الأخبار جامعة دمشق تعلن عن مفاضلة ملء شواغر لمقاعد الطلاب العرب والأجانب في الدراسات العليا || إعلان شروط التقدم إلى مفاضلة الدراسات العليا و2% من المقاعد لذوي الشهداء || 15 طالباً في كلية الفنون بجامعة حلب على حافة الهواية!! || 600 خريج من المعهد الوطني للإدارة العامة إلى الثلاجة!! || موعد جديد لتعادل الشهادات .. بالتوفيق للراغبين بالتقدم || هل يغتنم طلبة الـ 4 مقررات الفرصة؟ || باستثناء الاختصاصات الطبية والتمريض .. منح روسية للمرحلة الجامعية الأولى والدراسات العليا || لماذا تتدهور نسب النجاح في كلية الهندسة المدنية في الجامعة العربية الدولية الخاصة؟ || طلاب الهندسة المعمارية في الجامعة العربية الدولية الخاصة يطالبون بتفعيل الامتحان الاستدراكي ودعم الخطة الدرسية || إعلان بدء قبول طلبات التقدم لدرجة الماجستير وفق نظام التعليم العام والموازي في جامعة حماة || امتحان الفصل الأول على الباب ومقرر اللغات الأجنبية في كلية الآداب بدير الزور هرب من الشباك..!! || صدور نتائج المرحلة الثانية لمفاضلة منح الجامعات السورية الخاصة || خريجات معهد الاقتصاد المنزلي يحلمن بمتابعة تحصيلهن العلمي!! || مؤتمر “الفنون الجميلة ” بجامعة حلب: هل يعقل كلية بلا مراسم وقاعات تدريس وأدوات ضرورية للعمل؟! || دكتور في كلية الهندسة الميكانيكية بجامعة حلب يتحدى الطلبة والجامعة لم تتخذ أي إجراء!! || طلبة السويداء: آن الأوان لحل “معضلة كلية الآداب” وإطفاء “نار” الأسعار في معهد التربية الفنية ورفع مكافآت طلبة التمريض || فرع جامعة الفرات بالحسكة يحدد موعد اختبار المقدرة اللغوية للقيد بالماجستير || التربية تصدر تعليمات ومواعيد التسجيل لامتحانات الشهادات العامة بكافة فروعها || منح الطلاب الذين أنهوا مقررات الماجستير منذ 2015 فرصة إضافية للتسجيل في الرسالة || وقفات احتجاجية لطلبة سورية وجالياتها حول العالم للدعوة لفك الحصار الاقتصادي ||

بهدف تحديدبهدف تحديد أولويات العمل… المهندس خميس يترأس اجتماعا للجنة المكلفة تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة

تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الحكومة مؤخراً بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير التشريعات لإيجاد بيئة تشريعية وإدارية مناسبة لمكافحة الفساد ومتابعة لقرارات مجلس الوزراء في جلسته أمس ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا في وزارة العدل ضم اللجنة المكلفة تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة بهدف تحديد أولويات العمل لجهة إنجاز اللجنة أعمالها حسب البرنامج الزمني المحدد وإصدار القوانين اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار.
وأكد المهندس خميس أهمية أن تنجز اللجنة مهامها في الوقت المحدد للبدء بتعديل التشريعات البالغ عددها 949 تشريعاً وفق الأولويات، مبيناً أنه تمت مراجعة كل التشريعات النافذة وتحديد الحاجة لتعديلها وتطويرها وفق منهجية موحدة وشاملة كما تم بحث الآليات التنفيذية لتطبيق مشروع تطوير التشريعات من خلال مراجعة الوزارات والمؤسسات للصكوك الناظمة لعملها ورفع ما ترى أنه بحاجة إلى تعديل إلى اللجان الوزارية المتخصصة في رئاسة مجلس الوزراء لتقوم بوضع الأولويات على مستوى كل قطاع والبدء بالتعديل .
من جانبه قدم وزير العدل القاضي هشام الشعار عرضاً حول أعمال اللجنة المكلفة تنسيق ملف تطوير التشريعات، مبيناً أيضاً أن اللجنة التي تم تشكيلها لوضع دليل صياغة التشريعات والقوانين ستقوم خلال مدة محددة بوضع الأسس والمعايير القانونية والفنية والشكلية واللغوية المناسبة لتأطير وتوحيد عملية إصدار القوانين.
وتتم إحالة مشاريع الصكوك التشريعية إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتقوم لجنة متخصصة بدراستها ومراجعتها وتدقيقها بما يضمن توافقها مع أحكام الدستور والمعايير الموضوعة المعتمدة تمهيدا لعرضها على المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها. أولويات العمل… المهندس خميس يترأس اجتماعا للجنة المكلفة تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة
تنفيذا لتوجيهات السيد الرئيس بشار الأسد خلال لقائه الحكومة مؤخراً بضرورة الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتطوير التشريعات لإيجاد بيئة تشريعية وإدارية مناسبة لمكافحة الفساد ومتابعة لقرارات مجلس الوزراء في جلسته أمس ترأس المهندس عماد خميس رئيس مجلس الوزراء اجتماعا في وزارة العدل ضم اللجنة المكلفة تطوير التشريعات الناظمة لعمل مؤسسات الدولة بهدف تحديد أولويات العمل لجهة إنجاز اللجنة أعمالها حسب البرنامج الزمني المحدد وإصدار القوانين اللازمة لمرحلة إعادة الإعمار.
وأكد المهندس خميس أهمية أن تنجز اللجنة مهامها في الوقت المحدد للبدء بتعديل التشريعات البالغ عددها 949 تشريعاً وفق الأولويات، مبيناً أنه تمت مراجعة كل التشريعات النافذة وتحديد الحاجة لتعديلها وتطويرها وفق منهجية موحدة وشاملة كما تم بحث الآليات التنفيذية لتطبيق مشروع تطوير التشريعات من خلال مراجعة الوزارات والمؤسسات للصكوك الناظمة لعملها ورفع ما ترى أنه بحاجة إلى تعديل إلى اللجان الوزارية المتخصصة في رئاسة مجلس الوزراء لتقوم بوضع الأولويات على مستوى كل قطاع والبدء بالتعديل .
من جانبه قدم وزير العدل القاضي هشام الشعار عرضاً حول أعمال اللجنة المكلفة تنسيق ملف تطوير التشريعات، مبيناً أيضاً أن اللجنة التي تم تشكيلها لوضع دليل صياغة التشريعات والقوانين ستقوم خلال مدة محددة بوضع الأسس والمعايير القانونية والفنية والشكلية واللغوية المناسبة لتأطير وتوحيد عملية إصدار القوانين.
وتتم إحالة مشاريع الصكوك التشريعية إلى الأمانة العامة لرئاسة مجلس الوزراء وتقوم لجنة متخصصة بدراستها ومراجعتها وتدقيقها بما يضمن توافقها مع أحكام الدستور والمعايير الموضوعة المعتمدة تمهيدا لعرضها على المجلس لمناقشتها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*