الأخبار اتفاق تعاون علمي بين غرفة صناعة حلب وجامعة ايبلا الخاصة || معرض دمشق الدولي يفتح أبوابه بدءاً من الـ 7 من أيلول ولغاية الـ 15 منه || التعليم العالي تصدر دليل الطالب للقبول الجامعي للعام الدراسي 2018-2019 || صدور نتائج امتحانات الدورة الثانية للشهادة الثانوية.. نسبة النجاح 79.70% في العلمي و58.40% في الأدبي || المشافي الجامعية جاهزة لتقديم الخدمات الطبية خلال عطلة عيد الأضحى || إعلان  أسماء الناجحين في المنح والمقاعد الدراسية المقدمة من الجامعات المصرية || تواصل عودة جديدة من السوريين المهجرين من لبنان عبر مركز جديدة يابوس الحدودي || بدء قبول طلبات مفاضلة التأهيل التربوي في جامعة البعث || 13 و20 تشرين الأول القادم موعد الامتحان الطبي الموحد || طلبة كلية الفنون الجميلة يمحون آثار الإرهاب بألوان الفرح والأمل || “فكر وإبداع وحلول” في منافسات نهائي المسابقة البرمجية للجامعات السورية || شروط ومواعيد التقدم لمسابقة القبول في المعهد العالي للفنون المسرحية || عشرات الضبوط بحق المكتبات التي تبيع الملخصات المشوهة في جامعة البعث هل تحل المشكلة؟!! || إطلاق المرحلة التجريبية الخاصة بالنهائي الوطني الثامن للمسابقة البرمجية السورية للجامعات || تحرير مساحات جديدة في بادية السويداء والقضاء على 13 إرهابيا من “داعش” في بئر حسن || بدء امتحانات الدورة الثانية الاستثنائية لشهادة التعليم الأساسي || شهادات تخرج فخرية لذوي شهداء جامعة دمشق || منتجات الطلاب الصناعية والمهنية للبيع ضمن معرض دمشق الدولي || “التربية” تصدر أسماء الناجحين في المسابقة الخاصة بحملة شهادة المعاهد || مكتبة الأسد تعرض مخطوطات نادرة لأول مرة ||

مشروع القانون الخاص بمجهولي النسب تحت قبة مجلس الشعب

تابع مجلس الشعب خلال جلسته السابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم مناقشة مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق بمجهولي النسب وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى توضيح مفهوم الوصاية الوارد في نص مشروع القانون كون الوصاية لا تمنح إلا بقرار من القاضي الشرعي وليس من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشيرين إلى ضرورة إلغاء عبارة المنظمات غير الحكومية من نص المشروع لأنها لا تندرج ضمن الدستور.

ووافق أعضاء المجلس على مقترح لاستبدال عبارة “المنظمات غير الحكومية” أينما وردت في نص المشروع بـ “الجمعيات والمؤسسات الخاصة” باعتبار أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية لم تتم مناقشته في المجلس بعد وتوجد تحفظات وملاحظات عليه.

كما وافق أعضاء المجلس بالأكثرية على إعادة صياغة تعريف “دار الضيافة” الوارد في نص المشروع ليصبح “دار الرعاية التابعة للوزارة أو أقسام الضيافة المخصصة من قبل الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعتمدة من الوزارة في كل محافظة لاستقبال واستضافة مجهولي النسب ورعايتهم ومتابعة أمورهم طيلة الفترة اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بهم لحين تسليمهم إلى دار الرعاية المختصة”.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن مشروع القانون يأتي حرصا من الدولة على إضفاء الحماية القانونية والاجتماعية لجميع الأطفال ولا سيما مجهولي النسب منهم منذ الولادة وحتى بلوغ سن الرشد وإعادة تنظيم الأحكام القانونية لذلك.

وبينت الوزيرة قادري أن أهم ما جاء به المشروع هو تكريس مفهوم الرعاية البديلة التي تهدف إلى تحقيق الانسجام مع المتطلبات والتطورات الاجتماعية الطارئة من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لمجهول النسب من خلال إلحاقه بأسرة تتولى رعايته وتربيته وتدبير شؤونه بعد تنظيم القالب القانوني لذلك والمجسد بعقد إلحاق يتبعه استصدار صك وصاية يضمن تحقيق الرعاية البديلة لمقاصدها ومراميها.

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من يوم غد الخميس.

سانا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*