الاتحاد الوطني لطلبة سورية
تبنى مجلس الأمن الدولي أمس بالإجماع قرارا بإرسال مراقبين عسكريين غير مسلحين إلى سورية.
ويخول القرار المراقبين البالغ عدد أول مجموعة منهم 30 مراقبا غير مسلح “بإقامة اتصال وتعاون مع الاطراف السورية” ويكلفهم “رفع تقارير حول مراعاة الوقف التام للعنف المسلح بشتى اشكاله من قبل جميع الاطراف حتى يتم نشر بعثة أممية هناك”.
ويدعو القرار الحكومة السورية وكل الأطراف الأخرى إلى تأمين ظروف مناسبة لعمل المجموعة وضمان أمنها دون تقييد حرية تنقلها وامكانية وصولها الى مختلف مناطق البلاد.
وأكد الدكتور بشار الجعفري مندوب سورية الدائم لدى المتحدة أن سورية اتخذت خطوات جدية باتجاه تنفيذ ما هو مطلوب منها بموجب خطة كوفي أنان مبعوث الأمم المتحدة إلى سورية وأعلنت التزامها بوقف مهام القوات المسلحة اعتبارا من صباح يوم الخميس الماضي بعد المهام الناجحة في مكافحة الأعمال الإجرامية للمجموعات الإرهابية المسلحة وبسط سلطة الدولة على أراضيها وهي نفذت ذلك فعلا.
وقال الجعفري في كلمة له أمام مجلس الأمن الدولي.. “إن سورية رحبت كما يعرف الجميع منذ البداية بمهمة أنان وتعاملت بإيجابية بما فيه الكفاية معه وأكدت أنها لن تألو جهدا لإنجاح مهمته في إطار الإحساس الوطني المسؤول الذي يحفزنا جميعا لوضع حد للأزمة المؤلمة التي تمر بها سورية باعتبار أن هذه الأزمة تستهدف استقرار وسلامة الجمهورية العربية السورية كلها دولة وشعباً”.
الجعفري: مقابل الانفتاح والتعاون والالتزام السوري بخطة أنان تصاعدت الأعمال الإرهابية
وأضاف الجعفري.. “إن الحكومة السورية تقوم بتزويد أنان بشكل خطي ومنتظم بالإجراءات المتخذة بخصوص تنفيذ خطة النقاط الست كما أنها وافقت أيضا على مبدأ وجود آلية مراقبة للأمم المتحدة تعمل في إطار وحدود السيادة السورية التي يعتبرها الشعب السوري خطاً أحمر لا يمكن تخطيه تحت أي مسمى كان ويتم حاليا التفاوض مع المبعوث الخاص وفريقه الفني في دمشق حول صياغة البروتوكول الخاص الناظم لتوزيع فريق المراقبين”.
وأوضح الجعفري أنه مقابل الانفتاح والتعاون والالتزام السوري بخطة أنان تصاعدت الأعمال الإرهابية من اعتداءات وأعمال قتل بحق القوات الحكومية والمدنيين وتخريب وتدمير البنية التحتية وتهجير السكان الآمنين بالقوة إلى مخيمات معدة مسبقا في دول مجاورة تمهيدا لخلق أزمة لاجئين يتم استغلالها سياسيا والبناء عليها لاحقا لإقامة ما يسمى مناطق عازلة بغية تبرير استدعاء التدخل العسكري الخارجي.
ما يقلق سورية هو سوء نوايا بعض دول مجلس الأمن إزاءها
وأشار الجعفري إلى أن ما يقلق سورية في هذا السياق هو سوء نوايا بعض دول المجلس إزاءها من حيث تعمد عدم مساءلة المجموعات المسلحة عن جرائمها واعتداءاتها على أفراد الشعب السوري من مدنيين وعسكريين.
وقال الجعفري.. “إننا من جهتنا زودنا أنان بمعلومات موثقة عن الانتهاكات التي ارتكبتها المجموعات المسلحة بعد دخول وقف إطلاق النار حيز التنفيذ يوم الخميس الماضي وهي انتهاكات وصل عددها إلى خمسين انتهاكا تتعلق بقتل العشرات من المدنيين وأفراد الجيش وقوات حفظ النظام وتدمير العديد من المنشآت العامة والخاصة”.
وأكد الجعفري إن ما يثير استغراب سورية هو أن بعض من يدعون حرصهم على حقوق الإنسان لم يلتفتوا حتى إلى المعلومات التي قدمتها جهات دولية عديدة من غير الحكومة السورية عن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان التي ترتكبها المجموعات المسلحة في سورية من عمليات اختطاف واحتجاز لرهائن وطلب دفع الفدية وتعذيب وعمليات إعدام بحق عناصر من قوات الأمن والجيش وأشخاص مدنيين ينظر إليهم على أنهم مؤيدون للحكومة وقيام المجموعات المسلحة بتجنيد الأطفال في القتال واستخدام المدنيين كدروع بشرية إضافة إلى العديد من التحقيقات الميدانية التي نشرتها كبريات وسائل الإعلام العالمية التي أكدت قيام المجموعات المسلحة في سورية بأعمال إجرامية غير مسبوقة.
وقال الجعفري.. “أشير في هذا الصدد إلى المقال الهام الذي نشرته مجلة ديرشبيغل الألمانية عن لقاء جرى بين مراسلتها واثنين من المجرمين في أحد مشافي طرابلس بلبنان وقد اعترفا في هذه المقابلة بأنهما ذبحا 150 شخصا بالسكين بناء على تعليمات صدرت لهما من قادتهم في المجموعات المسلحة”.
وأوضح الجعفري أن سورية أعربت عن أملها أن يتعامل أنان مع الأزمة بشكل شمولي وأكدت على أنه في مقابل الالتزام الرسمي السوري بإنجاح مهمته فمن الضروري لأنان أن يقوم بالاتصالات المطلوبة مع مختلف الأطراف العربية والإقليمية والدولية ذات العلاقة بالمجموعات المسلحة لضمان التزامها بوقف العنف.
وأضاف الجعفري.. “إن مهمة أنان لا يمكن أن يكتب لها النجاح في ظل التأييد السوري الحكومي لها فقط بل لابد من أن تلتزم تلك الدول قولا وفعلا بوقف تمويل وتسليح وتدريب المجموعات المسلحة والامتناع عن تشجيعها على المضي في أعمالها الإرهابية وعن توفير الملاذات الآمنة لأعضائها وكذلك التوقف عن تحريض المعارضة السورية على رفض أي مبادرة للحوار الوطني الشامل الرامي إلى بلوغ حل سياسي سلمي للأزمة في سورية”.
وقال الجعفري.. “إن المفارقة هنا أنه وفي الوقت الذي كان فيه أنان منخرطا في محادثاته مع المحاورين السوريين كان البعض يعقد مؤتمرات موازية لخطة أنان في اسطنبول في محاولة واضحة للالتفاف على مهمته وعلى دور الأمم المتحدة وتقويض حظوظ نجاح مهمته ودوره في مساعدة سورية على الخروج من الأزمة”.
وتابع الجعفري.. “إن هؤلاء أقروا آلية تمويل تمكن دول الخليج من تمويل المجموعات المسلحة من خلال تقديم رواتب لأفراد هذه المجموعات علاوةً على تعهد المؤتمرين بتقديم 100 مليون دولار لتسعير نيران الأزمة بدلا من إطفائها إضافة إلى الدعوات التي سمعها الجميع في مجلس الأمن بالذات من وزير خارجية قطر للتدخل العسكري في سورية وإقامة ما يسمى مناطق آمنة على الأراضي السورية وكذلك تصريح وزير خارجية السعودية بأن تسليح المعارضة السورية واجب”.
ما معنى أن تصرح بعض الدول بأنها تدعم مهمة أنان في الوقت الذي تقوم فيه بتحركات موازية تهدف إلى تأمين التمويل اللازم للمجموعات الإرهابية المسلحة
وأشار الجعفري إلى أن السؤال الذي يحتاج إلى إجابة هو ما معنى أن تصرح بعض الدول بأنها تدعم مهمة أنان في الوقت الذي تقوم فيه بتحركات موازية تهدف إلى تأمين التمويل اللازم للمجموعات الإرهابية المسلحة والعسكرة وفرض العقوبات على الشعب السوري والدعوة إلى التدخل العسكري المباشر في سورية وهي كلها أمور تخالف تماما هدف ومنطوق خطة أنان.
وأكد الجعفري أن استمرار الدعم للمجموعات المسلحة سيشكل الخطر الحقيقي على خطة أنان وستتحمل الأطراف التي تقوم بهذا الدور مسؤولية سفك دماء السوريين ونشر الارهاب في سورية.
الدول التي فرضت العقوبات الاقتصادية الظالمة على الشعب السوري شريكة في الأزمة
ولفت الجعفري إلى أن الدول التي فرضت العقوبات الاقتصادية الظالمة على الشعب السوري شريكة في الأزمة ولا يمكن لها أن تتباكى على الصعوبات التي يواجهها المواطن السوري في عيشه اليومي في حين أنها هي المسؤولة إلى حد كبير عن هذه الصعوبات.
وتساءل الجعفري ما الهدف من التلاعب الخارجي بسوق صرف الليرة السورية ومنع المغتربين السوريين من تحويل أموالهم إلى عوائلهم في سورية وما الهدف من الإضرار بقطاع الطاقة السوري فهل الهدف من وراء ذلك تحقيق رفاه المواطن السوري وتلبية مطالبه بالإصلاح وهل فرض الاتحاد الأوروبي عقوبات على وزير الكهرباء السوري يساعد على إيصال الكهرباء إلى المواطن السوري مضيفا.. “إن كل ذلك هو أمر يشكل مسألة غير أخلاقية ينبغي التوقف عندها”.
وأوضح الجعفري أن ما يجري في سورية من أزمة إنما يترجم صراعا على الجغرافيا السياسية والأدوار الإقليمية وتسوية لحسابات قديمة لدى البعض وجديدة لدى البعض الآخر ويبدو أن السلاح الرئيسي لذلك يقوم أساسا على ضرب فكر العروبة السياسية بالإسلام السياسي المتطرف بحيث يتم نشر مظاهر التطرف التي ستغذي الحروب المقبلة في المنطقة على شكل فتن طائفية ودينية وإثنية لتفتيتها وكل ذلك بهدف إنهاء آخر موقع من مواقع التعايش والتآخي والتنوع في المنطقة وتكريس منطق الصدام والمواجهة بين الأديان والثقافات والحضارات فيها.
وقال الجعفري.. “إن الهدف الرئيس لكل ذلك هو الرغبة المكنونة لدى البعض بدفن القضية الفلسطينية إعلاميا وسياسيا وتغييبها عن الساحة الدولية لصالح مواضيع أخرى مفتعلة تصب في مصلحة إسرائيل واستمرار احتلالها للأراضي العربية وحملات الاستيطان والتهويد والقتل والاضطهاد غير المسبوقة فيها ما دفع بالتحدي الإسرائيلي للشرعية الدولية إلى حدود أصبحت تحرج حماة إسرائيل وداعميها”.
وأضاف الجعفري.. “إنني كنت قد أثرت أمام المجلس في الجلسة التي انعقدت بتاريخ الخامس من تشرين الأول الماضي حادثا مؤلما جرى آنذاك في نفس اليوم بمدينة حلب شمال سورية حيث قامت عصابات مسلحة باغتيال سارية حسون ابن المفتي العام للجمهورية العربية السورية ومعه أحد أساتذة الجامعة في حلب وتشاء الصدفة اليوم وأنا أتحدث إليكم باسم بلادي حكومةً وشعباً أن أنقل إليكم أن السلطات الرسمية في سورية ألقت القبض مساء الجمعة على شابين قاما باغتيال سارية آنذاك وقد اعترف هذان الشابان وهما سوريان بجريمتهما وقالا إن كلاً منهما على حدة قبض مبلغا يعادل 800 دولار لقاء كل جريمة.
وتابع الجعفري.. “كان هناك تشكيك آنذاك في خطابي السابق لدى البعض بوجود عصابات مسلحة في بلادي أما اليوم ولحسن الحظ فقد استمعنا إلى الكثير من أعضاء المجلس وهم يحثون تلك المجموعات المسلحة على الاقتداء والانضباط والتقيد بخطة أنان”.
وأكد الجعفري أن سورية تكرر التزامها بخطة المبعوث الخاص للأمم المتحدة وهي جاهزة لمواصلة التعاون معه لإنهاء الأزمة في سورية آملة منه ألا يسمح لأحد من الأطراف الأخرى بالقفز فوق خطته وتجاوز مضمونها.
ولفت الجعفري إلى أن القرار الذي اعتمده مجلس الأمن يستوجب الإخلاص من الدول التي دفعت به وتبنته والتي دأبت على دعم المجموعات المسلحة في سورية.
وقال الجعفري.. “في الوقت الذي نشعر فيه أن هذا القرار لم يأت متوازنا إلا أن سورية تؤكد أن من مصلحتها رؤية عودة الأمن والاستقرار إلى البلاد وتأمل من الدول التي تلتزم بهذا القرار أن تطبق ذلك عمليا وألا ترسل مساعدات قاتلة أو غير قاتلة إلى الإرهابيين والمجموعات المسلحة فالأموال والمعدات التي ترسلها تستخدم لقتل أبناء الشعب السوري بما في ذلك الاطفال والشيوخ والنساء”.
آلام وآمال وطموحات الشعب السوري أسمى من أن تكون سلعة تتقاذفها أيدي المضاربين في سوق المصالح والتجارة السياسية
وأضاف الجعفري.. “إن آلام وآمال وطموحات الشعب السوري أسمى من أن تكون سلعة تتقاذفها أيدي المضاربين في سوق المصالح والتجارة السياسية فالشعب السوري ليس بحاجة إلى بضعة ملايين من الدولارات لشراء ستر واقية للرصاص بل هو بحاجة لمساعدته على العيش بأمن وسلام وحرية واستقرار بعيدا عن تحريض بعضه ضد بعضه الآخر كما أنه بحاجة إلى رفع العقوبات الجائرة المفروضة عليه والتي تكلفه خسائر بمليارات الدولارات وبهذه الطريقة فقط يساعد متبنو القرار الشعب السوري بدلا من تزويد إسرائيل بست غواصات قادرة على حمل السلاح النووي ودفع الأجواء في المنطقة نحو مزيد من العدوان والحرب يكون وقودها شعوب المنطقة كلها عربا وغير عرب.
وفي ختام كلمته رد الجعفري على جيرار آرو مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة الذي توجه بالقول إلى الشعب السوري.. “إن زمن العنف قد ولى” وقال الجعفري.. “إنني متفق معه كل الاتفاق ولكني أذكره فقط بأن زمن الوصاية قد ولى أيضا وإن كلمته التي وجهها غير مناسبة الآن لأن الشعب السوري سيحتفل في السابع عشر من نيسان بعيد الاستقلال عن الاحتلال الفرنسي”.
مندوب روسيا: على المعارضة السورية الالتزام بخطة أنان.. وبعثة المراقبين بحاجة إلى قدر كبير من المهنية والموضوعية
من جهته أكد مندوب روسيا الدائم لدى الامم المتحدة فيتالي تشوركين أن مشروع القرار خضع بتأثير من روسيا وأعضاء آخرين لتغييرات جوهرية لجعله أكثر توازنا وليعكس الوقائع على الارض بشكل سليم وأخذ مطالب وقرارات الحكومة السورية فيما يتعلق بالموافقة على بعثة المراقبة بعين الاعتبار.
وقال المندوب الروسي.. “إن روسيا دعت منذ البداية الى عدم استخدام القوة من أي طرف من الاطراف وأن يكون هناك حل سياسي للمشاكل التي تواجه البلاد من خلال عملية حوار شاملة يقوم بها السوريون”.
وأضاف المندوب الروسي.. “انطلاقا من حرصنا على سيادة سورية حذرنا من أي محاولات تدعو للتدخل الخارجي أو فرض أي نوع من الحلول غير الصالحة كما دعمنا مشروع القرار اليوم آخذين بعين الاعتبار الحاجة الماسة لإرسال بعثة من مراقبي الأمم المتحدة الى سورية موضحا أن بنود القرار ليست فقط للحكومة السورية بل هي أيضا لمجموعات المعارضة لكي تتعاون بشكل كامل مع المراقبين ولتطبق النقاط الست في خطة أنان”.
وأكد تشوركين أن بعثة المراقبين بحاجة إلى قدر كبير من المهنية والموضوعية ومن الضروري أن تكون الظروف مناسبة بما فيها ضمان الامن لهذه البعثة موضحا “إننا الآن ننتظر الامين العام ليقدم إلى المجلس مقترحات لإطلاق عملية بعثة أكثر شمولية الى سورية ووافقنا على القرار بالنظر الى الحاجة الى دعم خطة أنان”.
وقال تشوركين.. “إن روسيا رحبت بقرار تعيين أنان كمبعوث للأمم المتحدة الى سورية وقامت بمواجهة من يشكك بهذه المهمة وقدمت الدعم الكامل لهذه المهمة.. والآن نحن في مرحلة حرجة ومن المهم لكل الاطراف السورية بما فيها المعارضة المسلحة أن تتوقف عن العنف فورا وأن تحترم خطة أنان وأن تبدأ بالتنظيم لعملية حوار واسعة”.
وأكد أن روسيا ستستمر في دعم خطة أنان ومواجهة هذا التحدي بشكل بناء لافتا الى أن استمرار الازمة في سورية سيشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليميين.
مندوب الصين: ندعم استقرار واستقلال سورية ووحدة وسلامة أراضيها
بدوره أكد لي باو دونغ مندوب الصين في مجلس الأمن الدولي على موقف بلاده الداعم لاستقرار واستقلال سورية ووحدة وسلامة أراضيها واحترام خيار الشعب السوري وضرورة حل الأزمة السورية بطريقة سلمية وعادلة وذلك من خلال الحوار السياسي.
وقال المندوب الصيني.. “نحن نشجع جميع الأطراف بما فيها الحكومة السورية والمعارضة على الوفاء بالتزاماتهم بوقف العنف وخلق الظروف المناسبة من أجل عملية سياسية تقودها سورية بنفسها”.
وأضاف باو دونغ.. “ان جهود أنان هي أفضل سبيل للخروج من الأزمة وتسويتها بطريقة سياسية والصين تدعم ما يقوم به أنان من أجل الوصول الى حل سياسي للأزمة السورية وتحث جميع الاطراف على القيام بأعمال حقيقية من شأنها التعاون ودعم أنان في جهوده والابقاء على عملية الحل السياسي كمخرج من الأزمة”.
ودعا المندوب الصيني المجتمع الدولي الى دعم كل الجهود التي يقوم بها أنان والا يكون هناك أي ظروف تعوق عمله مضيفا.. “أن أي جهود تقف في وجهه غير مقبولة ويجب معارضتها بشكل حاسم”.
وقال المندوب الصيني.. “إن ما تقوم به الاطراف يجب أن يسهم في تخفيف التوتر ووقف العنف واطلاق عملية حوار سياسية والابقاء على السلام والاستقرار في سورية والشرق الأوسط بدلا من أن يصب عكس ذلك”.
وأضاف باو دونغ.. “إن نشر بعثة المراقبة الاولية فى سورية بموافقة الحكومة السورية من شأنه أن يطلق عملية وقف العنف ويساعد على تعزيز الجهود التي قام بها أنان وتنفيذ خطته واطلاق عملية سياسية في مرحلة مبكرة” معربا عن أمله أن تحترم هذه البعثة سيادة سورية والتفويض وما قدمه لها المجلس من جهود ترمي إلى القيام بدور فاعل يؤدي الى وقف العنف والوصول الى عملية سلام واستقرار في سورية.
وأعرب المندوب الصيني عن أمله أن تتعاون الحكومة السورية وكل الاطراف المعنية الاخرى مع هذا الفريق الاولى وأن يضع بان كي مون مقترحاته المتعلقة ببعثة نشر المراقبين بأسرع وقت ممكن.
مندوب الهند: ضرورة أن تعمل جميع دول جوار سورية وأبعد من ذلك على تيسير وتسهيل الوصول إلى حل سياسي
من جانبه قال مندوب الهند الدائم لدى الأمم المتحدة.. “إن الحكومة السورية التزمت بتنفيذ خطة أنان ونأمل أن تلتزم المعارضة بجدية بهذه العملية حتى يتم حل الأزمة دون سفك مزيد من الدماء وحتى يتم إرساء الأمن وينصرف السوريون للتنمية الاجتماعية والاقتصادية”.
وأكد مندوب الهند ضرورة “أن تنجز بعثة المراقبين الدوليين عملها بحياد وعدالة واستقلالية مع احترام وحدة واستقلال سورية ووحدة أراضيها تمهيدا للوصول إلى حل الأزمة في سورية بعملية سياسية سورية شاملة تستجيب للتطلعات المشروعة لجميع شرائح المجتمع السوري”.
وقال مندوب الهند.. “إن بلاده صوتت لصالح القرار حتى يمكن بدء عملية بعثة طليعية من المراقبين أملا في تحقيق إيقاف العنف” معربا عن أمله “أن تطبق جميع الأطراف بما فيها المعارضة التزاماتها وتتعاون مع البعثة”.
وأضاف.. “إن نجاح خطة انان يتطلب أن تتواكب مهمة المراقبين مع عملية سياسية سورية شاملة مع توفير المناخ الملائم لبدء هذه العملية بأسرع وقت ممكن” مؤكدا ضرورة أن تعمل “جميع دول جوار سورية وأبعد من ذلك على تيسير وتسهيل الوصول إلى حل سياسي للأزمة السياسية في سورية تحت إشراف بعثة وخطة أنان”.
في حين اعتبر مندوب أذربيجان أن “قرار مجلس الأمن اليوم الذي يسمح ببعثة مراقبة من شأنه أن يجمع كل الأطراف في سورية فيما يتعلق بوقف العنف ومن المهم لهذا القرار أن يعيد التأكيد على التزام مجلس الأمن بسيادة واستقلال ووحدة وسلامة أراضي سورية”.
وقال.. “نأمل أن يسهم القرار في دعم الجهود الحالية التي تدعم الحوار والتغلب على الأزمة وإنهاء المعاناة الإنسانية.. وإن أذربيجان منذ البداية دعمت بشكل مستمر كل الجهود المرتبطة بالوضع في سورية الهادفة إلى إنهاء العنف والتغلب على الأزمة والتوصل إلى حل بطريقة سلمية يسودها الحوار”.
من جانبه رأى مندوب الباكستان في الأمم المتحدة أن تبني مجلس الأمن لقرار حول إرسال بعثة مراقبين إلى سورية “يمثل خطوة مهمة في هدفنا الرامي إلى تحقيق حل سلمي للوضع في سورية مع احترام تام لسلامة ترابها ووحدتها واستقلالها”.
وقال المندوب الباكستاني.. “إن الإجماع على دعم هذا الهدف يبعث برسالة واضحة وقوية للالتزام وتوحد كل اعضاء مجلس الأمن في التعامل مع هذا الوضع الذي لديه تغييرات إنسانية خطرة ومأساوية ويمكن أن يؤثر بشكل سلبي في الوضع الاقليمي الهش”.
واضاف المندوب الباكستاني.. “إن باكستان دعمت بعثة أنان منذ البداية وستواصل توفير الدعم لجهوده وتدعو كل الاطراف للالتزام والتعاون مع أنان لضمان نجاح مهمته مع ضرورة تجنب أي أفعال وخطوات قد تقوض عمله “معربا عن أمله” أن يواصل مجلس الأمن بدعم جهود أنان في البحث عن حل سياسي للأزمة السورية”.
بدوره قال مندوب غواتيمالا لدى الأمم المتحدة.. “إن بلاده أكدت دائما وجوب أن يتوقف العنف فورا وكانت على قناعة أن السبيل الأوحد للخروج من هذه الأزمة هو عملية حوار سياسية بقيادة سورية يؤدي الى تنفيذ الاصلاحات التي تخدم الشعب السوري”.
وأضاف مندوب غواتيمالا.. “إن بلاده التي صوتت لصالح القرار تماشياً مع القرارات التي اتخذتها منذ اندلاع الأزمة السورية تدعم قرار إرسال مراقبين دوليين لتقديم الدعم الكامل للمبعوث الخاص انان والجهود الرامية إلى السعي إلى نتاج سلمي للأزمة في سورية” معتبرا “أن القرار فرصة لعكس دائرة العنف ولاتخاذ الخطوة الأولى من أجل مستقبل أفضل يخدم كل المواطنين السوريين”.
مندوب البرتغال في الأمم المتحدة رأى من جانبه أن بلاده ترحب بتبني القرار وتؤكد دعمها وتقديرها لجهود أنان داعيا الحكومة السورية دون المعارضة للتعاون معه ودون تأخير بشكل ملحوظ في تطبيق خطة الست نقاط بما يؤدي إلى تسهيل بعثة المراقبة بما فيها الفريق الأولي.
وأكد مندوب البرتغال ضرورة أن تضمن كل الأطراف المعنية سلامة البعثة الأممية والسماح للوكالات الإنسانية بالعمل والوصول إلى كل المحتاجين واحترام حقوق الإنسان وأن تنتهز كل الأطراف هذه الفرصة لوقف العنف بكل أشكاله والتعاون بشكل تام مع أنان لإطلاق عملية سياسية بقيادة سورية تفي بالتطلعات المشروعة للشعب السوري.
مندوب جنوب افريقيا: الإسهام في حل الأزمة بشكل يحفظ سيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية
بدوره رحب مندوب جنوب أفريقيا ببدء تنفيذ الحكومة السورية التزاماتها الواردة في خطة أنان ودعا كل الأطراف بما في ذلك المعارضة لوقف إطلاق النار والإبقاء على هذا الحال وهو أمر يدعو كل الأطراف إلى الحوار لدعم عملية شاملة تؤدي إلى نتاج سياسي يفي بتطلعات الشعب السوري المشروعة.
وقال مندوب جنوب افريقيا إن بلاده كانت قلقة دائما بشأن الوضع السياسي والإنساني في سورية ودعمت جهود أنان المتعلقة بنشر بعثة مراقبين دولية وذلك للتحقق من وقف إطلاق النار داعيا جميع الأطراف أن تضمن سلامة حركة هذه البعثة عندما يتم نشرها الذي سيؤدي إلى الإسهام في حل الأزمة السورية بشكل يحفظ سيادة واستقلال وسلامة الأراضي السورية.
ووضع مندوب توغو القرار الذي تبناه المجلس في خانة الدعم الإضافي للمبعوث الأممي أنان وتسهيل تنفيذ خطته ذات الست نقاط مؤكداً أن المجلس عازم على العمل بشكل متوحد للتوصل إلى حل للأزمة السورية.
ودعا مندوب توغو جميع من يملكون تأثيرا ونفوذا على الحكومة السورية والمعارضة في سورية بكل مكوناتها أن يدعموا تنفيذ هذا القرار الذي يجب أن يمهد الطريق لإطلاق عملية سياسية شاملة تسمح لكل السوريين أن يسهموا ببناء دولة حرة تنعم بالسلام والرخاء.
وواصلت سوزان رايس مندوبة الولايات المتحدة الأمريكية راعية نشر الديمقراطية وحقوق الانسان في العديد من دول العالم التي راح ضحيتها مئات الآلاف من الأبرياء التذرع بالجانب الإنساني للتدخل في الشأن السوري وعدم التراجع عن السياسات العدوانية التي رسمتها للشعب السوري من خلال دعمها للمجموعات المسلحة التي تتمثل بنظرها بمتظاهرين سلميين تمارس الحكومة السورية العنف بحقهم.
وفي انحياز واضح لمجرمي العصابات المسلحة تجاهلت رايس كل التقارير التي تؤكد انتهاكات المعارضة العديدة منذ بدء وقف إطلاق النار وعدد الشهداء المدنيين والعسكريين الذي سقطوا خلال اليومين الماضيين لتكيل التهم للحكومة السورية بأنها يجب أن تفي بكل التزاماتها وليس الحد الأدنى وأنها هي من تمارس العنف ورغم ذلك فإن المعارضة لم ترد بشكل كبير وهي تقوم بما هو عليها.
مندوب بريطانيا لدى الأمم المتحدة مارك غرانت واصل في بيان تلاه أمام المجلس محاولات وزير خارجيته للتشويش على خطة أنان منذ موافقة الحكومة السورية أملا في إفشالها فساق في بيانه الفبركات والأضاليل والأكاذيب التي تبثها القنوات الشريكة في سفك الدم السوري متجاهلا ما تقوم به المجموعات المسلحة من اغتيالات للكوادر والكفاءات العلمية السورية رغم الخطوات الإيجابية التي اتخذتها سورية لجهة تنفيذ خطة أنان.
وبدا المندوب البريطاني كناطق باسم المجموعات الإرهابية المسلحة التي تعيث إرهابا وقتلا وتدميرا وتخريبا في سورية عندما اعتبر أن الحكومة السورية هي الوحيدة المطالبة بتنفيذ خطة أنان قبل أن يتذكر في آخر لحظة أن المنطق يحتم ضرورة أن تتحرك جميع الأطراف للعمل في إطار عملية تحول سياسي تفي بتطلعات الشعب السوري.
أما جيرار آرو مندوب فرنسا الدائم لدى الأمم المتحدة فقد نفذ المهام الموكلة إليه من رئيس دبلوماسيته الذي كشف العالم كله تزويره لحقيقة الأحداث الجارية في سورية حيث تلا بيانا مطولا اورد فيه الأضاليل الفبركات التي حرصت الدبلوماسية الفرنسية على تسويقها طيلة الأشهر الماضية لإيهام الرأي العام الفرنسي والعالمي بأن ما تشهده سورية من أحداث يستوجب تدخلا خارجيا يغير الهوية السياسية السورية المستقلة تحت ذرائع إنسانية.
وفي محاولة منه لاستحضار التاريخ الاستعماري لبلاده واستخدام مبدا القوة والتهديد في حل الأزمات في العالم تجاهل المندوب الفرنسي كل ما قامت به القيادة السورية من خطوات إيجابية أثبتت من خلالها حسن النية تجاه خطة أنان ليعبر عن حقده وإحباط بلاده من تلك الخطوات معتبرا أنه على مجلس الأمن النظر في الخطوات المناسبة التي يجب اتخاذها لاحقا وذلك في تحريض واضح للمجموعات الإرهابية المسلحة لعدم الالتزام بخطة أنان.
المندوب الكولومبي اقترب من الموضوعية حين رأى في قرار مجلس الأمن خطوة لحل الأزمة في سورية عبر إطلاق حوار سياسي قبل أن يبدأ بسوق الفبركات والأضاليل التي سبقه إليها أسياده الغربيون حول مسؤولية الحكومة السورية عن العنف في سورية وتجاهلهم للمجازر التي ارتكبتها وترتكبها المجموعات الإرهابية المسلحة المدعومة والمسلحة من أعداء سورية والتي راح ضحيتها مئات الضحايا من السوريين.
وظهر الانحياز للمجموعات الإرهابية المسلحة بوضوح في كلمة بيتر ويتغ مندوب ألمانيا في الأمم المتحدة الذي تجاهل الاغتيالات التي تنفذها هذه المجموعات منذ إعلان وقف إطلاق النار موجها الثناء لها على ما سماه قبولا بوقف القتال الذي لم يتوقف إلا في وسائل الإعلام الخليجية والغربية الشريكة لها.
وتعامى المندوب الألماني عن عشرات التقارير التي نشرتها وسائل إعلام ألمانية حول المجازر التي ترتكبها المجموعات المسلحة بحق السوريين وتجنيد الأطفال واستخدامهم كأداة ووسيلة للتحريض ضد الدولة السورية، محاولا في الوقت نفسه الظهور بمظهر المدافع عن حقوق الإنسان وممارسة العنف ضد الأطفال.
