الاتحاد الوطني لطلبة سورية
كتب مدير التحرير ..
لا يحتاج الأمر إلى تمحيص إذا ما أردنا إبداء الملاحظات حول آلية التقدم إلى المسابقات التي تعلن عنها الجهات العامة للدولة، فأقل ما يقال عنها أن أغلبها يفتقر لضوابط وقواعد العدالة، نظراً لاستمرار المحسوبيات وهذا بلا شك من أولى مظاهر الفساد الإداري الذي يساهم في تخريب المصلحة العامة، فالمحسوبيات تقدم منفعة لبعض الأفراد وتفضلهم على أفراد آخرين, وهذا يؤدي إلى إخلال بمبدأ تكافؤ الفرص والعدالة والمساواة، وبالنتيجة تتحول المؤسسة إلى بؤرة للفساد الإداري والتسيب الوظيفي بعيداً عن الأهداف الحقيقية لوجودها!.
كيف الحل؟!، سؤال مشروع لكل الشباب وهم يرون أن فرص العمل مستمرة بالانكماش!.
الباحثون والمتخصصون بالشأن الاقتصادي يرون أن هناك تقصير لجهة ما يتعلق بتشجيع المبادرات والعمل الحر لجيل الشباب ليصبحوا رواد أعمال وأصحاب مشاريع خاصة وتجنب هدر طاقاتهم في انتظار تأمين فرصة العمل لدى طابور القطاع العام أو الخاص، وهذا الأخير لعب دوراً سلبياً خلال السنوات السبع الماضية حيث استغنى عن أكثر من 150 ألف عاملاً وعاملة، وكأن لا علاقة له بالبلد!!.
على خلفية هذا الإجراء المجحف هناك من دعا إلى توفير أخلاقيات العمل للمدير وللأفراد العاملين في مؤسسات المجتمع كافة انطلاقاً من أن الإنسان جزء من الوجود. فالشعور بالمسؤولية الأخلاقية للمدير والعاملين ذو أهمية كبيرة تجاه المجتمع. وهذا يعني أن تكون تربية المواطن تربية عقلية تستمد أهدافها من قيم العلم والمعرفة وتوجه طاقاته نحو تحقيق أهداف المجتمع بعيداً عن التحيز في تقويم الإنسان للونه أو لغته أو جنسه أو بلده أو حالته الاجتماعية أو الاقتصادية أو السياسية.
كل ما أسلفناه هام وضروري، ولكن كل ذلك قد لا يساوي شيئاً، أو قيمة الحبر الذي يكتب فيه إذا ما تم العمل على “إصدار تشريعات وقوانين خدمة مدنية تضبط وتتحكم في مسألة التحيز الوظيفي وتنبه المجتمع عن مواقع الخطأ في الوظائف، وخاصة الشروط المطلوبة للتعين في وظيفة لا تتطلب تلك الشروط!!، بمعنى استمرار الشروط التعجيزية لوظائف يتم تفصيلها على المقاس!.
Nuss.sy
