الأخبار رواد الأعمال الشباب يسألون عن الوعود المعسولة!! || شعب “للتعلم المتمازج” للصف العاشر في اللاذقية وجبلة وحماة || افتتاح المعرض الثالث للمشارع الهندسية بجامعة طرطوس .. قدرة على الإبداع والابتكار والارتقاء || طلبة جامعة دمشق: وجود كوادر أكاديمية في المجالس المحلية سينعكس إيجاباً على آلية العمل || طلبة جامعة البعث : التركيز على أصحاب الخبرات العلمية ‏والمؤهلات الأكاديمية || باستضافة جامعة القلمون افتتاح البطولة الرياضية الجامعية المركزية للجامعات الخاصة || صدور نتائج مفاضلة فرز طلاب السنة التحضيرية للكليات الطبية في الجامعات الحكومية || بدء فعاليات مهرجان الشعر للشباب بطرطوس || كرمى لعيون أحد المعيدين “الطب البشري” بجامعة حلب يتعدى على مصالح الطلبة!! || وكأن طلبة المعاهد وخريجيها ليسوا على بال وزارة التعليم العالي؟!! || || 23الجاري اختبار اللغة الأجنبية للقيد في درجة الماجستير || أي تخطيط هذا يا وزارة التعليم العالي ؟!! || الإعلان عن منح ومقاعد دراسية إيرانية للمرحلتين الجامعية الأولى والدراسات العليا || صدور مفاضلات القبول الجامعي والتسجيل المباشر للفرع الأدبي والسنة التحضيرية || أربعة ملايين طالب وطالبة إلى مدارسهم مع بداية العام الدراسي 2018 -2019 || 23 الجاري موعد اختبار قيد اللغة الأجنبية في درجة الماجستير بجامعة حماة || بدء مفاضلتي التأهيل التربوي وفرز طلاب السنة التحضيرية في جامعة البعث || تدمر تبدأ باستعادة ألقها بعد التدمير الذي لحق بها جراء إرهاب “داعش” || بعد تطهيرها من مخلفات الإرهابيين وإعادة الخدمات الأساسية إليهاعودة آلاف المهجرين إلى منازلهم فى داريا ||

مجلس الشعب يناقش مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق بمجهولي النسب

ناقش مجلس الشعب اليوم مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق برعاية مجهولي النسب وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتوضيح مفهوم مجهولي النسب وطرق رعايتهم.

وأكد عدد من الأعضاء خلال الجلسة السابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ على ضرورة تحديد الجهات المعنية بتوفير الخدمات لهذه الشريحة وكيفية صون حقوقها وتأمين الرعاية اللازمة لها.

وأشارت عضو المجلس سلام سنقر رئيسة لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل إلى أهمية تأمين الرعاية الأسرية البديلة لمجهولي النسب موضحة أن مشروع القانون يتضمن آليات التصدي لهذه الحالة ومعالجتها ليكون مجهولو النسب عنصرا فاعلا في المجتمع.

من جانبه أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الغاية من مشروع قانون مجهولي النسب “إنسانية بحتة” وقال إن “حالات مجهولي النسب التي يتم تسجيلها في الشوءون المدنية أو دور الرعاية ليست كثيرة بل هي قليلة جدا ولا تتجاوز حالتين فقط شهريا وهناك ضوابط وقيود حقيقية في الشؤون المدنية بالنسبة لتسجيلهم على أنهم مجهولو النسب”.

بدورها لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن الأطفال مجهولي النسب هم ضحايا في المجتمع ويجب تقديم الخدمات لهم وتوضيح الإجراءات المتخذة لحمايتهم من قبل الجهات المعنية ودور الرعاية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*