الاتحاد الوطني لطلبة سورية
ثمن مجلس الوزراء في جلسته الأسبوعية التي عقدها أمس برئاسة الدكتور وائل الحلقي الانتصارات الكبيرة التي يحققها بواسل جيشنا في عملياته ضد المجموعات الإرهابية المسلحة وإعادة الأمن والاستقرار إلى ربوع وطننا الغالي.
وأشار المجلس إلى الارتياح الشعبي الواسع والكبير لهذه الانتصارات المبهرة لبواسل جيشنا منوها بالانعكاس الايجابي لهذه الانتصارات على عملية الحوار الوطني من خلال ايمان أبناء الوطن جميعا بان الحل الوحيد للازمة هو بتنفيذ البرنامج السياسي للحل وعقد مؤتمر للحوار الوطني يجمع أبناء الوطن الأوفياء على الأرض السورية دون أي تدخل خارجي.
وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال الجلسة أن انتصارات بواسل جيشنا انعكست ايجابا على الوضع الداخلي بالتوازي مع قيام الحكومة باعداد الخطط والبرامج والخيارات التي تؤدي إلى تحسين المستوى المعيشي للمواطن وتحقيق العدالة الاجتماعية مؤكدا أن المرحلة المقبلة “تتطلب منا جميعا المزيد من العمل من اجل التحضير للبناء واعادة الاعمار بعد انتهاء الأزمة في القريب العاجل”.
وأوضح الحلقي أن “النصر بات قريبا وأن اقتصادنا قوي وقادر على الصمود ومواجهة كل التحديات” مشيرا إلى أن “الحكومة ستقوم قريبا بإجراءات اقتصادية جدية من شأنها تعزيز قدرات الاقتصاد الوطني وملامسة الواقع المعيشي للمواطن بشكل ايجابي” مثمنا النتائج الايجابية التي تمخضت عن اللقاءات السابقة للجنة الوزارية المكلفة متابعة تنفيذ البرنامج السياسي لحل الأزمة والتي ستؤدي إلى عقد مؤتمر الحوار الوطني على الأرض السورية باعتباره المخرج الوحيد والأمن للأزمة.
من جهته قدم وليد المعلم نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية والمغتربين عرضا لاخر المستجدات السياسية على الساحتين العربية والدولية وانعكاسها على المشهد السوري.
واطلع مجلس الوزراء خلال الجلسة من نائب رئيس المجلس لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية المهندس عمر غلاونجي ونائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل على الوضع الاقتصادي والخدمي والاجراءات الحكومية المتخذة في هذا المجال حيث عرض غلاونجي الاجراءات التي قامت بها الجهات الحكومية لتعزيز واقع وقدرات القطاع الخدمي على مستوى البلاد إضافة إلى توفير خدمات المياه والكهرباء والاتصالات الهاتفية مؤكدا جاهزية القطاع الخدمي على مدار الساعة لتقديم افضل الخدمات للاخوة المواطنين.
وعرض جميل الوضع الاقتصادي والتحديات التي يواجهها في هذه المرحلة والاجراءات التي تقوم بها الحكومة للحد من آثار تلك التحديات وانعكاساتها على الاقتصاد الوطني والاليات المقترحة لضبط الاسعار ومحاسبة محتكري المواد والسلع الأساسية.
ووجه رئيس مجلس الوزراء وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك والجهات التابعة لها وخاصة ادارة حماية المستهلك بزيادة فاعليتها ومتابعة واقع الاسواق على مدار الساعة بهدف ضبط الأسعار ومحاسبة المتلاعبين بها اضافة إلى محاربة وملاحقة محتكري السلع ومحاسبتهم وتفعيل دور الرقابة المجتمعية.
وفي اطار اهتمام الحكومة الكبير بالواقع الخدمي والاقتصادي والمعيشي لأبناء محافظة الرقة وافق مجلس الوزراء على تكليف أمين عام محافظة الرقة تسيير أمور المحافظة الإدارية والمالية.
وأقر مجلس الوزراء مشروع قانون بإعفاء مكلفي الرسوم البلدية والتكاليف المحلية وغرامات مخالفات البناء والنظافة والأنظمة البلدية واقساط قيمة المقاسم في المدن والمناطق الصناعية وبدلات الايجار والاستثمار والديون العائدة لأي من سنوات 2012 وما قبل من الفوائد والجزاءات وغرامات التاخير اذا سددوا الرسم أو الغرامة أو التكليف أو القسط أو البدل أو الدين قبل 31-12-2013.
ويأتي مشروع هذا القانون نظرا للظروف الحالية التي تمر بها سورية وانعكاساتها وتداعياتها السلبية على الوضع الاقتصادي للمواطنين والمستثمرين والصناعيين والحرفيين ما يجعلهم غير قادرين على تسديد ما يترتب عليهم من رسوم وتكاليف محلية أو اقساط منطقة صناعية او بدلات ايجار واستثمار إضافة إلى الفوائد وغرامات التأخير المتوجبة عليهم.
وأقر المجلس مشروع قانون استثناء من أحكام المادة 1 من القرار بقانون رقم 16 لعام 1958 يقتصر قيد منع نقل الملكية وشروط الانتفاع وعدم ترتيب حقوق عينية للغير فيما يخص فندق صلنفة على جزء من العقار 238 من المنطقة العقارية جوبة دربوس المشاد عليه الفندق وفق ما هو قائم وملحوظ على المخطط التنظيمي العام المصدق لبلدة صلنفة.
ويأتي مشروع القانون بهدف تمكين الوحدة الادارية المعنية من تثبيت افراز وتقسيم العقار المذكور وفقا للمخطط التنظيمي العام المصدق والتصرف بباقي اجزاء العقار تصرف المالك بملكه.
وأدان مجلس الوزراء خلال الجلسة التفجيرات الإرهابية الجبانة التي حصلت مؤخرا في العراق الشقيق والتي استهدفت المواطنين الابرياء بغية زعزعة الأمن والاستقرار به تنفيذا لاجندات خارجية مؤكدا مقدرة الشعب العراقي الشقيق على التصدي وملاحقة المجموعات الإرهابية ودحرها وإعادة الأمن والاستقرار للأراضي العراقية كافة.
