الاتحاد الوطني لطلبة سورية
أقر مجلس الوزراء بجلسته التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر مشروع قانون يقضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام2010 وماقبل وكذلك المكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لعام 2011 وماقبل ومكلفي المنشآت السياحية ومكلفي ضريبة البيوع العقارية من جميع الفوائد والجزاءات والغرامات على اختلاف أنواعها إذا سددوا الضريبة أو الرسم العائد لأي من الأعوام المذكورة حتى غاية 31/12/2011. ووافق مجلس الوزراء على استراتيجية وزارة الصحة وتوجهات عملها الأساسية الرامية الى تطوير أداء المشافي وتحسين جودة الخدمات الطبية والصحية وتطوير منظومة الإسعاف والسياسة الدوائية وتأهيل وتنمية الموارد البشرية وخطة الوزارات على صعيد تحديث منظومة التشريعات الصحية ومشاريعها لإنشاء واستثمار المشافي الجديدة والمراكز الصحية والعيادات الشاملة في المرحلة المقبلة 2011- 2015. وأكد رئيس مجلس الوزراء خلال اجتماع المجلس على ضرورة ضبط الإنفاق ومكافحة الهدر وترشيد الاستهلاك وطلب من الوزراء تدقيق آلية تخصيص السيارات ومحروقاتها في وزاراتهم والجهات التابعة لها وفق الأسس والقرارات الناظمة.
30 ألف مكلف يستفيدون من القانون
وقال الدكتور محمد الجليلاتي وزير المالية في تصريح للصحفيين عقب الجلسة: إن ما لايقل عن 30 ألف مكلف بضريبة دخل على الأرباح الحقيقية سيستفيد من مشروع القانون الذي أقره المجلس أمس القاضي بإعفاء المكلفين بضريبة دخل الأرباح الحقيقية وإضافاتها العائدة لأعوام2010 وماقبل وكذلك المكلفين بالضرائب والرسوم المالية المباشرة الأخرى وإضافاتها العائدة لعام 2011 وماقبل.
وأضاف: إن مشروع القانون يؤدي الى تحقيق عدة أهداف منها مساعدة المكلفين وتخفيف العبء عنهم ولاسيما في الظروف الاقتصادية الحالية سواء نتيجة الظروف المحلية أو نتيجة الظروف العالمية من كساد وركود اقتصادي وغير ذلك إضافة الى رفد الخزينة العامة للدولة بموارد من الضريبة المتراكمة والتي لم يتم تحصيلها بعد. وأوضح وزير المالية أن الضرائب التي سيتم تحصيلها هي عن نتائج أعمال العام 2010 الذي عملت فيه الشركات بشكل جيد ولم يشهد ظروفاً استثنائية أو ركوداً اقتصادياً لافتاً الى أن مشروع القانون سيسهم في التخلص من التراكم الضريبي ريثما يتم وضع خطة متكاملة لإنهاء هذا التراكم واتباع أساليب جديدة لمكافحة التهرب الضريبي في سورية. وحول الحظر الذي فرض مؤخراً على المصرف التجاري السوري قال الجليلاتي: إن هناك وسائل أخرى لتأمين فتح الاعتمادات المستندية اللازمة لمستورداتنا وصادراتنا كون الحظر فرض من الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي فقط دون الدول الأخرى مؤكداً أن سورية لاتعدم الوسيلة لتأمين حاجاتنا من كافة مستلزمات الإنتاج ومختلف احتياجات المواطن الأخرى. أما عن الزيادة الفعلية في موازنة العام 2012 فقال الجليلاتي: إنها محدودة بـ15٪ بالضبط وأن مصدر تلك الزيادة زيادة الرواتب التي حدثت مطلع العام الحالي والتي كلفت ميزانية 2011 حوالي /85/مليار ليرة سورية و113 مليار ليرة عن كامل العام وأيضاً زيادة نفقات الصحة والتربية وغيرها من الخدمات موضحاً بالتالي أن 43٪ من الزيادة في موازنة العام القادم يعود الى تصحيح أبواب الموازنة وأن الـ15٪ الباقية من هذه الزيادة ناجمة عن زيادة الإنفاق العام لتأمين الخدمات المطلوبة للمواطنين. وأشار الوزير الى نقل المبالغ المتعلقة بالدعم الزراعي والمعونة الاجتماعية الى الإنفاق الجاري مؤكداً أن موازنة 2012 ماتزال مشروعاً قابلاً للتعديل في المجلس الأعلى للتخطيط أو رئاسة الوزراء أو السلطة التشريعية قبل إصداره أصولاً واعداً المتابعين بعقد مؤتمر صحفي لشرح مكونات موازنة العام القادم بعد إصدارها وذلك في قاعة المحاضرات التابعة للوزارة وذلك بهدف الاستماع الى المقترحات المتعلقة بإظهار هذه الموازنة بشكل واضح وشفاف مؤكداً في هذا السياق على ضرورة عدم حجب المعلومات بسلبياتها وإيجابياتها والى إظهار تلك المعلومات بكل شفافية للمواطن في كافة الجوانب والمؤشرات الاقتصادية.
تحسين الخدمات الصحية وتلبية متطلبات التنمية
بدوره أشار الدكتور وائل الحلقي وزير الصحة الى أهم مرتكزات خطة الوزارة خلال الفترة القادمة لتحسين الخدمات الصحية وتلبية متطلبات التنمية في القطاع الصحي موضحاً أنها تقوم على ثلاثة محاور تتضمن تأهيل وتدريب الموارد البشرية والكوادر الصحية والطبية وزيادة أعدادها والتوسع في المؤسسات الصحية من مراكز صحية وعيادات شاملة ومشاف وتوفير مستلزماتها إضافة الى تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بعمل الوزارة بما ينسجم مع خطتها وآلية عملها.
32 مشفى وطنياً خلال خمس سنوات
وقال الوزير الحلقي: إنه سيتم افتتاح 32 مشفى وطنياً و24 عيادة شاملة و123 مركزاً صحياً خلال سنوات الخطة الخمسية 11 منها 5 مشاف في ريف دمشق وحماة وطرطوس قبل نهاية العام الحالى لتضاف الى مجمل المشافي العاملة في كل المحافظات التي تصل الى 90 مشفى و1800 مركز صحي تراعي التوزع الجغرافي للتجمعات السكانية لتأمين الخدمات الصحية النوعية للمواطنين.
وأضاف وزير الصحة: إن الوزارة تسعى الى تأمين الاحتياجات المضطردة في الكوادر الطبية والموارد البشرية لتطوير النظام الصحي من خلال زيادة عدد المقبولين في المفاضلة العامة الذين وصلوا هذا العام الى 1981 مقبولاً في اختصاصات الطب والصيدلة وزيادة الاستيعاب في المعاهد المتوسطة من900 طالب في العام الماضي يدرسون 11 اختصاصاً الى 1300 إضافة الى زيادة القبول في مدارس التمريض الـ 14 المنتشرة في جميع المحافظات من 1500 طالبة في العام الماضي الى 2000 الى جانب العمل لافتتاح 7 شعب صفية لزيادة الطاقة الاستيعابية وتأمين متطلبات زيادة عدد المنشآت والسكان وخاصة في المنطقة الشرقية.
وأكد استمرار الوزارة في تحويل جزء من المشافي العامة الى هيئات مستقلة لتخفيف الهدر في القطاع الصحي وتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين مشيراً الى أنه تم تحويل 23 مشفى من أصل المشافي الـ 90 العامة الى هيئات مستقلة.
65٪ من الأسرّة ستبقى مجانية
وقال وزير الصحة: إن الوزارة ستحافظ على البعد الاجتماعي والاقتصادي للمشافي ومراعاة مجانية الخدمات الصحية في ظل تحولها الى هيئات مبيناً أن 65 بالمئة من الأسرة ستبقى مجانية فيما ستكون 35 بالمئة منها مأجورة بنسبة تسعيرة بسيطة تقدر بـ25 بالمئة من سعر الخدمات الصحية في الوزارة.
ولفت الوزير الحلقي الى أهم القوانين والتشريعات التي تعمل الوزارة على دراستها وإقرارها لتطوير القطاع الصحي التي تشمل قانون التمريض وتفرغ الأطباء وتنظيم عمل نقابة أطباء الأسنان إضافة الى قانوني العقود والعاملين الأساسي في الدولة للعام 2004 بما يعطي الوزارة المرونة الكافية لاستقدام الخبرات والكفاءات وتنفيذ برامج العقود لمشاريعها في مجالات التجهيزات والأدوية وتأمين حسن الاستثمار لها موضحاً أهمية تأمين بيئة تشريعية مناسبة لتقديم خدمات صحية مميزة وتحقيق تنافسية مع دول الجوار.
وأكد الوزير الحلقي سعي الوزارة لتعزيز منظومة الإسعاف والطوارىء من خلال استقدام المزيد من سيارات الإسعاف إضافة الى شراء زوارق بحرية وحوامات لهذه الغاية للوصول الى خدمات صحية متميزة.
