الاتحاد الوطني لطلبة سورية
حيا مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس عماد خميس رئيس المجلس الجيش العربي السوري الباسل العقائدي في ذكرى تأسيسه الثانية والسبعين الذي شكل حصنا منيعا للدفاع عن الحقوق العربية ضد جميع المؤامرات التي تحاك للمنطقة ويخوض منذ سنوات أعتى معارك الشرف والبطولة ضد قوى الإرهاب العالمي وأدواتها الرخيصة بهدف الحفاظ على وحدة سورية واستقلالها وكرامة أبنائها وقدم قوافل الشهداء على امتداد ساحات الوطن.
وقال رئيس مجلس الوزراء: “كل التحية والتقدير لقواتنا المسلحة الباسلة في هذه الذكرى العظيمة التي تشكل مصدر فخر واعتزاز لنا جميعا وكلنا يعلم أنه منذ تأسيس الجيش كان الحصن المنيع ضد الأخطار التي تحدق بالأمة العربية وشهد تطورا نوعيا بعد قيام الحركة التصحيحية التي قادها القائد المؤسس حافظ الأسد ويسطر اليوم ملاحم النصر والبطولة والكرامة في كل شبر من الوطن وشكل الدرع الحامي والسور المنيع الذي أسقط جميع المخططات التي تخدم إسرائيل وأدواتها في المنطقة”.
وفي سياق آخر وبهدف تحسين واقع العاملين في الدولة وتحقيق بعض المزايا المادية والمعنوية لهم بما ينعكس إيجابا على وضعهم الوظيفي والمعيشي ناقش مجلس الوزراء مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون الأساسي للعاملين في الدولة رقم 50 لعام 2004 ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
وحدد المجلس المرتكزات الأساسية لتطوير عمل المحافظين والمجالس المحلية في المرحلة المقبلة لتكون أكثر فاعلية من خلال التكامل في العمل الحكومي بين المحافظين والوزارات والجهات العامة لتسهيل وانجاز العمل بوضوح باعتبار المحافظين على تماس مباشر مع المواطن والارتقاء إلى المستوى الذي يلبي طموحه.
ونصت المرتكزات على ضرورة أن يمتلك المحافظ رؤية إستراتيجية لمحافظته من النواحي الاقتصادية والبشرية والاجتماعية والخدمية و التنموية والاستثمارية ومكاتب ذوي الشهداء والجرحى وكل الميزات النسبية التي تمتلكها المحافظة بهدف تأمين متطلبات المواطنين وتبسيط الإجراءات في مختلف المفاصل الحكومية وضرورة أن تكون المحافظات بكوادرها المحلية من مجالس مدن وبلدات وأجهزة محلية وجميع الدوائر العاملة فيها فريق عمل متكاملا ينتقل من عمل الطوارئ والعمل التقليدي إلى العمل الاقتصادي وتنمية الواردات والتفكير في الاستثمارات وخلق بيئة استثمارية خاصة في كل محافظة.
ووافق مجلس الوزراء على اعتماد النظام الأساسي لمجالس الأعمال السورية المشتركة مع دول العالم التي تهدف إلى تعزيز العلاقات التجارية والاقتصادية بين الجمهورية العربية السورية والدول الأخرى لتنمية التبادل التجاري وإقامة مشاريع استثمارية مشتركة وتعريف المؤسسات والشركات من القطاعات العامة والخاصة والمشتركة بنظيراتها في الدول الاخرى للوصول إلى فرص جديدة للتعاون وإيجاد الصيغ المناسبة لإقامة جميع أنواع التعاون الاقتصادي والتجاري إضافة إلى التعريف بالقوانين والأنظمة المتعلقة بالنشاط الاقتصادي والتجاري والاستثماري لدى الأطراف المعنية ودعم نفاذ الصادرات السورية إلى الأسواق الخارجية وفتح أسواق جديدة لها والعمل على تطوير نوعية وشكل المنتج السوري بما يتوافق مع المعايير والمواصفات المعتمدة.
وناقش المجلس مشروع قانون بتعديل الفقرة (أ) من المادة 63 من قانون البعثات العلمية الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 6 لعام 2013 وتعديلاته ووافق على رفعه إلى الجهات المعنية لاستكمال أسباب صدوره.
كما وافق المجلس على كتاب وزارة الصناعة المتضمن بيع مادة السكر المكرر لدى المؤسسة العامة للسكر إلى المؤسسة السورية للتجارة بالأسعار العالمية (الرائجة).
