزل لا يمكن تجاوزه ولا تعديله..

مما لا شك فيه أن هؤلاء الطلبة الذين أتوا يحملون هذه المشكلات وهذه المطالب يضعون نصب أعينهم تحقيق آمال دراسية ومادية وهم من الطبقة المتوسطة أو الفقيرة نوعاً ما التي تدخر كل قرش من أجل تأمين رسوم التسجيل ومطلبهم إما إعادة تدوير الرسوم لفصل قادم أو مقرر قادم أو اعتماد وصل التسجيل المدفوع لصالح نظام التعليم المفتوح بدمشق معتمداً في حلب أو البعث أو تشرين مثلاً طالما أن الأموال تصب في عهدة وزارة التعليم العالي وغير ذلك لا يوجد مبرر للمعنيين إلا الطمع والجشع وأكل المال الحرام.

سليمان خليل سليمان