الأخبار الدكتور محمد ماهر قباقيبي رئيساً لجامعة دمشق || الطلبة السوريون في كوبا يجددون تضامنهم مع وطنهم الأم ويؤكدون ثقتهم بالنصر || مجلس الشعب يقر مشروع قانون يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى || مهرجان الشباب يختتم فعالياته اليوم … استمرار الحضور الشبابي السوري ضمن ورشات العمل || 1257 طالب يتقدمون لامتحان العمارة الموحد || مركز القياس والتقويم يكرم عددا من الطلبة الأوائل في الامتحان الطبي الموحد || صدور أسماء المقبولين في السنة الأولى بمعاهد التربية الرياضية || التعليم العالي تطلق موقعا إلكترونيا خاصا بدليل الجامعات غير السورية المعترف بها في سورية || المهندس الهلال من حلب: توظيف إمكانيات أساتذة الجامعات البحثية لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب || صدور إعلان مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص || تمديد فترة التسجيل للمشاركة في منافسات الأولمبياد العلمي السوري || شباب وطلبة العالم يعبرون عن تضامنهم مع سورية ويطالبون بفك الحصار عنها || في اليوم الرابع لمهرجان الشباب العالمي .. شباب وطلبة العالم يحاكمون الإمبريالية || حضور سوري فاعل في مهرجان الشباب العالمي التاسع عشر || المدارس تخلو من كوادرها!! || تسوية أوضاع الطلاب المنقطعين عن الدراسة في جامعة الفرات بالحسكة || بمشاركة سورية..المهرجان العالمي الـ 19 للشباب والطلبة يبدأ فعالياته في سوتشي || غداً افتتاح المهرجان العالمي التاسع عشر للشباب والطلبة || دورة امتحانية إضافية لطلاب السنة الأخيرة في كلية الاقتصاد بجامعة حلب نظام التعليم المفتوح || في يوم “الغضب السوري” طلبتنا وجاليتنا في دول أوروبية: نفخر بالجيش السوري ||
22472535_390716394679549_1582464796_n

مجلس الشعب يناقش مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق بمجهولي النسب

ناقش مجلس الشعب اليوم مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق برعاية مجهولي النسب وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتوضيح مفهوم مجهولي النسب وطرق رعايتهم.

وأكد عدد من الأعضاء خلال الجلسة السابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ على ضرورة تحديد الجهات المعنية بتوفير الخدمات لهذه الشريحة وكيفية صون حقوقها وتأمين الرعاية اللازمة لها.

وأشارت عضو المجلس سلام سنقر رئيسة لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل إلى أهمية تأمين الرعاية الأسرية البديلة لمجهولي النسب موضحة أن مشروع القانون يتضمن آليات التصدي لهذه الحالة ومعالجتها ليكون مجهولو النسب عنصرا فاعلا في المجتمع.

من جانبه أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الغاية من مشروع قانون مجهولي النسب “إنسانية بحتة” وقال إن “حالات مجهولي النسب التي يتم تسجيلها في الشوءون المدنية أو دور الرعاية ليست كثيرة بل هي قليلة جدا ولا تتجاوز حالتين فقط شهريا وهناك ضوابط وقيود حقيقية في الشؤون المدنية بالنسبة لتسجيلهم على أنهم مجهولو النسب”.

بدورها لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن الأطفال مجهولي النسب هم ضحايا في المجتمع ويجب تقديم الخدمات لهم وتوضيح الإجراءات المتخذة لحمايتهم من قبل الجهات المعنية ودور الرعاية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*