الاتحاد الوطني لطلبة سورية
بالرغم من وجود قرار واضح وصريح من رئاسة مجلس الوزراء بإعطاء الإعلاميين والصحفيين كافةً المعلومات التي يريدونها وتسهيل الحصول عليها إلا أن بعض الوزارات والمؤسسات لاتزال تعتبر نفسها فوق حقوق القانون “على رأسها ريشة” وتحاول عن قصد “تطفيش” الصحفيين بمحاولة إخفاء الحقائق عنهم ، وإن فكروا بإعطائها يكون ذلك ضمن آلية معقدة تستمر ربما لأشهر ولايأخذ منها الصحفي ما يريده ويبتغيه لأن الأجوبة تكون قد خضعت لعملية فلترة لإزالة كل الشوائب ومظاهر الفساد التي تفضح آلية العمل فيها بل وارتكابات رأس الهرم فيها !!.
على سبيل المثال لا الحصر .. يحكى أن الصحفي الذي يريد أن يحصل على معلومات من وزارة الإدارة المحلية محكوم عليه الانتظار طويلاً وعليه أن يخضع لعدة جلسات استجواب تبدأ أولاً من المكتب الصحفي الذي يريد الأسئلة مكتوبة ، ثم تحال إلى رئيس الدائرة أو المديرية المختصة ، وبعدها لمعاون الوزير الذي ربما يرميها في أدراجه حتى يروق مزاجه ، وخاصةً إذا كان الأمر يتعلق بالمصالح العقارية ، فحدث ولا حرج !!
بالمختصر المفيد : لا نريد أن تتحول المكاتب الصحفية في وزارات ومؤسسات الدولة إلى مخافر للتحقيق مع الصحفي ماذا تريد ولماذا ؟؟
هناك تعاميم واضحة وصريحة لفتح الأبواب أمام الصحفيين لكشف خفايا وأسرار الفساد فاليوم نحن أمام مرحلة حساسة “الخطأ فيها ممنوع والفساد مرفوض” ، وليكن كل واحد منا أياً كان موقعه شريكاً في نجاح مسيرة الإصلاح التي تمشي بخطوات واثقة .
مدير التحرير
