الاتحاد الوطني لطلبة سورية
تواصلت في عدد من المحافظات أمس جلسات الحوار الشبابي حول دستور الجمهورية العربية السورية التي ينظمها مجلس الشباب السوري بهدف إشراك الشباب بمختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية للخروج بمقترحات وآراء تقدم لاحقا للجهات المعنية بما يدعم عملية الإصلاح والبناء في سورية.
ففي درعا ناقش المشاركون في جلسات الحوار آلية تفعيل المواد الدستورية والالتزام بنصوصه وتعديله بما ينسجم مع الثوابت الوطنية واستقلالية القرار الوطني ويتماشى مع المتغيرات والتطورات الحاصلة والحراك السياسي الذي تشهده سورية.
ودعا المشاركون إلى ضرورة الحفاظ على الحريات العامة وتعزيز الحالة المدنية والتعددية الحزبية والسياسية وضمان تطبيقها في الدستور وخلق المنافسة الايجابية عن طريق صناديق الاقتراع إضافة لتعزيز ثقافة المواطنة وتحقيق العدالة والمساواة بين كل أفراد المجتمع.
وأشار رشيد ملاح منسق جلسات الحوار في مجلس الشباب السوري إلى ان الهدف الاساسي من الجلسات الحوارية تعزيز ثقافة الحوار بين الشباب واتاحة الفرصة امامهم للتعبير عن آرائهم واقتراحاتهم حول مواد الدستور السوري مبينا اهمية الحوار كوسيلة استطلاع لرؤى الشباب وطموحاتهم المستقبلية.
ودعا ملاح الى التركيز على وجهات نظر وتطلعات الشباب حول الدستور سواء كانت في تغيير بعض المواد والتي تثير جدلا في الشارع او في بعض المواد التي من الضروري احداثها بما يتماشى مع القرارات والمراسيم التي صدرت حديثا.
بدوره اشار قاسم شاغوري مدير جلسة الحوار الى ان الجلسات تسعى لخلق منبر للمواطنين عموما وللشباب خصوصا بمختلف انتماءاتهم السياسية والفكرية لمناقشة كيفية اعداد العقد الاجتماعي بينهم كافراد وبين الدولة وتفعيلها بالشكل الذي يلبي طموحاتهم من خلال استطلاع ارائهم حول الدستور الناظم لمختلف مناحي الحياة وبما يدعم عملية الاصلاح والبناء فيها.
وفي ادلب دعا المشاركون في جلسات الحوار إلى جملة من القضايا المتعلقة بدستور الجمهورية العربية السورية والجوانب المتعلقة بجيل الشباب ومقترحات تطويره والجوانب المطروحة للحوار وخاصة آليات تفعيل العمل الدستوري وأهم المقترحات والآراء المتعلقة بتعديل بعض مواد من الدستور أو تغييره.
ورأى المشاركون أن الدستور الحالي يتضمن في مواده العديد من النقاط الايجابية وهو شامل لجميع نواحي الحياة ولكن لابد من تعديل بعض المواد التي لم تعد تتلاءم مع طبيعة المرحلة الحالية التي تعيشها سورية وضرورة إعادة النظر بها لتتلاءم مع الواقع والمتغيرات الحاصلة في حياة الأفراد والمجتمع بكافة أطيافه.
واشار المشاركون الى ضرروة إشراك محامين وقضاة ومختصين في اعداد المواد الجديدة وصياغتها بهدف تطويره وجعله اكثر حيوية لمواكبة التحولات وتلبية تطلعات الجماهير مع المحافظة على الطابع القومي والسيادة الوطنية.
كما دعوا إلى العمل على تعزيز ثقافة المواطنين الدستورية والقانونية من خلال جعله مادة دراسية في المدارس والاهتمام بتوعية الناس عبر وسائل الإعلام والتركيز على جيل الشباب وإشراكهم في صنع القرار وانشاء هيئة شبابية مستقلة تراعي مطالب هذه الشريحة وتعمل على تحقيقها وإحداث وزارة للرياضة والشباب إضافة إلى إيلاء النقابات المهنية العلمية المزيد من الاهتمام لكونها تحمل جزءاً من الأعباء عن الدولة.
واشار المحامي حسين الحسين (مشارك) الى اهمية احداث هيئة اشرافية على الدستور وخلق ثقافة به وان يتم التعريف به من خلال المؤسسات التعليمية والتربوية وبشكل يعزز الحوار واحترام القانون وصون حق التعبير لكل مواطن وبما يدعم عملية الإصلاح الشامل والمشاركة بها كل في موقعه اضافة لافساح المجال لممارسة الحرية بوعي ومسؤولية بالتوازي مع الحقوق والواجبات.
بدوره لفت عبد الغني جاروخ الى اهمية هذه المجالس في بلورة ثقافة دستورية يمكن من خلالها للشباب المشاركة في ابداء الراي ووجهات النظر حول العديد من المواد مشيرا الى انه تم التركيز على الجوانب المتعلقة بالشباب ومنها ضرورة احداث وزارة للشباب والتركيز على هذه الشريحة في الدستور من خلال تخصيص مواد خاصة بهم وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
وفي الرقة بدأت أمس جلسات الحوار الشبابي حول الدستور بمشاركة فعاليات شبابية واجتماعية ونقابية وحزبية ومستقلين بهدف استبيان اراء المواطنين وخاصة فئة الشباب بالشكل الذي يطور ويفعل مشاركتهم في الحياة السياسية واستقراء الرؤى والطموحات المستقبلية لما يريده المواطنين من دستور بلادهم.
ورأى بعض المشاركين انه يمكن تعديل بعض مواد الدستور بشكل تتواكب فيه مع تطورات العصر ومتطلبات واحتياجات المراحل التي تمر بها الدول في حين اعتبر البعض منهم انه يمكن البناء على آراء المواطنين واقتراحاتهم حول دستور جديد بحيث ترفع إلى لجنة تأسيسية مختصة منبثقة عن السلطات التشريعية تتقدم الى مجلس الشعب.
واشاروا الى انه لا مشكلة في تعديل بعض المواد الدستورية بما يتناسب مع التعددية السياسية والحزبية ضمن المناخ الديمقراطي الذي ستوفره جملة المراسيم والقوانين التي صدرت في اطار برنامج الاصلاح الشامل.
واوضح احمد عبد المعطي منسق الجلسة ان الجلسات تهدف إلى ترسيخ ثقافة الحوار بين الشباب وتحفيزهم وتأمين بيئة داعمة لهم وتعزيز ثقتهم بنفسهم وبدورهم الفاعل في المجتمع ليكونوا اكثر قدرة ومسؤولية على احداث تاثير نوعي يسهم بالنهوض بمجتمعهم لافتا الى ان جميع الاراء الواردة في الجلسة سيتم طرحها امام الجهات المعنية.
وفي ريف دمشق تركزت مناقشات المشاركين في الجلسات التي نظمت في مدينتي ديرعطية وداريا على بعض مواد الدستور مؤكدين الحفاظ على الأهداف الاجتماعية والأفكار القومية التي لابد من التمسك بها لحماية المصالح القومية للشعب مؤكدين ضرورة ان يتضمن الدستور الجديد مواد تنص على ممارسة الحرية والديمقراطية بوعي ومسؤولية بعيدا عن التعصب بكل أشكاله.
واكد المشاركون ضرورة نشر الثقافة الدستورية والقانونية والتعريف بأنواع السلطات وتعزيز ثقافة المواطنة ووضع القوانين لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق العدالة والمساواة بين كل أبناء المجتمع مع ضمان التعددية الحزبية والسياسية وضمان تطبيقها وخلق المنافسة الإيجابية والخلاقة عن طريق صناديق الاقتراع وتعزيز دور الإعلام في الرقابة على تطبيق مبادئ ومواد الدستور.
وقال رئيس مجلس الشباب السوري إيهاب حامد في تصريح لسانا إن المجلس متفائل بشكل كبير في النتيجة التي سيخلص إليها حوار الشباب ولاسيما تكريس ثقافة الحوار على المدى البعيد فضلا عن الهدف القريب وهو استخلاص رؤى الشباب والمشاركين حول ما يريدونه من الدستور مبينا أن اختيار موضوع الدستور للنقاش بين الشباب ليس أكبر من مستواهم لكون الشباب شركاء مهمين في عملية البناء ويملكون إمكانية كبيرة للمساهمة في تحقيق الاهداف الوطنية.
وبين أن الدستور الذي يحدد شكل النظام السياسي والاقتصادي والاجتماعي للدولة من أبرز المواضيع التي يجب أن يشارك الشباب في مناقشتها والتعبير عن رأيهم موضحا أن خلاصة الجلسات ستدمج مع نتائج اللقاءات التي جرت في الجامعات سابقا ومتابعتها.
من جهتها بينت ميسرة الحوار هبة بيطار أن الهدف من جلسة الحوار تحقيق أوسع مشاركة جماهيرية حول الرؤى المستقبلية لبناء سورية وإشراك الشباب السوري في الحياة السياسية واستطلاع آرائهم وطموحاتهم المستقبلية مؤكدة الالتزام بموضوع الدستور حصرا خلال الحوار وعدم التطرق إلى مفاهيم اخرى يمكن أن تتاح لها جلسات أخرى.
وأوضحت أن الهدف من الحوار هو إتاحة الفرصة أمام الشباب للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم واقتراحاتهم حول الدستور وتعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري مشددة على ضرورة أن يكون الحوار منتجا بما يتيح للشباب من مختلف الاتجاهات أن يعبروا عن آرائهم بحرية المطالبة.
وشمل النقاش محاور تتعلق بالمبادئ السياسية والاقتصادية والثقافية والتعليمية والصحية والحريات والواجبات والحقوق وسلطات الدولة التشريعية والتنفيذية والقضائية.
وفي طرطوس تناولت جلسات الحوار أربعة محاور أساسية هي الدستور والمبادئ الأساسية والحقوق والحريات التي يتضمنها الدستور وفصل السلطات والنظام السياسي الحالي والحاجة لتعديل الدستور أو بعض مواده.
وأكدت المداخلات ضرورة تعديل بعض مواد الدستور لتتناسب مع متطلبات المرحلة القادمة وخاصة بعد صدور العديد من المراسيم والقوانين التي فرضت تغييرا في الحياة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في سورية وتفعيلها لتشمل مجالات أوسع وتفعيل المواد المتعلقة بالحريات العامة.
واوضح المشاركون أن الدستور الحالي لا ينتقص حقوق المواطنين لكن المشكلة في التطبيق ولابد من وضع التعليمات التنفيذية التي تفصل الدستور وتضمن تطبيق مواده بشكل كامل داعيا إلى تفعيل دور الإعلام.
ودعا المحامي جمعة الشويخ إلى تعزيز ثقافة المواطنة في الدستور ووضع القوانين لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق العدالة والمساواة بين جميع أبناء المجتمع.
وقالت الشابة نهاد طهماز ميسرة جلسات الحوار ان غاية الحوار الاطلاع على آراء الشباب السوري بمواد الدستور وإتاحة الفرصة لهم للتعبير عن آرائهم ووجهات نظرهم واقتراحاتهم حوله بما يضمن تعزيز ثقافة الحوار في المجتمع السوري مشيرة إلى ضرورة استطلاع رؤى وتطلعات الشباب حول موضوع الدستور باعتبارهم شريحة واسعة وهامة في المجتمع.
واشار سلمان موسى الى أهمية الثقافة الدستورية والقانونية داعياً إلى تعزيز دور الشباب في صناعة القرار وضرورة تعميق الانتماء العربي والمحافظة على القيم العربية واللغة العربية وتفعيل ثقافة المواطنة في الدستور ووضع القوانين لخدمة الوطن والمواطنين وتحقيق العدالة والمساواة بين كل أبناء المجتمع وممارسة الحرية بوعي ومسؤولية ومساعدة الشباب لخلق الوعي بينهم بعيدا عن التعصب بكل اشكاله.
وأشار الشاب سامح زيدان إلى ضرورة خلق بيئة تمكن المواطن من ممارسة حقوقه وبناء دولة المؤسسات واحترام القانون وانشاء مؤسسة لمراقبة تطبيق الدستور.
واكدت المهندسة ليندا ابراهيم اهمية اجراء تعديلات تلبي متطلبات المرحلة وتتلاقى مع تطلعات الجماهير الواسعة.
