الاتحاد الوطني لطلبة سورية
على مدار العقود الماضية كان واضحاً التوجه الاستراتيجي الممنهج والمركز الذي اتبع في الماضي لتحويل التعليم من امتياز للفئات القادرة إلى حق عمومي للجميع، فحتى أوائل التسعينيات كان كل من ينجح في الثانوية العامة يدخل الجامعة، وكان ذلك أحد أبرز المكتسبات التنموية والاجتماعية والثقافية الوطنية، بالإضافة إلى الإنفاق السخي والكبير على القطاع التعليمي، لكن بفعل عدم توفر الإدارة الكفوءة والمتابعة الأولية لتفاصيل المنظومة التعليمية ومخرجاتها، فإن هذه السياسات للأسف لم تحقق أهدافها في استمرار ضمان عدالة وصول الجميع إلى التعليم، فضلاً عن وقوعها في إشكالية (تقدم في الكم على حساب النوع)، وهذا ما أكده التقرير الوطني الثاني للتنمية البشرية منذ خمس سنوات عندما أشار بالأرقام إلى مؤشرات خطيرة في ضعف نسب الالتحاق بالمدارس وبالتسرب والرسوب، وما يشكله كل ذلك من هدر في الرأسمال البشري.
والطامة الكبرى أن وزارة التعليم العالي فشلت في الماضي والحاضر بإيجاد صيغ وطرق جديدة وذات مصداقية في القبول الجامعي، فاستمر هدر الرأسمال البشري، وتضييق الخناق على الشباب – طالبي التعليم العالي – ما دفعهم للبحث عن فرص للقبول خارج الوطن، ومنهم من كانت وجهته إلى الجامعات السورية الخاصة، ليكتشف فيما بعد أنها ليست بأفضل من نظيراتها خارج الحدود!!.
فأي شكل من أشكال القبول الجامعي ينتظر الشباب هذا العام؟ وهل تؤخذ الظروف الأمنية الطارئة بالحسبان؟!.
سؤال بدأ يطرحه الشباب المقبلون على امتحانات الثانوية العامة؟!.
