الاتحاد الوطني لطلبة سورية
أصدر السيد الرئيس بشار الأسد، المرسوم التشريعي رقم 19 للعام 2022 والذي يمنح جرحى العمليات الحربية ممن تفاقمت إصاباتهم إمكانية إعادة عرضهم على المجلس الطبي العسكري أو لجنة التحقيق الصحي، وذلك بهدف تحديد نسبة العجز الجديدة الناجمة عن هذا التفاقم في حال حصوله، شريطة ثبوت العلاقة السببية بين الإصابة وتفاقمها، كما نص المرسوم على أن تُمنح الحقوق المترتبة لجرحى العمليات الحربية على ضوء نسبة العجز الجديدة الناجمة عن تفاقم الإصابة بتاريخ إقرارها وفق الأنظمة والقوانين النافذة.
ويتمم هذا المرسوم ما حققه القانون رقم 26 ( قانون تعدد الإصابة)، لجهة تهيئة البيئة التشريعية والقانونية لتحقيق العدالة في تقييم واحتساب نسب العجز لدى جرحى العمليات الحربية.
ويتوجب على جرحى العمليات الحربية ممن تفاقمت إصاباتهم مراجعة المجالس واللجان الطبية العسكرية لإعادة فحصهم وفق معايير واضحة تُثبت العلاقة بين الإصابة وتفاقمها، مع الإشارة إلى أن الكثير من الجرحى الذين تم توثيق تفاقم إصاباتهم سابقاً من قبل اللجان والمجالس الطبية العسكرية، سيتم تحديد نسب عجزهم الجديدة أوتوماتيكياً وبشكل مباشر وفق هذا المرسوم، دون الحاجة إلى مراجعتهم المجالس الطبية.
وسيتيح هذا المرسوم انتقال الجرحى الذين تفاقمت إصاباتهم إلى شرائح عجز جديدة، وبالتالي الاستفادة أكثر من المزايا والخدمات التي يقدمها مشروع جريح الوطن، إضافة إلى الحقوق والتعويضات المالية وفق الأنظمة والقوانين.
ويعكس مرسوم تفاقم الإصابة المسؤولية الدائمة تجاه جرحى الحرب لجهة متابعة أوضاعهم وخدمتهم ورعايتهم.
