الأخبار الدكتور محمد ماهر قباقيبي رئيساً لجامعة دمشق || الطلبة السوريون في كوبا يجددون تضامنهم مع وطنهم الأم ويؤكدون ثقتهم بالنصر || مجلس الشعب يقر مشروع قانون يجيز لمجلس القضاء الأعلى نقل الدعاوى من محكمة إلى أخرى || مهرجان الشباب يختتم فعالياته اليوم … استمرار الحضور الشبابي السوري ضمن ورشات العمل || 1257 طالب يتقدمون لامتحان العمارة الموحد || مركز القياس والتقويم يكرم عددا من الطلبة الأوائل في الامتحان الطبي الموحد || صدور أسماء المقبولين في السنة الأولى بمعاهد التربية الرياضية || التعليم العالي تطلق موقعا إلكترونيا خاصا بدليل الجامعات غير السورية المعترف بها في سورية || المهندس الهلال من حلب: توظيف إمكانيات أساتذة الجامعات البحثية لإعادة إعمار ما دمره الإرهاب || صدور إعلان مفاضلة الدراسات العليا ودبلومات وماجستيرات التأهيل والتخصص || تمديد فترة التسجيل للمشاركة في منافسات الأولمبياد العلمي السوري || شباب وطلبة العالم يعبرون عن تضامنهم مع سورية ويطالبون بفك الحصار عنها || في اليوم الرابع لمهرجان الشباب العالمي .. شباب وطلبة العالم يحاكمون الإمبريالية || حضور سوري فاعل في مهرجان الشباب العالمي التاسع عشر || المدارس تخلو من كوادرها!! || تسوية أوضاع الطلاب المنقطعين عن الدراسة في جامعة الفرات بالحسكة || بمشاركة سورية..المهرجان العالمي الـ 19 للشباب والطلبة يبدأ فعالياته في سوتشي || غداً افتتاح المهرجان العالمي التاسع عشر للشباب والطلبة || دورة امتحانية إضافية لطلاب السنة الأخيرة في كلية الاقتصاد بجامعة حلب نظام التعليم المفتوح || في يوم “الغضب السوري” طلبتنا وجاليتنا في دول أوروبية: نفخر بالجيش السوري ||
22447080_391045317979990_139119607_n

مشروع القانون الخاص بمجهولي النسب تحت قبة مجلس الشعب

تابع مجلس الشعب خلال جلسته السابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم مناقشة مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق بمجهولي النسب وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى توضيح مفهوم الوصاية الوارد في نص مشروع القانون كون الوصاية لا تمنح إلا بقرار من القاضي الشرعي وليس من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشيرين إلى ضرورة إلغاء عبارة المنظمات غير الحكومية من نص المشروع لأنها لا تندرج ضمن الدستور.

ووافق أعضاء المجلس على مقترح لاستبدال عبارة “المنظمات غير الحكومية” أينما وردت في نص المشروع بـ “الجمعيات والمؤسسات الخاصة” باعتبار أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية لم تتم مناقشته في المجلس بعد وتوجد تحفظات وملاحظات عليه.

كما وافق أعضاء المجلس بالأكثرية على إعادة صياغة تعريف “دار الضيافة” الوارد في نص المشروع ليصبح “دار الرعاية التابعة للوزارة أو أقسام الضيافة المخصصة من قبل الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعتمدة من الوزارة في كل محافظة لاستقبال واستضافة مجهولي النسب ورعايتهم ومتابعة أمورهم طيلة الفترة اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بهم لحين تسليمهم إلى دار الرعاية المختصة”.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن مشروع القانون يأتي حرصا من الدولة على إضفاء الحماية القانونية والاجتماعية لجميع الأطفال ولا سيما مجهولي النسب منهم منذ الولادة وحتى بلوغ سن الرشد وإعادة تنظيم الأحكام القانونية لذلك.

وبينت الوزيرة قادري أن أهم ما جاء به المشروع هو تكريس مفهوم الرعاية البديلة التي تهدف إلى تحقيق الانسجام مع المتطلبات والتطورات الاجتماعية الطارئة من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لمجهول النسب من خلال إلحاقه بأسرة تتولى رعايته وتربيته وتدبير شؤونه بعد تنظيم القالب القانوني لذلك والمجسد بعقد إلحاق يتبعه استصدار صك وصاية يضمن تحقيق الرعاية البديلة لمقاصدها ومراميها.

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من يوم غد الخميس.

سانا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*