الاتحاد الوطني لطلبة سورية
لم يخلُ مشروع التأمين الصحي للعاملين في القطاعين الإداري والاقتصادي منذ ولادته من المشكلات والمعوقات المتعلقة بآلية وصول الخدمة إلى المؤمّن له، وما يلحق ذلك من إشكاليات تحمل في طياتها ألغازاً يصعب فكها، ونقلت صحيفة “البعث” رأي بعض خبراء التأمين الصحي بهذا الخصوص، حيث أشاروا إلى أن ذلك يعود لارتفاع تكاليف الاستشفاء بكل مراحله (الطبيب، المشافي، الأدوية، التحاليل، التصوير بكل أنواعه…الخ) والحفاظ على المبلغ الشهري نفسه المقتطع من العاملين في القطاع العام، إضافة إلى عدم تطبيق المحاسبة والمتابعة الدقيقة لآلية تنفيذ العقود وهو ما يشكل أحد الأسباب الرئيسية لزيادة تلك المتاعب، مما أدّى هذا إلى تهرّب شركات الخدمات الطبية من الموافقة على الكثير من الطلبات “أدوية” وغيرها بحجج متنوعة، بالإضافة إلى عزوف بعض الأطباء والمشافي عن قبول معالجة مرضى التأمين الصحي بسبب مطالبتهم برفع أجورهم، وبعضهم الآخر لأسباب إدارية منها تأخر شركات الخدمات الصحية بدفع مستحقاتهم المالية ضمن الأوقات المحدّدة لذلك.
