شهدنا خلال السنوات الماضية من عمر الحرب التي فرضت على سورية حالة من التغيير الجزئي أقرب للتبديل، حيث بقيت آليات العمل كما هي في العديد من المؤسسات دون أن نلمس أي قيمة مضافة في تطوير أساليب العمل أو تحسّن في نوعية الانتاج بما يشكل ميزة تنافسية إيجابية في القطاعات كافة !.
لو بحثنا عن السبب فلن نجد صعوبة في معرفته، وهو بكل بساطة يكمن في بقاء الثقافة والذهنية على حالهما يتعاملان مع المحيط وكأنه جامد لا يتغير، أي لا تفاعل مع التغييرات والمتطلبات وهنا كان مكمن الخلل، وكأن ما يحدث لا علاقة لنا فيه!.
من المفروض اليوم ونحن على أبواب مرحلة مهمة أن يكون لدى كل مؤسسة دوافع ذاتية للتغيير والتطوير خارجية وداخلية، وعليها أن تكون قادرة على التكيّف مع كل جديد، وخاصة تلك المؤسسات التي تكون على تماس مباشر مع المواطن كالجامعات ودوائر الخدمات وغيرها…
يجب أن تترسخ لدينا القناعة التامة أن التغيير بمختلف المستويات من المفروض أن يصبح ظاهرة طبيعية تعيشها كل مؤسسة، أي ليس التغيير لمجرد التغيير، بل أن يكون وفق معايير وأسس تتطلبها المرحلة الراهنة، وذلك لتجنب حدوث أي خلل أو فشل أو اضطراب، في خطة التغيير، وخاصة في شقه الإداري، وعلينا أن نؤمن بالمقولة الشهيرة “التغيير هو الشيء الوحيد الثابت”، إذاً فلنفتح أبواب مؤسساتنا للتغيير بوجهه الإبداعي عبر عقلية وذهنية وثقافة جديدة منفتحة فمن دون ذلك لن نحقق التميز والأداء المؤثر الذي ينتظره الجميع على مختلف الصعد بما يتناسب وأهداف مشروع الإصلاح الإداري الذي أطلقه السيد الرئيس بشار الأسد وقال فيه” مشروع الإصلاح الإداري مشروع وطني وكل شخص معني بهذا التطوير الذي سينعكس على كل المستويات الإدارية وعلى الساحة الوطنية”.
وما نريده بشكل خاص أن يكون التغيير في المؤسسات التعليمية والتربوية والإعلامية تغييراً حقيقياً في آلية العمل بكل المفاصل، فقد مللنا الأداء الروتيني والبيروقراطية في التعامل مع حاجات ومتطلبات الطالب، وعلى الإعلام أن يعمل على تحقيق ما يريده ويحتاجه المواطن ليكون مرآة حقيقية للواقع.
Nuss.sy