الأخبار عقوبة إنذار كيدية بحق /27/ طبيباً من الدراسات العليا بمشفى التوليد والاتحاد يستغرب زج التفتيش بالقضية ويطالب بطي العقوبة!! || الشكل الجميل لجامعة القلمون الخاصة يخبئ مشكلات وصعوبات عديدة! || صدور نتائج دورة آذار التكميلية لامتحان الصيدلة الموحد || طلبة جامعة الفرات بدير الزور  يعقدون مؤتمرهم السنوي .. المطالبة بمقرات جديدة للمعاهد والكليات وتنفيذ وعد توظيف أوائل طلبة المعاهد || طلبة جامعة البعث في مؤتمرهم السنوي يضعون “سلة مشكلات” على طاولة الرئيس الجديد للجامعة!! || امتحان هندسة العمارة الموحد في 13 و 20 نيسان القادم || مؤتمر اتحاد الطلبة في جامعة دمشق يناقش بشفافية الوضع في جامعة دمشق أكاديمياً وإدارياً .. الطلبة يناقشون مشاكلهم مع عمداء الكليات والإداريين في مفاصل الكليات والمعاهد || أخطاء التسجيل الإلكتروني وعقوبة الحرمان دون إنذار والواقع الخدمي المزري علامات فارقة في مؤتمر فرع جامعة الحواش الخاصة || في مؤتمر فرع جامعة الوادي الخاصة .. مطالبات بإنصاف المتميزين وسد النقص في الكادر التدريسي وإيجاد حل لضخامة منهاج اللغة الإنكليزية || مؤتمر جامعة الأندلس يكشف الغطاء عن الكثير من المشكلات الصعوبات .. شح في المواد التدريبية بطب الأسنان وخدمة النت خارج التغطية!! || طلاب الجامعة الافتراضية : هل نحن عالة على الجسم الجامعي .. لماذا كل هذا الإجحاف بمخرجات الجامعة؟!! || من نبض المؤتمرات الطلابية .. السقف العالي يحتاج لدعائم قوية!! || طلبة درعا : مللنا الأقوال .. أين الأفعال .. حال كلياتنا يرثى له!! || طلبة جامعة حلب يطالبون بتصويب الامتحان الوطني الموحد ويشكون من انكماش فرص الدراسات العليا!! || التفاني بالعمل والالتزام والمسؤولية أهم محاور الدورة التنظيمية لفرع جامعة القلمون || في كلية العلوم بجامعة البعث لماذا تتدنى نسبة النجاح في بعض المواد!! || 8000 طالباً في امتحانات التعليم المفتوح بالحسكة || مؤتمر فرع معاهد دمشق يكشف تقاعس الجهات المعنية بإيجاد حلول ناجعة للمشكلات!! || المؤتمرات الطلابية محطة للتقييم بكل شفافية وموضوعية || طروحات جريئة في مؤتمر جامعة تشرين لاتحاد الطلبة! ||

العمالة الفائضة كذبة كبيرة!!

“العمالة الفائضة” مشكلة موجودة في غالبية المؤسسات والشركات في سورية، وخلال سنوات الحرب زادت تفاقماً ووضوحاً بعد أن توقفت آلاف المنشآت والشركات عن العمل، واضطر الكثير من العمال والموظفين للدوام في شركات ومؤسسات أخرى دون وجود أي عمل حقيقي لهم ، وللأسف بات اليوم رؤية الكثير من موظفي القطاع العام يجلسون لساعات عمل طويلة خلف مكاتبهم بحجة العمل دون عمل أمر أقل من عادي، علماً أن ذلك يحمل أو له مؤشرات ودلالات خطيرة على الاقتصاد الوطني، إذ لا يعقل استمرار تأدية عشرات الموظفين لأعمال مكتبية يمكن لموظف واحد القيام بها خلال ساعات دوامه إذا استثمرها بالشكل المطلوب.

الغريب في الأمر أن هناك الكثيرة من دوائر القطاع العام تعاني من نقص في اليد العاملة، فلماذا لا يتم توزيع فائض العمالة بشكل يؤدي إلى استثمار جهود وإمكانيات الموظفين أو العاملين بالشكل الصحيح؟!
خبير اقتصادي يرى أن العمالة الفائضة كذبة كبيرة رغم أن الحل بأيدي الوزارات، فلو تمت إعادة توزيع العمالة على الشركات مرة أخرى بشكل أفضل فإن مشكلة العمالة الفائضة ستختفي، وذلك لوجود أماكن كثيرة تعاني من نقص العمالة، وبرأي الباحث الاقتصادي أن المشكلة تكمن في سوء توزيع العمالة، وملاكات المؤسسات غالباً مصممة بالشكل القديم، فالمؤسسة تتطور ويبقى الملاك كما هو، لذا يتم في أغلب الأحيان الاعتماد على العقود السنوية والموسمية، إضافة لوجود مناطق لا تحتاج لعمالة فائضة نجد فيها عقوداً مؤقتة كثيرة، هذا كان قبل وخلال الأزمة، لذا يتحتم على الحكومة بعد انتهاء الأزمة التي نمر بها، وفي مرحلة إعادة الإعمار، إعادة النظر في الملاكات، بحيث يكون حجم الملاك مناسباً لعدد الموظفين، ويجب أن يكون تصميم الملاك بشكل علمي مدروساً من خلال دراسة الحاجة الفعلية للعمالة، وتوصيف الوظائف بشكل واضح ومحدد، والعودة إلى الترشيد والعمل الإداري.
بالمختصر، هذا الأمر يجب أن يكون من أولويات الحكومة، فمرحلة إعادة الاعمار قادمة ونحتاج فيها لجهد كل عامل وليس لتكديس العاطلين عن العمل!.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*