الأخبار ازدحام طلابي خلال التقدم لمفاضلة  طرطوس .. والسبب قلة عدد القاعات والحواسب || البعث : تمديد التسجيل في مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي لغاية 23/9/2021 || في يومه الأخير عينك ع اختصاصك بجامعة تشرين و الهدف التعريف بكلية الاداب والعلوم الانسانية || 920 متقدم الى مقابلات كلية العلوم الصحية || السماح لطلاب التعليم المفتوح المنقطعين عن الدراسة بإعادة ارتباطهم || مرسوم بتعيين الأستاذ الدكتور جمال العبدالله مديراً لفرع جامعة الفرات بالحسكة || استمرار اللقاءات الطلابية ضمن فعاليات عينك ع اختصاصك بالقنيطرة || 15320 طالباً دوّنوا رغباتهم في مراكز  المفاضلة العامة بجامعة دمشق منذ بدء التسجيل || اتفاقية بين جامعة دمشق والجمعية الكيميائية السورية لتعزيز التعاون العلمي والصناعي || 1955طالباً اقترضوا من صندوق التسليف الطلابي بطرطوس || اتحاد الطلبة ينشر تشكيلة الطاقم الإداري الجديد في كليّات ومعاهد  جامعة الفرات || تعرفوا على التشكيلة الجديدة للعمداء و نوابهم في جامعة البعث || بالتفصيل … اتحاد الطلبة ينشر التشكيلة الجديدة للطاقم الإداري في جامعة طرطوس || اتحاد الطلبة ينشر قرار تشكيل الطاقم الإداري الجديد في كليّات ومعاهد جامعةتشرين  || التعليم العالي تصدر قرار تشكيل العمداء والنواب الجدد في كليّات ومعاهد جامعة دمشق || التعليم العالي تصدر قرار تشكيل العمداء والنواب الجدد في كليّات ومعاهد جامعة حلب. || وزارة الثقافة تفتح باب القبول في المعهد العالي للسينما || أكثر من 70 مركزاً يواصل استقبال طلبات المفاضلة في الجامعات الحكومية.. إجراءات ميسرة ومبادرات لمساعدة الطالب على الاختيار || بناءً على مطالبات اتحاد الطلبة تأجيل امتحانات الدراسات العليا في جامعة دمشق || قمة سورية روسية في موسكو برئاسة الرئيسين الأسد وبوتين ||
عــاجــل : البعث : تمديد التسجيل في مفاضلة دبلوم التأهيل التربوي لغاية 23/9/2021

أقر قانون فرض عقوبة على كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة.. مجلس الشعب يستمع لإيضاحات النائب الاقتصادي ووزير الاقتصاد حول السياسات المتعلقة بسعر الصرف

أقر مجلس الشعب في جلسته التي عقدها أمس برئاسة محمد جهاد اللحام رئيس المجلس مشروع القانون المتضمن فرض عقوبة على كل شخص يدخل الإقليم السوري بطريقة غير مشروعة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات والغرامة من خمسة إلى عشرة ملايين ليرة سورية أو بإحدى هاتين العقوبتين وأصبح قانونا.

وبين وزير العدل الدكتور نجم الأحمد ان البلاد تعيش ظرفا استثنائيا ودخلت أعداد كبيرة وخصوصا من العرب بطريقة غير مشروعة اليها تحت مسميات أخرى أغلبها مرتبط بالأحداث الراهنة ولم يكن هناك نصوص جزائية رادعة في هذا الموضوع وخصوصا لمن يدخل الأراضي السورية من الأجانب والعرب مؤكدا ضرورة وضع نص رادع لكل من يدخل الإقليم السوري لأنه أحد أركان الدولة ومظهر من مظاهر سيادتها لذا وجب أن يكون الدخول إليه بطريقة نظامية مشروعة وفقا للضوابط القانونية والتنظيمية التي تضعها السلطات المختصة.

وأوضح الوزير الأحمد أن الإقليم السوري يشمل معنى قانونيا محددا يتضمن المياه الإقليمية حتى مسافة 13 ميلا بحريا والبحيرات والأنهار التي تكون داخل سورية أو تمر بها وكذلك اليابسة والفضاء الخارجي.

20130623-212309.jpg

بعد ذلك استمع المجلس إلى إيضاحات نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية وزير التجارة الداخلية وحماية المستهلك الدكتور قدري جميل ووزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الدكتور محمد ظافر محبك حول طلب الاستجواب الذي تقدم به عضو المجلس ماهر حجار في جلسة سابقة حول سياسات الحكومة النقدية والاقتصادية التي أدت إلى انخفاض سعر صرف الليرة إلى مستوى غير مسبوق بعد أن جرى إمهالهم لجلسة اليوم لاستكمال إجاباتهم.

وأشار النائب الاقتصادي في معرض توضيحه إلى أنه حسب النظام الداخلي لمجلس الشعب يجب أن تكون القضايا المطروحة في موضوع الاستجواب جديدة وهو غير موجود في النصف الأول من الاستجواب الذي تقدم به العضو حجار وأن جميع ما ورد تم الحديث عنه ومناقشته في جلسات سابقة.

وأوضح جميل أن موضوع الاستجواب في نصفه الثاني “مبني على فكرتين غير صحيحتين” الأولى تتعلق بالحديث عن فريق اقتصادي داخل الحكومة والثانية حول أن القضايا الاقتصادية لا حل اقتصاديا لها مشيرا إلى أن مصطلح فريق اقتصادي “أطلق مرة واحدة في سورية من خلال حكومة المهندس ناجي عطري السابقة ولم يشكل هذا الفريق بقرار من أحد لكنهم تنادوا واجتمعوا بفضل التقارب الكبير في وجهات نظرهم حول معظم القضايا”.

20130623-212337.jpg وبين نائب رئيس مجلس الوزراء للشؤون الاقتصادية أن مصطلح الفريق الاقتصادي أمر مختلف عن اللجنة الاقتصادية فاللجنة تشكل بقرار من رئيس مجلس الوزراء للنظر فيما يطرح عليها من قضايا وتخرج بتوصيات قد تصبح فعالة وقابلة للتطبيق في حال موافقة رئيس مجلس الوزراء عليها أو الحكومة مجتمعة لافتا الى أن “اللجنة الاقتصادية يسودها خلافات في وجهات النظر والتصويت حول قراراتها” في حين أن الفريق الاقتصادي متفق حول مجمل القضايا المطروحة.

وأضاف جميل “أن تحميل المسؤولية لشخص بعينه هو أمر ظالم وغير واقعي وغير منطقي وهو تسييس لمعالجة المشكلة الاقتصادية في سورية وهو أمر لا يمر على الشعب السوري الواعي” مؤكدا أن الاستجواب عملية صحية إذا كان الهدف من ورائها هو التقويم والتصحيح وتحسين أسلوب العمل وخلق الشعور لدى جميع أعضاء الحكومة بأنهم تحت المراقبة والمحاسبة أما إذا كان الهدف إرسال رسائل ضمنية بأن المعارضة غير قادرة على تحمل المسؤولية داخل الحكومة فهو أمر غير مفيد.

من جهته أشار الوزير محبك الى أن التزام أغلبية دول العالم بالعقوبات الاقتصادية المفروضة على الاقتصاد الوطني يكون درءاً لتعرض شركاتها للمقاطعة من الدول صاحبة فكرة العقوبات وهي دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية مؤكدا ضرورة التمييز بين مهام ووظائف المؤسسات النقدية كمصرف سورية المركزي ومهام الرقابة على الجودة والأسعار وسلامة التسويق المناطة بوزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك ومهام وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية.

وأكد أن الجانب الاقتصادي شكل جبهة حرب حقيقية استخدمت فيها كل أدوات الدمار الاقتصادي الممنهج والهادف الى خراب الاقتصاد السوري في جانبيه المادي والنقدي حيث كانت المصانع والمستثمرون أول من استهدفتهم المجموعات الإرهابية المسلحة من خلال إحراق وتدمير أهم مصانع المواد الأولية لصناعة الغزل والنسيج ونهب وإحراق المخازين من المواد الأولية والبضائع تامة الصنع في القطاعين العام والخاص على حد سواء مترافقا ذلك مع التعدي على وسائط نقل المواد الأولية والسلع المستوردة والمصدرة وتقطيع سبل التنقل والانتقال واستهداف مصادر الطاقة وشبكات الكهرباء ما أدى الى نتائج كارثية على الاقتصاد الوطني وخفض الطاقة الإنتاجية الى أدنى الحدود حيث لم يتبق ما يمكن تصديره إلا القليل من المنتجات الزراعية.

20130623-212407.jpg

وفي الجانب النقدي اعتبر الوزير محبك ان الاقتصاد السوري حرم من موارد القطع الأجنبي المتمثلة في قيمة الصادرات السلعية أولاً ومن ثم النفط الذي كان يشكل موردا مهماً الى جانب مواردنا من السياحة والتحويلات الخارجية من المغتربين السوريين والمستثمرين الأجانب مشيرا الى ان ذلك اوجد حاجة ماسة لاستيراد جميع مستلزمات الصيانة والإصلاح المتزايدة لمؤسسات توليد وتوزيع الطاقة الكهربائية ومستلزمات الأمن الصحي من الأدوية والمعدات والأدوات الصحية والحاجة لمستلزمات الأمن الغذائي واستيراد المشتقات النفطية.

وأشار وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية الى ضرورة إدراك مدى الفجوة الكبيرة بين العرض والطلب الكلي على القطع الأجنبي الأمر الذي انعكس على ارتفاع سعر العملات الأجنبية مقارنة بالليرة السورية إضافة إلى ذلك دوافع البعض للحيطة والحذر ورغبتهم في اقتناء العملات الأجنبية حفاظاً على ثرواتهم من التآكل والانحسار وما نتج عن ذلك من آثار نقدية ومالية ذات آثار مهمة على سعر صرف الليرة السورية وبالتالي على المستوى العام للأسعار.

وأكد أن الوزارة سعت بكل مؤسساتها والقائمين عليها وبالتعاون مع كل الجهات الحكومية النقدية والمالية والتسويقية إلى تقديم كل ما من شأنه تخفيف حدة الأزمة على المجتمع بشكل عام وتأمين غذائه الأساسي ودوائه بشكل خاص وكذلك العمل لتعزيز صمودنا الاقتصادي في ظل الأزمة التي تتزايد حدتها مع تزايد مدتها.

وبين الوزير محبك أن الوزارة تسعى بالتعاون مع وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك إلى تأمين حاجة المجتمع من المواد الأساسية وتحقيق مبدأ توفير احتياجات المجتمع بأقل الأسعار الممكنة من دون أن يزداد الضغط على طلب القطع الأجنبي في السوق المحلية ويرفع أسعاره إضافة إلى العمل بالتنسيق والتعاون مع وزارتي الصحة والزراعة لاستيراد كامل احتياجاتها من الأدوية والمواد الأولية اللازمة للصناعات الدوائية والأدوات والأجهزة الطبية واستيراد الأسمدة الزراعية والمواد العلفية اللازمة للمحافظة على الثروة الحيوانية إضافة إلى مستلزمات الصحة البيطرية.

بدوره أشار العضو ماهر حجار خلال تعقيبه عن مدى اكتفائه بالتوضيحات إلى أنه لم يتلق إجابات دقيقة حول بعض التساؤلات والنقاط المثارة في طلب الاستجواب داعيا إلى تقوية دور الدولة في الاقتصاد دفاعا عن الوطن ولقمة الشعب وإعادة النظر ببعض القرارات والإجراءات السابقة في هذه الظروف والتحول وفق العلوم الاقتصادية إلى سعر الصرف الثابت الذي كان سائدا معتبرا أن الفرق بين سعر الصرف الثابت والمرن غير واضح.

20130623-212437.jpg بدوره رأى عضو المجلس عصام خليل أن الواقع الاقتصادي في سورية خلال الأزمة لم يعالج بالوسائل والإجراءات الاستثنائية المناسبة التي تمنع ترديه الى هذا الحد فالمواطن حسب رأيه يجب ان يكون قادرا على تأمين احتياجاته بالحد المنطقي والمقبول لأسعار السلع والمواد الاستهلاكية لافتا الى ضرورة تدعيم صمود الشعب السوري الذي قدم الشهداء وأثبت وطنيته وانتماءه الحقيقي لأكثر من عامين ونصف العام من عمر الأزمة في سورية.

ولفت عضو المجلس اسكندر جرادة الى ظاهرة ارتفاع أسعار السلع والمواد الغذائية وعدم قدرة المواطن على تأمين احتياجاته اليومية في ظل استغلال المحتكرين وتجار الأزمات للقمة عيش المواطن وغياب الرقابة التموينية الفاعلة داعيا الى تدخل الحكومة بشكل عملي والعمل على ضبط الأسعار والتحكم بسعر صرف الليرة السورية وعدم التفريط بالاحتياطي النقدي من القطع الأجنبي والتخلي عن النهج الاقتصادي الليبرالي الذي كان سائدا في عمل الحكومات السابقة.

من جهته بين العضو جمال الدين عبدو ان الحكومة تعمل على مواجهة ثلاث عقبات رئيسية وخطرة تتمثل بالحصار الاقتصادي الدولي والعربي الجائر على سورية والذي كان له الأثر الكبير على تعميق الأزمة الوطنية التي تعصف بالبلاد والوضع الأمني الميداني وإيواء وإغاثة المهجرين إضافة إلى استمرار وتفاقم ظاهرة الفساد التي زادت من تعقيدات الوضع الاقتصادي على ما كان عليه من سوء قبل الأزمة.

وبين عضو المجلس حمود خير أن أسلوب التدخل في سوق الصرف الذي تنتهجه الحكومة هو احد سياسات العمل المالي من الناحية العلمية والموضوعية لضمان حالة التوازن في السوق وهو ما يخالف رأي عضو المجلس ماهر حجار لكنها قد تكون طريقة غير موفقة في الظروف الحالية لافتا الى أن الحكومة الحالية لا تستطيع حل مشاكل الحكومات السابقة المتراكمة بين ليلة وضحاها وهو أمر يحتاج إلى تضافر جهود السلطتين التشريعية والتنفيذية والعمل كفريق واحد.

واشار عضو المجلس حماد السعود إلى أن اللجنة الاقتصادية في مجلس الوزراء عملت خلال الأزمة للحفاظ على القطاع العام والنهوض بواقعه ودعمه عبر جملة من القرارات والقوانين انعكست إيجابا على الواقع المعيشي للمواطنين.

ووفقا للنظام الداخلي للمجلس أحال المجلس موضوع البت في مدى الاكتفاء بالاستجواب والرغبة بطلب حجب الثقة إلى طالب الاستجواب العضو ماهر حجار الذي بدوره فضل تأجيل قرار حجب الثقة حتى رؤية نتائج واقعية على الأرض.

وكان المجلس أحال عددا من المراسيم التشريعية الصادرة عن السيد رئيس الجمهورية أمس الأول الى اللجان المختصة في المجلس لدراستها وإعداد التقارير اللازمة حولها.

20130623-212535.jpg كما أحال مشروعات القوانين المحالة من السيد رئيس الجمهورية إلى لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية لبحث جواز النظر بها دستوريا وتشمل مشروع القانون المتضمن إلغاء رسم السينما أينما ورد في القوانين والأنظمة النافذة ومشروع القانون المتضمن تشميل الطلاب الثلاثة الأوائل الناجحين في امتحان الشهادة الإعدادية الشرعية والطالب الأول في كل محافظة من الناجحين في امتحان الشهادة الثانوية الشرعية بالمكافأة الشهرية التي تمنح لكل من الطلاب الأوائل المنصوص عليها في المرسوم التشريعي رقم 33 لعام 1971 وتعديلاته.

كما تضمنت المشروعات المحالة مشروع القانون المتضمن تعديل القانون رقم 31 تاريخ 29-12-2011 ليصبح كمايلي: يتولى الوزير المختص صلاحية تصديق العقود التالية:أ/ العقود المتعلقة بالانفاق الاستثماري التي لا تتجاوز قيمتها /200/ مليون ليرة سورية بـ العقود المتعلقة بالإنفاق الجاري التي لا تتجاوز قيمتها /100/مليون ليرة سورية كما تبقى الأحكام الواردة في القوانين والأنظمة النافذة المتضمنة إعطاء صلاحية تصديق العقود الى سلطة أدنى نافذة شريطة ألا تتجاوز قيمة العقد الذي تصدقه هذه السلطة في كل الأحوال /25/ مليون ليرة سورية سواء أكان الاعتماد مرصدا للعمليات الجارية أم الاستثمارية.

كما أحال مشروع القانون المتضمن إضافة مادتين الى قانون العقوبات الصادر بالمرسوم التشريعي رقم 148 لعام 1949 لجهة جرم إشراك الأطفال في الأعمال القتالية وجريمة الاغتصاب الى لجنة الشؤون الدستورية لدراسته موضوعا وإعداد التقرير اللازم حوله.

وأحال المجلس أسئلة الأعضاء الخطية الى مراجعها المختصة عن طريق رئاسة مجلس الوزراء.

حضر الجلسة الدكتور علي حيدر وزير الدولة لشؤون المصالحة الوطنية ومحمد تركي السيد وزير الدولة لشؤون مجلس الشعب.

ورفعت الجلسة إلى الساعة الثانية عشرة من ظهر اليوم الاثنين.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*




Enter Captcha Here :