وافق مجلس الوزراء خلال جلسته الأسبوعية اليوم برئاسة المهندس حسين عرنوس، على السماح بسداد الرسوم الدراسية في الحسابات المصرفية العائدة للجامعات العامة والخاصة والمؤسسات التربوية الخاصة، إما بحوالات من أي حساب مصرفي مفتوح لدى أحد المصارف العاملة أياً كان صاحب الحساب، أو بالإيداع النقدي المباشر في حساب الجامعة أو المؤسسة التربوية المعنية أصولاً والحصول على إشعار التسديد.
وذلك في إطار التوجه الحكومي نحو الدفع الإلكتروني وتبسيط المعاملات، وتسهيل الإجراءات على الطلاب في دفع رسوم التسجيل.