ليس مستغرباً أن ترتفع نسبة البطالة في سورية في ظل المؤامرة الدنيئة التي تتعرض لها ، فالحصار الاقتصادي الظالم على الشعب العربي السوري الذي فرضه الأعراب قبل الأغراب ساهم إلى حد كبير في الحالة ، يضاف لها هشاشة اقتصادنا الذي بني على أساس تجارب مستوردة وخطط بعيدة كل البعد عن خصوصية مجتمعنا ، وهانحن اليوم نحصد ما زرعه “جهابذة” الفريق الاقتصادي في الحكومة السابقة وحتى الحالية التي لم تنجح في إدارة الأزمة الاقتصادية وليس أدل على ذلك من ارتفاع سعر صرف الدولار إلى معدلات قياسية وصلت لحد الـ /90/ ل.س !!.
وبالعودة إلى ارتفاع نسبة البطالة في سورية فقد كشف وزير الشؤون الاجتماعية والعمل الدكتور رضوان الحبيب عن أن نسبة البطالة ارتفعت إلى 14.8% في عام 2012 صعوداً من 8.2% سجلت العام الفائت، وأشار الحبيب في تصريح لصحيفة ” الوطن السورية ” إلى أن الارتفاع الأكبر في نسبة العاطلين عن العمل سجلت لدى القطاع الخاص في مقابل زيادة نسبة العمالة في القطاع العام نتيجة لاطلاق عدة برامج للتشغيل استقطب عشرات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل.
وعن الأسباب التي أدت إلى ارتفاع نسب البطالة وانكماش فرص العمل أسند وزير العمل ذلك إلى تسريح عشرات الآلاف من العمال في القطاع الخاص بشكل تعسفي .. !! .
ونفى الوزير الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة عن نية الحكومة دمج القانون /17/ الذي ينظم العمالة وحقوقها في القطاع الخاص ، مع قانون العمل الأساسي رقم /50/ الذي ينظم العمل في القطاع العام.
بكل المقاييس إن ارتفاع نسبة البطالة أمام انكماش فرص العمل إلى حد خرم الإبرة له مؤشرات خطيرة يجب ألا يستهان بها ، وخاصة مع استمرار العقوبات الاقتصادية الظالمة فلا مجال إذاً لتجريب الحلول المجربة والأهم أن تعمل الحكومة على تشجيع الاستثمارات في القطاعين العام والخاص ، والإكثار من برامج تشغيل الشباب لأن كل ذلك من شأنه أن يساهم في خفض نسب البطالة المعلنة وما خفي كان أعظم !!
Nuss.sy