الأخبار فرع حماه لاتحاد الطلبة يطلق مبادرة رحلة العطاء || جامعة دمشق تعلن بدء التسجيل للدورة التكميلية لطلاب السنة الرابعة في نظام التعليم المفتوح || «قرطبة» الخاصة تطلق المؤتمر العلمي الأول لكلية طب الاسنان || جولة تفقدية في معهد الفنون التشكيلية والتطبيقية بحلب || فرع حلب لاتحاد الطلبة يطلق ورشة متخصصة ببرمجة التطبيقات لطلّاب كليّة الهندسة الكهربائيّة والالكترونيّة || أنشطة متنوعة على أجندة مكتب الثقافة والفنون المركزي خلال الفترة القادمة || فكّر لسورية.. تعالوا نجتمع حول أفكارنا || الاثنين المقبل …فرع اتحاد الطلبة بحلب يقيم ورشة تدريبية لبرنامج الفوتوشوب || معرض العمارة ينطلق في ربوع جامعة قرطبة الخاصة || بالتعاون مع اتحاد الطلبة …جامعة قرطبة تطلق المسابقة المعلوماتية الجامعية السورية || جلسة تعريفية بـ «وطني المعلوماتية» في حلب || فرع اتحاد الطلبة بحلب يعلن عن إطلاق ورشة عمل في برمجة التطبيقات || امتحانات “التكميلية” تتواصل بفرع جامعة الفرات بالحسكة || فرع حلب لاتحاد الطلبة يحتفي بخريجي دفعة 2022 || خلال لقائهم بطريقة الحوار المفتوح….جباعي للطلبة :الاتحاد يستقطب المواهب ويرعى المبدعين والمخترعين || فرع حلب لاتحاد الطلبة يفتتح دورة في الإسعافات الأولية || افتتاح دورة المهارات القيادية للهيئات الطلابية في فرع اتحاد الطلبة بحماه || فرع حلب لاتحاد الطلبة يحتفي بخريجي الهندسة المعمارية || جامعة الفرات بالحسكة تستقبل طلبات التقدم لاختبار المقدرة اللغوية للقيد بدرجة الماجستير || الهيئات الطلابية في المعهدين الصناعي وتقنيات الحاسوب بحلب تطلق حملة تنظيف ||

مللنا القرارات!!

على مدار الأيام الماضية صدر الكثير من القرارات عن السلطتين التشريعية والتنفيذية لعل أبرزها إقرار مجلس الشعب لمشروع تعديل القانون 24 لعام 2006 وبشكل خاص تعديل المادة 25 المعدلة بالقانون رقم 29 لعام 2012 بهدف الحفاظ على سعر صرف الليرة، ويقال أن هناك قرارات وإجراءات أخرى مازالت تطبخ على نار هادئة بعزّ سخونة الأزمة!.

رغم زحمة القرارات والتصريحات لكن المواطن الذي يقرأ بالصحف ويسمع بنشرات الاخبار أن الحكومة قررت ومجلس الشعب وافق وأقر و..وو.. لا زال ينظر إلى كل مايقرأه ويسمعه ويشاهده كمهدئات لآلامه وأوجاعه التي تسخن وتبرد حسب إيقاعات الدولار الطائر!.

واللافت أن حاكم مصرف سورية المركزي عاد ليبيع المواطن دولاراً – عفواً- وعوداً مستقوياً بالقانون الجديد الذي صدر بهذا الخصوص والذي سيساهم حسب نصوص مواده في “ضبط عمليات التلاعب في سوق الصرف وتفعيل الرقابة عليه في ظل الضغوط التي تتعرض لها الليرة ومحاولات البعض استغلال الأزمة لتحقيق مكاسب غير مشروعة”.

لا شك أننا بحاجة اليوم في ظل هذا الوضع الاقتصادي الحرج ومع  انتشار الفاسدين الذين ينمون كالفطر إلى قوانين رادعة لمن تسول له نفسه التلاعب بالليرة ومخالفة الأنظمة والقوانين، لذا نعول على مشروع القانون الجديد ، خاصة أنه سيغيّر الوصف الجرمي من جنحة إلى جناية، بالإضافة إلى غرامات مالية باهظة تصل لحد تغريم المتورط بثلاثة أضعاف المبلغ النقدي ، عدا عن السجن لفترة طويلة

بالمحصلة المواطن يريد “إسقاط” الوعود واستبدالها بأفعال لعلها ترفع عن كاهله عبئاً لم يعد يقوى على حمله بفعل الضربات القوية لقنابل الأسعار التي أحرقت الأخضر واليابس، وبالمختصر الحكومة ومجلس الشعب يتكلمان أكثر مما يفعلان هكذا يراهما المواطن ولا يمكن أن يغير رأيه إلا عندما يثبت العكس!!.

اضف رد

لن يتم نشر البريد الإلكتروني . الحقول المطلوبة مشار لها بـ *

*




Enter Captcha Here :