الأخبار السباعي من حلب يدعو إلى تحقيق شعار ربط الجامعة بالمجتمع والاعتماد على الكفاءات الوطنية || محطة رصد إلكترونية في كلية الهندسة المدنية بقيمة 13 مليون ليرة || وفد الجمهورية العربية السورية يعقد جلسة مباحثات مع دي مستورا في إطار جنيف 8 || كلية العلوم بجامعة دمشق تحتفل بتخريج دفعة جديدة || الرئيس الأسد يلتقي الرئيس بوتين في قاعدة حميميم: ما قام به العسكريون الروس لن ينساه الشعب السوري || أول عيادة مهنية في كلية طب الأسنان بجامعة البعث || (بسمة حلوة) مشروع شبابي لتأهيل الأيتام نفسياً وتعزيز مهاراتهم || “خلصونا من التنظيرات!!” || الجيش يسيطر على تلال بردعيا الاستراتيجية في ريف دمشق ويعثر على مفخخات وعتاد متطور بعضها إسرائيلي وأمريكي في أوكار “داعش” بدير الزور || هيئة التميز والإبداع تمدد استقبال طلبات الاشتراك في مسابقة الأولمبياد العلمي للمدرسين || أساتذة الجامعة منزعجون من التقويم الجامعي الضاغط عليهم ويتساءلون: لماذا تريدون خنقنا؟! || رعاية المواهب في جامعة الأندلس || طلبة جامعة حلب .. القدس ستبقى عاصمة فلسطين || بشرى سارة لطلبة وخريجي كلية الإعلام بجامعة دمشق || مديرية تربية الحسكة تحدد مواعيد التقدم لمسابقة وزارة التربية || التربية تحدد مواعيد الاختبارات الفصلية الأولى للمواد الموحدة لطلاب الثالث الثانوي والتعليم الأساسي || مجلس الوزراء يدعم الخريجين الجدد || القيادة القطرية: قرار ترامب بشأن القدس عمل عدائي هدفه المضي في تصفية القضية الفلسطينية || التأكيد على معالجة مشاكل الطلبة في جامعة طرطوس || قانون جديد خاص بحرم منظومة نبع الفيجة ||
22472535_390716394679549_1582464796_n

مجلس الشعب يناقش مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق بمجهولي النسب

ناقش مجلس الشعب اليوم مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق برعاية مجهولي النسب وتهيئة البيئة التشريعية الملائمة لتوضيح مفهوم مجهولي النسب وطرق رعايتهم.

وأكد عدد من الأعضاء خلال الجلسة السابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني برئاسة حموده صباغ على ضرورة تحديد الجهات المعنية بتوفير الخدمات لهذه الشريحة وكيفية صون حقوقها وتأمين الرعاية اللازمة لها.

وأشارت عضو المجلس سلام سنقر رئيسة لجنة حقوق المرأة والأسرة والطفل إلى أهمية تأمين الرعاية الأسرية البديلة لمجهولي النسب موضحة أن مشروع القانون يتضمن آليات التصدي لهذه الحالة ومعالجتها ليكون مجهولو النسب عنصرا فاعلا في المجتمع.

من جانبه أوضح وزير الداخلية اللواء محمد الشعار أن الغاية من مشروع قانون مجهولي النسب “إنسانية بحتة” وقال إن “حالات مجهولي النسب التي يتم تسجيلها في الشوءون المدنية أو دور الرعاية ليست كثيرة بل هي قليلة جدا ولا تتجاوز حالتين فقط شهريا وهناك ضوابط وقيود حقيقية في الشؤون المدنية بالنسبة لتسجيلهم على أنهم مجهولو النسب”.

بدورها لفتت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري إلى أن الأطفال مجهولي النسب هم ضحايا في المجتمع ويجب تقديم الخدمات لهم وتوضيح الإجراءات المتخذة لحمايتهم من قبل الجهات المعنية ودور الرعاية.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*