الأخبار ضمن جولتها ولقاءاتها مع القيادات الطلابية || وزارة التربية تحدد امتحانات الفصل الاول في السادس من كانون الثاني || اتحاد طلبة ادلب يطلق الدورة الإعلامية الفرعية || تكريم متفوفي معاهد حلب || توقيع مذكرة #تفاهم بين رواد الأعمال الشباب والاتحاد الوطني لطلبة سورية || أقام فرع معاهد اللاذقية احتفالآ بمناسبة أعياد تشرين التحرير و تشرين التصحيح || أقام فرع معاهد اللاذقيةدورة إسعافات أولية للزملاء الطلبة || انطــلاق فعــالـــيّـات معرض “الـــرُوزانَـــــــا” في الشهباء || طموحك تميز || مليون ليرة لطلاب الدكتوراه ونصف مليون للماجستير || تحدد مواعيد جديدة لامتحانات التعليم المفتوح في جامعة البعث || انطلاق المسابقات الثقافية لفرع القنيطرة || التحويل المماثل للجامعات الاخرى || مركز القياس والتقويم يصدر نتائج امتحان طب الأسنان الموحد || إعلان أسماء الطلاب الأوائل في الثانوية الصناعية المقبولين في الجامعات والمعاهد التقانية || جولة على معرض عينك ع اختصاصك ومراكز تسجيل المفاضلة بجامعة دمشق || لقاءات تعريفية بالكليات والاختصاصات الجامعية || تعميم يخص الطلاب الحاصلين على الشهادة الثانوية غير السورية || اتحاد طلبة سورية في تونس || عينك على اختصاصك ||
عــاجــل : الرئيس الأسد والسيدة أسماء يشاركان في تشجير منطقة حرش التفاح

إجراءات في محلها ووقتها تحتاج الدقة حتى لا يضيع مستقبل الطلبة !

كتب غسان فطوم ..

 قوبلت الخطوة الأخيرة لوزارة التعليم العالي لجهة تحديد “الإجراءات والوثائق التي يمكن متابعتها واستلامها بموجب وكالة قانونية أو تفويض خطي من الطالب صاحب العلاقة” بكثير من الإيجابية والرضا في الشارع الطلابي بشكل خاص والبيت السوري بشكل عام، وأيضاً من قبل الطلبة السوريين ممن هم في المهجر.

الإجراءات وبشهادة الكل جاءت مبسطة ومريحة وفيها الكثير من المرونة التي توفر الوقت والجهد، فهي تتيح للذين داخل القطر وخارجه بشكل خاص بمتابعة إجراءات تسجيلهم واستكمال وثائقهم اللازمة وكل ما يتعلق بحياتهم الجامعية بدءاً من التسجيل بالسنة الأولى إلى حين التخرج، بالإضافة إلى التأجيل عن خدمة العلم، وذلك  بموجب تفويض خطي أو وكالة قانونية، ولعل أهم ما في تلك الإجراءات هو منع حدوث تزوير بالشهادات والوثائق وسرقتها، ومحاولة النيل من سمعة المنتج الجامعي السوري الذي طالما تميز بالجودة.

إن الثناء على هذه الخطوة يجب ألاّ ينسينا التنبيه من استغلالها لغاية شخصية يكون ضحيتها ضياع مستقبل الطلبة والخريجين في الجامعة، لذا المفروض أن تشدد وزارة التعليم العالي والإدارات الجامعية على التأكد من كتب التفويض والوكالات القانونية باستخدام تقنيات قادرة على كشف أي خلل، فسوابق الماضي كانت خطيرة، وحدث ذلك في أكثر من جامعة!.

إن حرصنا على جودة المنتج التعليمي المتمثل بمخرجات الجامعات والمعاهد ، يجب أن يكون موازيا لاهتمامنا بجودة التنظيم الإداري داخل المؤسسة المعنية، وهنا بالتحديد لا بدّ من تنمية معارف وخبرات العاملين في مديريات شؤون الطلاب والامتحانات في الوزارة والجامعة والمعاهد التابعة لها، فهاتين المديريتين أول من يستقبل الطالب وآخر من يختم شهادة حين مغادرته للجامعة ومعه شهادة التخرج، لذا حبذا لو يكون هناك نافذة واحدة مؤهلة بكوادر مدربة تعرف كيف تتعامل مع الوثائق المهمة، وحتى يكتمل المشهد لصالح الطلبة سواء الذين على مقاعد الدراسة أو الخريجين، المطلوب اتخاذ خطوة متقدمة تبدأ بتطوير القوانين وتحسين الخدمات المقدمة للطالب ومكافحة الفساد الإداري الذي ينخر في المفاصل لدرجة إصابتها بالكساح!.

 

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*




Enter Captcha Here :