لا نأتي بجديد عندما نقول أن التعليم العالي بكل اختصاصاته ومجالاته بات يلعب دوراً رئيسياً في نهضة المجتمع وتقدمه مع التقدم التكنولوجي الهائل الذي يشهده العالم.
لا شك حتى يحقق التعليم هذا التطور الذي ننشده هو بحاجة لتطوير وتحديث لكل مكونات المنظومة التعليمية، بمعنى أن التعليم حتى يقوم بدوره الريادي البارز لا يمكن أن يكون منعزلاً عن التحولات التي تجري، وخاصة لجهة أن يكون ملبياً لمتطلبات وحاجات سوق العمل بالتخصصات العلمية المطلوبة وفرص العمل، بمعنى أصبح لزاماً على المنظومة التعليمية أن تتأقلم مع كل جديد من خلق بيئة جامعية من طراز القرن الواحد والعشرين.
لو سألنا اليوم أين جامعاتنا من كل هذا؟!
للأسف تتغير وتتبدل الطواقم الإدارية في منظومتنا التعليمي على أمل أن يتحقق الأفضا في الأداء والمخرجات، لكن الملاحظ سواء في الجامعات الحكومية أم الخاصة، حيث فشلنا في “إيجاد علاقة وثيقة بين المؤسسات التعليمية والإنتاجية التي يمكن على ضوئها تكييف المناهج التدريسية وضمان مواقع عمل للخريجين والاشتراك في التخطيط والتنفيذ والتقييم للبرامج التنموية في مختلف المجالات”.
للأسف ما زالت تغيب الرؤية المستقبلية الواضحة المعالم لجهة تطوير المنظومة التعليمية وخصوصاً ما يتعلق بشقها البحثي التطبيقي، أو ما يتعلق بشدّ “براغي” بنية التعليم التقاني وخاصة المهني والفني الذي يعاني من التهميش واللامبالاة بمخرجاته، رغم ما نسمع من أقوال عن تطوير هذا النوع من التعليم الذي يأتي في الأولوية في البلدان المتقدمة.
بالمختصر، واقعُ الحالِ يشيرُ إلى حالةٍ من عدم إدراك الأولويات في ظل معاناة منظومتنا التعليمية خاصةً خلالَ سنواتِ الحرب الثماني الماضية ولغاية الآن ، حيث شهدنا خلالها الكثير من القرارات لم تكن في صالح الطلبة قبل أن يتم التراجع عنها!.