الأخبار الرئيس الأسد لـ خرازي: الانتصار على الإرهاب في سورية والعراق وصمود إيران في الملف النووي أفشلا المخطط الذي تم رسمه للمنطقة || القيادة العامة للجيش تعلن تحرير مطار أبو الضهور العسكري || 814 طالباً في كلية الطب البشري تقدموا للامتحان الطبي الموحد || بحث علاقات التعاون العلمي بين سورية ولبنان || إيقاف الاستضافة لطلاب جامعة الفرات “عدا طلاب فرع الرقة” || التعليم العالي توافق على الإعلان عن التسجيل المباشر للمفاضلة العامة لعام 2017-2018 || لماذا غابت إجراءات وزارة التعليم العالي في الوقت المناسب؟ || أولويات لا تحتمل التأجيل من أجل إصلاح إداري ناجح || الحكومة توجه بإحصاء الأضرار الزراعية الناجمة عن الأحوال الجوية للتعويض المباشر || تعاون علمي بين جامعتي دمشق وسينرجي الروسية || شراكة جامعية روسية سورية في مجال التنسيق وتطوير البحوث التقانية || إعادة فتح التسجيل المباشر للحاصلين على الثانوية العامة والمهنية || لافروف وظريف يبحثان تسوية الأزمة في سورية بسياق مؤتمر سوتشي || السورية للاتصالات تنفي رفع أجور الانترنت || الرئيس الأسد لرؤساء الوفود المشاركة في اجتماع الأمانة العامة لاتحاد الأدباء والكتاب العرب: الفكر كان عاملا من عوامل صمود السوريين || لافروف: مستمرون بمكافحة الإرهاب في سورية بالتوازي مع التحضير لمؤتمر سوتشي || يوم عمل طوعي لتنظيف الموقع العام للسكن الجامعي بجامعة البعث || وأخيراً استجابت وزارة الصحة لمطالب فرع معاهد دمشق للاتحاد بخصوص المعهد التقاني الصحي!! || أفكار مستقبلية بناءة لفرع الجامعة العربية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا || الامتحانات الجامعية بدرعا تجري بأجواء جيدة … إصرار على تحدي من يحاول إطفاء نور العلم ||
22447080_391045317979990_139119607_n

مشروع القانون الخاص بمجهولي النسب تحت قبة مجلس الشعب

تابع مجلس الشعب خلال جلسته السابعة من الدورة العادية الخامسة للدور التشريعي الثاني المنعقدة برئاسة حموده صباغ رئيس المجلس اليوم مناقشة مشروع القانون الخاص الجديد المتعلق بمجهولي النسب وفي مداخلاتهم دعا عدد من أعضاء المجلس إلى توضيح مفهوم الوصاية الوارد في نص مشروع القانون كون الوصاية لا تمنح إلا بقرار من القاضي الشرعي وليس من وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل مشيرين إلى ضرورة إلغاء عبارة المنظمات غير الحكومية من نص المشروع لأنها لا تندرج ضمن الدستور.

ووافق أعضاء المجلس على مقترح لاستبدال عبارة “المنظمات غير الحكومية” أينما وردت في نص المشروع بـ “الجمعيات والمؤسسات الخاصة” باعتبار أن مشروع قانون المنظمات غير الحكومية لم تتم مناقشته في المجلس بعد وتوجد تحفظات وملاحظات عليه.

كما وافق أعضاء المجلس بالأكثرية على إعادة صياغة تعريف “دار الضيافة” الوارد في نص المشروع ليصبح “دار الرعاية التابعة للوزارة أو أقسام الضيافة المخصصة من قبل الجمعيات والمؤسسات الخاصة المعتمدة من الوزارة في كل محافظة لاستقبال واستضافة مجهولي النسب ورعايتهم ومتابعة أمورهم طيلة الفترة اللازمة لاستكمال الإجراءات القانونية المتعلقة بهم لحين تسليمهم إلى دار الرعاية المختصة”.

وأوضحت وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل ريمه قادري أن مشروع القانون يأتي حرصا من الدولة على إضفاء الحماية القانونية والاجتماعية لجميع الأطفال ولا سيما مجهولي النسب منهم منذ الولادة وحتى بلوغ سن الرشد وإعادة تنظيم الأحكام القانونية لذلك.

وبينت الوزيرة قادري أن أهم ما جاء به المشروع هو تكريس مفهوم الرعاية البديلة التي تهدف إلى تحقيق الانسجام مع المتطلبات والتطورات الاجتماعية الطارئة من خلال توفير سبل الحياة الكريمة لمجهول النسب من خلال إلحاقه بأسرة تتولى رعايته وتربيته وتدبير شؤونه بعد تنظيم القالب القانوني لذلك والمجسد بعقد إلحاق يتبعه استصدار صك وصاية يضمن تحقيق الرعاية البديلة لمقاصدها ومراميها.

وعلقت الجلسة التي حضرها وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب عبد الله عبد الله إلى الساعة الحادية عشرة من يوم غد الخميس.

سانا

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*