الأخبار المخيم الطبي التطوعي في مصياف أكمل تحضيراته و يبدأ باستقبال المرضى اعتباراً من اليوم الأربعاء || أول جار تنطلق  في مجلس مدينة السلمية || أول جار وجلسات حوارية في مجلس مدينة كفربهم بحماه || جلسات حوارية توعوية عن الإدارة المحلية في خان شيخون بإدلب || فرعي الجامعة العربية الدولية والجامعة الدولية الخاصة للعلوم والتكنولوجيا يطلقان جلسات أول جار الحوارية في مدينة عالقين بدرعا || دير حافر في حلب تستقبل جلسات أول جار الحوارية || محافظة الرقة تستقبل أول جار  في مجلس مدينة السبخة || اللاذقية -كلماخو : انطلاق جلسات أول جار الحوارية بحضور أعضاء مجلس البلدة || أول جار مستمرة في درعا وهذه أهم مجريات الجلسات الحوارية || بدء الجلسات الحوارية من مبادرة أول جار في سفيرة حلب || حلب …أورم الكبرى تستقبل مبادرة أول جار || أول جار في مرحلتها الثانية بحلب تبدأ من مجلس مدينة حريتان || مبادرة تطوعية لطلاب كلية طب الاسنان في جامعة البعث || تعرفوا على موقع المخيم الطبي التطوعي الذي يقيمه فرع حلب لاتحاد الطلبة في حماه || وزارة الدفاع تُنجز استحقاق تعدد الإصابة .. أكثر من خمسة آلاف جريح استفادوا من القانون 26 || فيديو توضيحي لأبرز بنود الاتفاقية النوعية التي تجمع مشروع جريح الوطن وَ وزارة التعليم العالي واتحاد الطلبة || بأكثر من 12 عيادة من مختلف الاختصاصات الطبية المخيم الطبي في حماه ينطلق بعد غد || بعد أن استمرت لـ 6 أشهر …. اختتام دورة إعداد ممثل بحلب || المدينة الجامعية بدمشق تسمح بزيارة الأقارب من الدرجة الأولى …و السكن لمدة شهر لطلاب المفتوح || بدء امتحانات الدورة الفصلية الثانية للكليات والمعاهد في فرع جامعة الفرات بالحسكة ||

هل يتم إلغاء سنة الامتياز في الكليات الطبية ؟؟

دراسة لواقع سنة الامتياز وتطبيقها في الكليات الطبية، ومنح طلاب سنة الامتياز ترخيصاً للعمل في المشافي التعليمية، إضافة إلى دراسة مدة دراسة الماجستير في كليات طب الأسنان.

هناك لجنة مشكلة برئاسة رئيس جامعة دمشق الدكتور محمد أسامة الجّبان وتضم عدداً من المختصين بالشأن التعليمي في وزارتي التعليم العالي والبحث العلمي والصحة، لدراسة واقع الأمر والخروج بجملة من المقترحات أو التوصيات.

تم عقد اجتماع بحضور معاونة وزير التعليم العالي فادية ديب، ومعاون وزير الصحة أحمد ضميرية، ورئيس الهيئة السورية للاختصاصات الطبية يونس  قبلان، وعميد كلية الطب البشري رائد أبوحرب، والصيدلة لمى يوسف، وممثل اتحاد الطلبة الزميل عماد العمر، إضافة إلى مدير الشؤون القانونية في التعليم العالي أحمد العجيل وأمانة السر في الوزارة، وذلك لبحث واقع سنة الامتياز.

تركزت المداخلات على أن الهدف من إقرار سنة الامتياز هو ترميم النقص في الكوادر الطبية في المناطق المحررة ولكن على أرض الواقع تم تنفيذ سنة الامتياز في المشافي والمراكز ولم تحقق الغاية منها وأصبحت عبئاً على الوطن والمواطن لدى المشافي التابعة للتعليم العالي والصحة، لكن مع التطبيق تبين أنها لم تحقق الهدف من إقرارها، بل شكلت عبئاً على الطالب والإدارة من جهة المنفعة المادية والفائدة من الخدمة التي سيقدمها طالب سنة الامتياز.

كما ركزت الطروحات على أنه لا توجد هيكلية تنظيمية وإدارية لتنفيذ سنة الامتياز (من دون توصيف) حيث لم تحدد مهام واضحة للطلاب ووجهت بالرفض من طلاب الدراسات العليا في الجامعات والأطباء المقيمين في وزارة الصحة، ولم يتم لحظ الحاجة الفعلية من الاختصاص لجهة الاختصاص ولجهة التوزع الجغرافي، مع التنويه إلى أن إقرار سنة الامتياز حقق خسائر من عدة أوجه ولم يحقق أي منفعة.

هذا ولم تقدم سنة الامتياز أي برنامج تعليمي إضافي للطلاب، ولا يتم فيها أي تدريب ميداني (وهو المفترض تقديمه للطالب) بل أضافت عبئاً بالوجود المكاني داخل المشافي في وزارتي الصحة والتعليم العالي على حد سواء، وتطبيق سنة الامتياز كان له صدى سلبي لعدم تقبل معظم الطلاب المشمولين بها، إضافة إلى تأخر الطالب في الحصول على الترخيص من أجل ممارسة المهنة من دون مبرر مقنع، ولا يوجد أي تدريب عمل فعلي لطالب سنة الامتياز في المشافي المكلف بها.

وعن مدة دراسة الماجستير في كليات طب الأسنان تم التطرق إلى كتاب الهيئة السورية للاختصاصات الطبية المتضمن توصية مجلس الإدارة لديها التي نصت بأنه لن يتم تعديل أي شهادة دراسات عليا باختصاصات طب الأسنان إلا بعد إجراء سنة ترميمية والخضوع لاختبار نهائي لدى الهيئة، مع التأكيد على أن هذا الأمر صعب التطبيق ولا بد من إعادة النظر بهذه التوصية، ليتم التوضيح أن الإشكال في الموضوع يتمحور حول عدد السنوات التي يتم اعتمادها في بعض اختصاصات الدراسات العليا في كليتي الطب وطب الأسنان.

هذا وتمحورت النقاشات حول أن الاختلاف يتركز حول عدد السنوات في الدراسة ويمكن معالجته عن طريق تعديل مدة الدراسة في أنظمة الدراسات العليا بالكليات المعنية بما يراعي المناهج المعتمدة علمياً وعملياً، كما أن جميع الشهادات السورية متساوية بالقيمة العلمية مهما كانت الجهة المانحة سواء أكانت وزارة الصحة أم التعليم العالي ولا حاجة لترميمها.

كما تم التطرق إلى أن تقييم المخرج العلمي لا يتطلب توحيد الأنظمة المعتمدة في كل من الشهادات التي تمنحها وزارة الصحة أو التعليم العالي وأن تكون متطابقة لكنه يتطلب مراعاة أن تكون المادة العلمية التي تقدم للطالب وتؤهله لممارسة الاختصاص بالتطبيق العملي، كما أن الموضوع يتطلب إيجاد حلول بديلة عن إجراء الترميم والامتحان بما يضمن عدم التمييز بين الشهادات التي تمنحها وزارة الصحة أو التعليم العالي واعتبارها جميعها متكافئة ومستوى واحد.

اقترحت اللجنة إلغاء سنة الامتياز لعدم تحقيق الغاية المرجوة منها، على أن تعد شهادات الدراسات العليا في الاختصاصات الطبية التي تمنحها الجامعات الحكومية محققة لشروط المنهاج المعتمد في شهادة البورد السورية وبناء عليها يتم تعديلها إلى شهادة البورد السورية من دون الحاجة إلى سنة ترميمية أو اختبار أو امتحان.

تم اقتراح التأكيد على أن تكون المادة العلمية التي تقدم للطالب تحقق الغاية والهدف من الحصول على الشهادة من دون النظر إلى الجهة المانحة من وزارة الصحة أو التعليم العالي.

تم اقتراح عقد اتفاقيات تعاون بين وزارة الصحة والجامعات الحكومية والجهات الأخرى (أي تدوير المقيمين بين مراكز التدريب في الوزارات المختلفة) بهدف رفع مستوى التدريب والخبرة.

تم اقتراح عقد اجتماع موسع يضم الوزارات المعنية بتأهيل الكوادر الطبية (الدفاع – الصحة- التعليم العالي)، لمناقشة موضوع تأهيل الكوادر.

تم رفع المقترحات إلى وزارة التعليم العالي ليصار إلى وضعها باهتمام وزارة الصحة لاتخاذ القرار اللازم، مبينة أن للمقترحات أهمية كبيرة تنعكس على الطلبة في نهاية المطاف.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*




Enter Captcha Here :