الأخبار جامعة دمشق تعلن عن مفاضلة ملء شواغر لمقاعد الطلاب العرب والأجانب في الدراسات العليا || إعلان شروط التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا و2% من المقاعد لذوي الشهداء || 15 طالباً في كلية الفنون بجامعة حلب على حافة الهواية!! || 600 خريج من المعهد الوطني للإدارة العامة إلى الثلاجة!! || موعد جديد لتعادل الشهادات .. بالتوفيق للراغبين بالتقدم || هل يغتنم طلبة الـ 4 مقررات الفرصة؟ || باستثناء الاختصاصات الطبية والتمريض .. منح روسية للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا || لماذا تتدهور نسب النجاح في كلية الهندسة المدنية في الجامعة العربية الدولية الخاصة؟ || طلاب الهندسة المعمارية في الجامعة العربية الدولية الخاصة يطالبون بتفعيل الامتحان الاستدراكي ودعم الخطة الدرسية || إعلان بدء قبول طلبات التقدم لدرجة الماجستير وفق نظام التعليم العام والموازي في جامعة حماة || امتحان الفصل الأول على الباب ومقرر اللغات الأجنبية في كلية الآداب بدير الزور هرب من الشباك..!! || صدور نتائج المرحلة الثانية لمفاضلة منح الجامعات السورية الخاصة || خريجات معهد الاقتصاد المنزلي يحلمن بمتابعة تحصيلهن العلمي!! || مؤتمر “الفنون الجميلة ” بجامعة حلب: هل يعقل كلية بلا مراسم وقاعات تدريس وأدوات ضرورية للعمل؟! || دكتور في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب يتحدى الطلبة والجامعة لم تتخذ أي إجراء!! || طلبة السويداء: آن الأوان لحل “معضلة كلية الآداب” وإطفاء “نار” الأسعار في معهد التربية الفنية ورفع مكافآت طلبة التمريض || فرع جامعة الفرات بالحسكة يحدد موعد اختبار المقدرة اللغوية للقيد بالماجستير || التربية تصدر تعليمات ومواعيد التسجيل لامتحانات الشهادات العامة بكافة فروعها || منح الطلاب الذين أنهوا مقررات الماجستير منذ 2015 فرصة إضافية للتسجيل في الرسالة || وقفات احتجاجية لطلبة سورية وجالياتها حول العالم للدعوة لفك الحصار الاقتصادي ||

العمالة الفائضة كذبة كبيرة!!

“العمالة الفائضة” مشكلة موجودة في غالبية المؤسسات والشركات في سورية، وخلال سنوات الحرب زادت تفاقماً ووضوحاً بعد أن توقفت آلاف المنشآت والشركات عن العمل، واضطر الكثير من العمال والموظفين للدوام في شركات ومؤسسات أخرى دون وجود أي عمل حقيقي لهم ، وللأسف بات اليوم رؤية الكثير من موظفي القطاع العام يجلسون لساعات عمل طويلة خلف مكاتبهم بحجة العمل دون عمل أمر أقل من عادي، علماً أن ذلك يحمل أو له مؤشرات ودلالات خطيرة على الاقتصاد الوطني، إذ لا يعقل استمرار تأدية عشرات الموظفين لأعمال مكتبية يمكن لموظف واحد القيام بها خلال ساعات دوامه إذا استثمرها بالشكل المطلوب.

الغريب في الأمر أن هناك الكثيرة من دوائر القطاع العام تعاني من نقص في اليد العاملة، فلماذا لا يتم توزيع فائض العمالة بشكل يؤدي إلى استثمار جهود وإمكانيات الموظفين أو العاملين بالشكل الصحيح؟!
خبير اقتصادي يرى أن العمالة الفائضة كذبة كبيرة رغم أن الحل بأيدي الوزارات، فلو تمت إعادة توزيع العمالة على الشركات مرة أخرى بشكل أفضل فإن مشكلة العمالة الفائضة ستختفي، وذلك لوجود أماكن كثيرة تعاني من نقص العمالة، وبرأي الباحث الاقتصادي أن المشكلة تكمن في سوء توزيع العمالة، وملاكات المؤسسات غالباً مصممة بالشكل القديم، فالمؤسسة تتطور ويبقى الملاك كما هو، لذا يتم في أغلب الأحيان الاعتماد على العقود السنوية والموسمية، إضافة لوجود مناطق لا تحتاج لعمالة فائضة نجد فيها عقوداً مؤقتة كثيرة، هذا كان قبل وخلال الأزمة، لذا يتحتم على الحكومة بعد انتهاء الأزمة التي نمر بها، وفي مرحلة إعادة الإعمار، إعادة النظر في الملاكات، بحيث يكون حجم الملاك مناسباً لعدد الموظفين، ويجب أن يكون تصميم الملاك بشكل علمي مدروساً من خلال دراسة الحاجة الفعلية للعمالة، وتوصيف الوظائف بشكل واضح ومحدد، والعودة إلى الترشيد والعمل الإداري.
بالمختصر، هذا الأمر يجب أن يكون من أولويات الحكومة، فمرحلة إعادة الاعمار قادمة ونحتاج فيها لجهد كل عامل وليس لتكديس العاطلين عن العمل!.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*