الأخبار الشكل الجميل لجامعة القلمون الخاصة يخبئ مشكلات وصعوبات عديدة! || صدور نتائج دورة آذار التكميلية لامتحان الصيدلة الموحد || طلبة جامعة الفرات بدير الزور  يعقدون مؤتمرهم السنوي .. المطالبة بمقرات جديدة للمعاهد والكليات وتنفيذ وعد توظيف أوائل طلبة المعاهد || طلبة جامعة البعث في مؤتمرهم السنوي يضعون “سلة مشكلات” على طاولة الرئيس الجديد للجامعة!! || امتحان هندسة العمارة الموحد في 13 و 20 نيسان القادم || مؤتمر اتحاد الطلبة في جامعة دمشق يناقش بشفافية الوضع في جامعة دمشق أكاديمياً وإدارياً .. الطلبة يناقشون مشاكلهم مع عمداء الكليات والإداريين في مفاصل الكليات والمعاهد || أخطاء التسجيل الإلكتروني وعقوبة الحرمان دون إنذار والواقع الخدمي المزري علامات فارقة في مؤتمر فرع جامعة الحواش الخاصة || في مؤتمر فرع جامعة الوادي الخاصة .. مطالبات بإنصاف المتميزين وسد النقص في الكادر التدريسي وإيجاد حل لضخامة منهاج اللغة الإنكليزية || مؤتمر جامعة الأندلس يكشف الغطاء عن الكثير من المشكلات الصعوبات .. شح في المواد التدريبية بطب الأسنان وخدمة النت خارج التغطية!! || طلاب الجامعة الافتراضية : هل نحن عالة على الجسم الجامعي .. لماذا كل هذا الإجحاف بمخرجات الجامعة؟!! || من نبض المؤتمرات الطلابية .. السقف العالي يحتاج لدعائم قوية!! || طلبة درعا : مللنا الأقوال .. أين الأفعال .. حال كلياتنا يرثى له!! || طلبة جامعة حلب يطالبون بتصويب الامتحان الوطني الموحد ويشكون من انكماش فرص الدراسات العليا!! || التفاني بالعمل والالتزام والمسؤولية أهم محاور الدورة التنظيمية لفرع جامعة القلمون || في كلية العلوم بجامعة البعث لماذا تتدنى نسبة النجاح في بعض المواد!! || 8000 طالباً في امتحانات التعليم المفتوح بالحسكة || مؤتمر فرع معاهد دمشق يكشف تقاعس الجهات المعنية بإيجاد حلول ناجعة للمشكلات!! || المؤتمرات الطلابية محطة للتقييم بكل شفافية وموضوعية || طروحات جريئة في مؤتمر جامعة تشرين لاتحاد الطلبة! || مواعيد قبول طلبات الاعتراض على نتائج امتحانات مقررات الفصل الأول للسنة التحضيرية ||

بهدف تحديدبهدف تحديد أولويات العمل… المهندس خميس يترأس اجتماعا للجنة المكلفة تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة

تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الحكومة مؤخراً بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير التشريعات لإيجاد بيئة تشريعية وإدارية مناسبة لمكافحة الفساد ومتابعة لقرارات مجلس الوزراء في جلسته أمس ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا في وزارة العدل ضم اللجنة المكلفة تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة بهدف تحديد أولويات العمل لجهة إنجاز اللجنة أعمالها حسب البرنامج الزمني المحدد وإصدار القوانين اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار.
وأكد المهندس خميس أهمية أن تنجز اللجنة مهامها في الوقت المحدد للبدء بتعديل التشريعات البالغ عددها 949 تشريعاً وفق الأولويات، مبيناً أنه تمت مراجعة كل التشريعات النافذة وتحديد الحاجة لتعديلها وتطويرها وفق منهجية موحدة وشاملة كما تم بحث الآليات التنفيذية لتطبيق مشروع تطوير التشريعات من خلال مراجعة الوزارات والمؤسسات للصكوك الناظمة لعملها ورفع ما ترى أنه بحاجة إلى تعديل إلى اللجان الوزارية المتخصصة في رئاسة مجلس الوزراء لتقوم بوضع الأولويات على مستوى كل قطاع والبدء بالتعديل .
من جانبه قدم وزير العدل القاضي هشام الشعار عرضاً حول أعمال اللجنة المكلفة تنسيق ملف تطوير التشريعات، مبيناً أيضاً أن اللجنة التي تم تشكيلها لوضع دليل صياغة التشريعات والقوانين ستقوم خلال مدة محددة بوضع الأسس والمعايير القانونية والفنية والشكلية واللغوية المناسبة لتأطير وتوحيد عملية إصدار القوانين.
وتتم إحالة مشاريع الصكوك التشريعية إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتقوم لجنة متخصصة بدراستها ومراجعتها وتدقيقها بما يضمن توافقها مع أحكام الدستور والمعايير الموضوعة المعتمدة تمهيدا لعرضها على المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها. أولويات العمل… المهندس خميس يترأس اجتماعا للجنة المكلفة تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة
تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الحكومة مؤخراً بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير التشريعات لإيجاد بيئة تشريعية وإدارية مناسبة لمكافحة الفساد ومتابعة لقرارات مجلس الوزراء في جلسته أمس ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا في وزارة العدل ضم اللجنة المكلفة تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة بهدف تحديد أولويات العمل لجهة إنجاز اللجنة أعمالها حسب البرنامج الزمني المحدد وإصدار القوانين اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار.
وأكد المهندس خميس أهمية أن تنجز اللجنة مهامها في الوقت المحدد للبدء بتعديل التشريعات البالغ عددها 949 تشريعاً وفق الأولويات، مبيناً أنه تمت مراجعة كل التشريعات النافذة وتحديد الحاجة لتعديلها وتطويرها وفق منهجية موحدة وشاملة كما تم بحث الآليات التنفيذية لتطبيق مشروع تطوير التشريعات من خلال مراجعة الوزارات والمؤسسات للصكوك الناظمة لعملها ورفع ما ترى أنه بحاجة إلى تعديل إلى اللجان الوزارية المتخصصة في رئاسة مجلس الوزراء لتقوم بوضع الأولويات على مستوى كل قطاع والبدء بالتعديل .
من جانبه قدم وزير العدل القاضي هشام الشعار عرضاً حول أعمال اللجنة المكلفة تنسيق ملف تطوير التشريعات، مبيناً أيضاً أن اللجنة التي تم تشكيلها لوضع دليل صياغة التشريعات والقوانين ستقوم خلال مدة محددة بوضع الأسس والمعايير القانونية والفنية والشكلية واللغوية المناسبة لتأطير وتوحيد عملية إصدار القوانين.
وتتم إحالة مشاريع الصكوك التشريعية إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتقوم لجنة متخصصة بدراستها ومراجعتها وتدقيقها بما يضمن توافقها مع أحكام الدستور والمعايير الموضوعة المعتمدة تمهيدا لعرضها على المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*