بعد عدة أشهر على إصدار وزارة التعليم العالي لقرارها الخاص بإلزام شريحة من الطلاب المستنفدين الذين تم فصلهم إلى تغيير قيدهم من عام إلى موازي، عاد القرار المذكور ليتفاعل ويثير ضجة في الشارع الطلابي ويتوجه بسهام النقد التي وصلت إلى حد الاتهام بأن “التعليم العالي” تفرمل وتحبط أمنيات وأحلام الطلبة باستكمال تحصيلهم الدراسي.
نعتقد أن شريحة لا بأس بها ظلمت من هذا القرار الذي لم يراعِ الظروف الراهنة للبلد والوضع المادي السيئ لغالبية الأسر التي تهجرت من بيوتها وخسرت أملاكها، وبذلك أمر طبيعي أن تعجز عن دفع أقساط التعليم الموازي.
حجة الوزارة التي استندت إليها لإصدار هذا القرار وحسب معاون الوزير الدكتور رياض طيفور أنه “من غير المقبول أن تبقى الحكومة تتحمل تكاليف دراسة الطلاب المقصرين وغير المهتمين بتحصيلهم العلمي”.
نعود للقول أن هناك طلاب ظلموا من هذا القرار واتهام الكل بالتقصير والإهمال لا يجوز، هناك ظروف قاهرة منعت الآلاف من الطلبة المهتمين من متابعة دراستهم بشكل طبيعي، لذا من المفروض أن تؤخذ بعين الاعتبار.
نأمل إعادة النظر في القرار لجهة تأجيله وتخفيض الرسوم إلى الحد الذي يمكّن الطلبة من الدفع تقديرا لظروفهم ومنحهم فرصة متابعة دراستهم وهذا مطلب نعتقد بالإمكان تحقيقه.
Nuss.sy