لم تكن خطوة مباركة تلك التي أعلنت عنها وزارة الإسكان في تنفيذ مشروع سكني اتخذ من الرقم اسماً له (مشروع الـ 50 ألف شقة) بعد نتيجة الاكتتاب العام الذي أسفر عن صغر رقم المكتتبين، قد تكون تلك عقوبة أرادها ذوو الدخل المحدود وورقة للتفاوض مع الوزارة ومؤسسة الإسكان من أجل إعادة الاعتبار لهم والتنازل عن بعض الشروط على حد وصف من كان يطمح للتسجيل والاكتتاب ولم تسعفه سلة المطالب والشروط المفروضة.
- · دروس العبر والتضامن مع الحاجات
لم تناسبنا شروطهم هكذا قال أحد الشباب و يضيف : كنت أنوي التسجيل إلا أنني مقيم في دمشق ولست من مواليدها ، وأتمنى أن يتجاوزوا هذا الشرط ويتواضعوا نوعاً ما من أجل اكتساب ثقة الناس ونيتهم الحقيقية تجاه مشروع السكن.
ثمانية آلاف شقة تم الاكتتاب عليها فقط من أصل الــ50 ألف شقة في كل البلاد وهو رقم أخفته الوزارة على غير عادتها في الضخ الإعلامي والمؤتمرات الصحفية والنشرات التي تصدرت كل شيء من أجل ترغيب المواطن… درس صغير لا يجب أن يمر هكذا فالمواطن لم تعد تمر عليه هذه الشحنات الإعلامية … الواقع كان أقوى خاصة مع أن أغلب المكتتبين يشككون بقدرة المؤسسة على التسليم بعد تجربة السكن الشبابي التي بدأت بوعد وما زالت على الوعد.
- · عملنا اللي علينا
ثمانية آلاف مكتتب بينهم 3400 مكتتب في دمشق (ضاحية معرونة) مما يستدعي من المؤسسة إعادة النظر بالشروط والأسعار والدفعات وهو مطلب تمناه الكثير طالما أن المؤسسة عاقدة العزم على تنفيذ هذا المشروع وما تبرره المؤسسة هو ارتفاع كلفة المساكن طالما أنها مؤسسة ليست ربحية تسلم المكتتب وحدته السكنية بسعر التكلفة مع مدة المشروع التي حددت بخمس سنوات.
يطالب الكثير من الراغبين بالاكتتاب بإعادة الاكتتاب من جديد ضمن شروط أكثر شمولية ، أولها السماح لمقيمي العاصمة بالاكتتاب وتخفيض الدفعات الشهرية ضمن معايير السوق والاقتصاد.
- · العودة إلى الأصل
فهل تنجح المؤسسة بالعودة إلى المواطنين ذوي الدخل المحدود أم أن مشروع الــ8 آلاف هو أقصى بعد نظر لها لأن من كبّر الحجر ما صاب.؟؟
سليمان خليل سليمان