الاتحاد الوطني لطلبة سورية
لا يمكن النظر إلى نية الحكومة بإصدار قانون يسمح بإنشاء جامعات أهلية ، تساعد على رفد قطاعي التعليم الجامعي العام والخاص بقطاع تعليمي ثالث هو القطاع الأهلي غير الربحي ، الذي يقوم على الاستثمار الخيري إلا بالخطوة الإيجابية .
فالتوجه الحكومي يقوم على منح الفرصة للعاملين بالمجال الأكاديمي أن يؤسسوا جمعية خيرية، وفق قانون الجمعيات الخيرية السائد الذي يخص الأيتام او الفقراء، لاشك أن الفكرة بحد ذاتها تنم عن نفس تطويري لقطاع التعليم، وآلية مفيدة تساعد في دعم سياسة الاستيعاب الجامعي ومنح فرص تعليمية لعدد أكبر من الطلاب وخاصة أنها ستعطي الأولوية للمحافظات النامية تعليمياً، كما ان السماح للجمعية التي أسست الجامعة الأهلية أن تقوم بمشاريع خدمات رديفة (سكن ، مطعم ..وغيرها.)وبعيداً عن الربح، وإخضاع الجامعات لإشراف مجلس التعليم العالي، يعطي ديناميكية في العمل ويضمن حسن سير العملية التعليمية .
لو أردنا أن نناقش الفكرة نجد أنه من المجحف أن يعتمد إنشاء صروح علمية حضارية وفق نفس الآليات والقوانين الناظمة لجمعيات العمل الخيري ، التي تناسب إنشاء جمعية لحفظ النعمة أو بأحسن الأحوال داراً للأيتام لأن إنشاء جامعات وفق آليات العمل الأهلي يجب أن تتم من خلال جمعيات عمل مدني عملها الأساسي وأهدافها تقوم على نشر مبادئ المواطنة وتثقيف المواطنين ونشر التعليم فيما بينهم وهي الجمعيات التي نادت السيدة عقيلة السيد رئيس الجمهورية بإنشائها منذ بضع سنوات وإلى الآن لم تبصر اي منها النور ، ولكن كما يقال أن تصل متأخراً خير من أن لاتصل .
رانية وجيه المشرقي
