يبدو أن الهدف الأول لبعض الجامعات الخاصة ما زال “المال ثم المال والعلم آخر الاهتمام !!” فهل يعقل أن تترك للجامعات الخاصة صلاحيات تحديد الأقساط والرسوم دون حسيب أو رقيب ، ودون مراعاة الحالة الاقتصادية لمتوسط دخل الأسرة السورية ؟؟ ( هذه الرسوم في العديد منها تزيد عن المستويات التي تطلبها الجامعات المماثلة في الدول العربية والأجنبية الأكثر عراقة علمياً وزمنياً !! ) فما سر إدراج المادة 1 من قرار مجلس التعليم العالي رقم 84 تاريخ 7 -2 -2009 التي ” قوننت ” هذه الصلاحية ولمصلحة من نصت على أن ” يترك للجامعة الخاصة تحديد الأقساط والرسوم التي يقبل على أساسها الطالب في الجامعة ” ؟؟
“تصوروا يارعاكم الله” أنّ جامعة القلمون الخاصة ولا ” نفشي سراً ” إن أشرنا إليها بالبنان فرضت رسوم مالية محددة بــ 300000 ثلاثمائة ألف ليرة سورية على كل طالب راسب بالامتحان النظري المتعلق بالاختبار الوطني الطبي الموحد لطلاب السنة السادسة طب بشري علماً أنه اجتاز الامتحان العملي لسنة التدريب السريري المقررة والتي تسبق الامتحان النظري (والمبلغ المذكور هو لقاء إعادة سنة التدريب السريري التي نجح بها الطلبة كونهم رسبوا بالامتحان النظري)، فلو أنّ عدد الطلبة الراسبين في هذه الدفعة يقدر بــ 50 طالب فقط فلنضرب هذا العدد بالمبلغ المراد تحصيله والمحدد بــ /300000 / ألف ليرة سورية فيكون الناتج هو/15000000/ خمسة عشر مليون ليرة سورية ويحصل للمرة الثانية حكماً لأنه من المفترض أن جميع الرسوم مستوفاة من مجموع القسط السنوي المحدد والمسدد سلفاً ، وهنا يتساءل الطلاب ( يوسف أبو دان ويمان شهابي وخليل غصن وخلود خليل وعروة الخطيب ويشار شهابي وعلي الكراد ومحمد شبيب وبيان الصوفي وأحمد جمعة البنا و رزان الخوري ) هل يعقل أن نعود إلى وضع الصفر و يطلب منا أن نعيد الامتحان العملي و سنة التدريب السريري وندفع المبلغ المدفوع سابقاً بحجة رسوبنا في الامتحان النظري ؟؟
الطلبة تساءلوا بعجب واستغراب : أين وزارة التعليم العالي من كل ما يجري في الجامعات الخاصة وهي التي تدعي في كل مناسبة أنها تراقب أولاً بأول تفاصيل العملية التدريسية فيها ؟؟
بصراحة إنّ ما يحصل من تجاوزات يجعلنا نشكك بمصداقية هذا الكلام الذي ما زال حبراً على ورق !!
محمود مصطفى صهيوني