أصدر الرئيس بشار الأسد مرسوماً تشريعياً يقضي بالترخيص لجامعة ” الشام ” الخاصة التي تعود ملكيتها لحزب البعث الحاكم، يقع مقرها في مدينة التل بمحافظة ريف دمشق.
وتضم الجامعة التي رخصت بموجب المرسوم رقم 97 لعام 2011 10 كليات هي ” الطب، الصيدلة، طب الأسنان، الحقوق، التربية، السياحة، الهندسة، العلاقات الدولية والدبلوماسية، العلوم الإدارية، كلية العلوم الاقتصادية”.
وجاء في المرسوم بأن المنح المجانية السنوية التي تخصصها الجامعة لوزارة التعليم العالي تحدد بنسبة لا تقل عن 5% من عدد الطلاب المسجلين في كل كلية، وذلك لمدة تعادل الحد الأدنى للحصول على الدرجة العلمية في الكلية، وتتضمن المنحة الرسوم والأقساط الدراسية والسكن الجامعي أو بدلاً عنه.
ومنع المرسوم هذه الجامعة من المباشرة بأي عمل تعليمي أو القيام بقبول طلاب بأي كلية أو اختصاص قبل استكمال مقوماتها المادية والبشرية وجاهزيتها لاستقبال الطلاب وصدور قرار افتتاحها وتصديق الأنظمة واللوائح الداخلية والخطط الدراسية بقرار من وزير التعليم العالي بعد موافقة مجلس التعليم العالي.
وذكرت مصادر متقاطعة ان الجامعة تعود ملكيتها بشكل كامل لحزب البعث، ولا تسهم الدولة في رأسمالها، وان قرار الحزب بالاستثمار في مجال تعليم العالي جاء استنادا على مرسوم تنظيم المؤسسات التعليمية الخاصة لمرحلة ما بعد الدراسة الثانوية رقم (36) لعام 2001، الذي سمح للمؤسسات والأفراد والشركات بطلب الترخيص بإحداث الجامعات بأنواعها المختلفة بما في ذلك التقنية والافتراضية والمفتوحة والمتعددة الوسائط وجامعات التعليم عن بعد والتعلم الالكتروني، والأكاديميات والكليات والمعاهد العليا والتقنية والمتوسطة، أو أي منشأة تعليمية أخرى يوافق عليها مجلس التعليم العالي.
يذكر أن قانون الأحزاب أتاح في المادة ( 14 ) منه بأن تتكوّن موارد الحزب من اشتراكات أعضائه، والإعانات المخصصة من الدولة، وحصيلة عائد استثمار أمواله في المجالات غير التجارية التي يحددها نظامه الداخلي، ولا يعد من الأوجه التجارية في حكم هذه الفقرة استثمار أموال الحزب في إصدار صحف أو استثمار دور النشر والطباعة أو إقامة مؤسسات تعليمية.