الأخبار اتفاقية بين هيئة التميز والإبداع والمعهد العالي للعلوم التطبيقية لتعميق وتوسيع الشراكة || 6727 طالب تقدموا للمفاضلة في جامعة تشرين || 18 ألف طالب تقدموا للمفاضلة في دمشق والغالبية يسجلون بين 5لـ 10 رغبات وسطياً || الفرات : تأجيل دورة الخريجين التكميلية لمدة اسبوع || استجابة لمطالب اتحاد الطلبة جامعة تشرين تؤجل دورة الخريجين التكميلية حتى الأربعاء القادم || ازدحام طلابي خلال التقدم لمفاضلة  طرطوس .. والسبب قلة عدد القاعات والحواسب || البعث : تمديد التسجيل في مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي لغاية 23/9/2021 || في يومه الأخير عينك ع اختصاصك بجامعة تشرين و الهدف التعريف بكلية الاداب والعلوم الانسانية || 920 متقدم الى مقابلات كلية العلوم الصحية || السماح لطلاب التعليم المفتوح المنقطعين عن الدراسة بإعادة ارتباطهم || مرسوم بتعيين الأستاذ الدكتور جمال العبدالله مديراً لفرع جامعة الفرات بالحسكة || استمرار اللقاءات الطلابية ضمن فعاليات عينك ع اختصاصك بالقنيطرة || 15320 طالباً دوّنوا رغباتهم في مراكز  المفاضلة العامة بجامعة دمشق منذ بدء التسجيل || اتفاقية بين جامعة دمشق والجمعية الكيميائية السورية لتعزيز التعاون العلمي والصناعي || 1955طالباً اقترضوا من صندوق التسليف الطلابي بطرطوس || اتحاد الطلبة ينشر تشكيلة الطاقم الإداري الجديد في كليّات ومعاهد  جامعة الفرات || تعرفوا على التشكيلة الجديدة للعمداء و نوابهم في جامعة البعث || بالتفصيل … اتحاد الطلبة ينشر التشكيلة الجديدة للطاقم الإداري في جامعة طرطوس || اتحاد الطلبة ينشر قرار تشكيل الطاقم الإداري الجديد في كليّات ومعاهد جامعةتشرين  || التعليم العالي تصدر قرار تشكيل العمداء والنواب الجدد في كليّات ومعاهد جامعة دمشق ||
عــاجــل : استجابة لمطالب اتحاد الطلبة جامعة تشرين تؤجل دورة الخريجين التكميلية حتى الأربعاء القادم

مجلس الشعب يقر مشروع القانون الناظم لأصول المحاكمات الجديد وأصبح قانونا

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها اليوم برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون الناظم لأصول المحاكمات الجديد وأصبح قانونا.

ومضى على قانون أصول المحاكمات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 84 مدة اثنين وستين عاما وأدخل عليه طوال تلك المدة العديد من التعديلات الجزئية لكن تبين من خلال التطبيق القانوني له أمام المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها أن الحاجة اصبحت ملحة لوضع مشروع قانون جديد وحديث.1

وأكد وزير العدل الدكتور نجم حمد الأحمد في تصريح للصحفيين أن “قانون أصول المحاكمات الجديد يأخذ بالحسبان توحيد التشريعات المتعلقة بأصول المحاكمات وإجراءات التقاضي في متن واحد يتصف بالحداثة وتبسيط إجراءات التقاضي وقواعد التنفيذ وسرعة الفصل في الخصومات القضائية والتنفيذية بما يحقق شعار وزارة العدل نحو قضاء سريع وعادل”.

وأوضح الوزير الأحمد أن الكثير من اجراءات القانون السابق كانت صالحة للتطبيق في حينها لكن مع تطور التكنولوجيا ووسائل الاتصال الحديثة وتعقد المعاملات الاقتصادية والتجارية والمدنية كان من الضروري صدور قانون جديد يأخذ بالحسبان كل هذه التطورات ويلبي مطالب السلطة القضائية والمحامين وشريحة كبيرة من المواطنين المتقاضين.

واعتبر وزير العدل “أن قانون اصول المحاكمات الجديد ثمرة من ثمرات الإصلاح والتطوير القضائي حيث عملت الوزارة على هذا القانون لمدة تزيد على سبع سنوات بمساعدة القضاة والخبراء والمختصين من محامين وقانونيين وغيرهم حتى تبلور وتبدى بالصورة التي عليها الآن” مشيرا إلى دوره في إرساء قواعد قانونية لمسائل كانت محل خلاف في الاجتهاد فضلاً عن ترسيخ السلطة التقديرية للقاضي في حالات إجرائية معينة وتخويله السلطة الفعلية في توجيه الدعوى وبسط رقابته على إجراءات الخصوم بما يخدم حسن سير العدالة.3

وبين الأحمد أن القانون الجديد لأصول المحاكمات أوضح أتعاب المحاماة التي يحكم بها وفق ما هو عليه النص في أنظمة نقابة المحامين بحيث يجب الحكم بالحد الأدنى لأتعاب المحاماة وبرسوم الوكالة المقررة التي تصدر بقرارات عن المؤتمر العام لنقابة المحامين وتقترن بالتصديق من وزير العدل طبقاً لنص المادة 52 من قانون تقاعد المحامين.

وأكد وزير العدل أنه سيكون لإقرار مشروع القانون وإصداره الأثر الكبير في إرساء قواعد العدالة والإجراءات القضائية السليمة التي تخدم مسيرة الإصلاحات التشريعية في طريق التطور الحقوقي المعاصر مبينا أنه سيرافق صدور القانون العديد من الندوات التلفزيونية وورش العمل لتفسير أحكامه.

رفعت الجلسة الى الساعة الثانية عشرة من ظهر يوم الاحد الواقع في 27 من شهر كانون الأول الجاري.

حضر الجلسة وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب الدكتور حسيب شماس.

سانا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*




Enter Captcha Here :