بعد غربة شاقة، وجهود مضنية، وتكاليف حدث ولا حرج، يحصل الطالب على الشهادة الجامعية من دول الاغتراب ومن جامعات تحتل المراتب الأولى في العالم. ولكن ترى هل يشفع له ذلك ؟؟ وهل يعفيه من قدر محتوم ينتظره في بلاده عند العودة وهو قضية تعادل الشهادات أو ما يطلق عليه اسم الامتحان الوطني..
فلا بد له أن يخضع لهذا الامتحان، وإلا فهو محروم من مزاولة المهنة، وشهادته ” ينقعها ويشرب ماءها”..
ضرورة حتمية ..
د. ميسون دشاش، مديرة التقويم والاعتماد في وزارة التعليم العالي، تقول:
تسعى المديرية إلى إجراء هذه الامتحانات في العديد من التخصصات وأهمها العلوم الطبية ” طب ، طب أسنان، صيدلة، علوم صحية..” من أجل مزاولة المهنة، ويتم ذلك أولاً، التأكد من الشهادة الصادرة في تلك الجامعات، وذلك عن طريق إخضاع الطالب لمقابلة شفهية، أو امتحان كتابي، وذلك بإشراف معاون وزير التعليم العالي للشؤون الصحية، ومديرية التقويم والاعتماد ومن قبل لجنة تشكل خصيصاً لهذا الغرض.
فالمديرية مسؤولة عن أمور ثلاثة، أولها إجراء الامتحانات الوطنية، ثم تحديث قاعدة البيانات المتعلقة بالاعتراف بالجامعات غير السورية في الوزارة، ومن ثم تنفيذ إجراءات الجودة والاعتمادية… ومنها تنفيذ الخطة الوطنية لتطوير برامج التعليم العالي..
وللامتحانات أنواع، منها امتحانات عابرة للحدود وتشمل الشهادات غير السورية من أجل التعادل ” الشهادات الطبية” وامتحان كفاءة للتأكد من المدخلات والمخرجات قبل دخول سوق العمل، ويضم ” الجامعات الخاصة، جامعة دمشق كمرجعية، والجامعات غير السورية..”.
وهذا الامتحان شرط أساسي لدخول مفاضلة الدراسات العليا.. وهذا الامتحان هو عبارة عن سبر للحد الأدنى من المعرفة والمهارات التي يتمتع بها الخريج.
وفي سؤالنا للدكتورة دشاش ، عن الصعوبات التي يتعرض لها الطالب الذي يتوجب عليه خوض امتحان التعادل من اختلاف اللغة والمصطلحات والطريقة الامتحانية، وهذا يدخله في متاهة الفروقات بين ما درسه في بلاد المغترب وشروط الامتحان في بلده.. تقول:
مادام الخريج قد عاد إلى بلاده ، ويريد مزاولة المهنة فيها، فلا بد أن يخضع لشروطها، ويستخدم مصطلحات يمكن أن يفهمها ابن البلد.. فهل من المعقول أن يخاطب مريض بالروسي أو الأوكراني، أو الانكليزي أو الفرنسي..؟؟؟؟؟!!
الجامعات المعتمدة ..
ثمة معايير يجب أن تحققها الجامعة للاعتراف بها، أولها معرفة تاريخ تأسيس الجامعة، التصنيف العالمي لهذه الجامعة، والشرط الأساسي نجاح الطالب في الامتحان الوطني الذي تجريه المديرية، وهو ضرورة حتمية لتحسين جودة شهادات الطلاب لممارسة المهنة حسب معايير الاتجاه العالمي للتعليم الطبي، وحسب منظمة الصحة العالمية..
وفي الخطة الوطنية لتطوير برامج التعليم العالي تسعى الوزارة وبمساعدة خبراء وطنيين وأجانب لتقرير معايير الحد الأدنى من الخبرة والمهارات التي يجب أن يتمتع بها الخريج قبل دخوله سوق العمل منها ” المعرفة والفهم، المهارات العملية، المهارات العامة القابلة للانتقال، المهارات الذهنية”.
وهذا بدوره يغربل الطلاب، عند دخول مفاضلة الدراسات العليا، ويطرح النخبة في سوق العمل..
كندة علي