ليس للوزير من يراسله ؟! هل نكون أمام قرار وزاري تاريخي

وقفت أمام الجموع الغفيرة من الطلبة
المتقدمين للتسجيل في الجامعات الخاصة وقد طووا ملفات تسجيلهم خائبين .. لامكان
لكم عندنا .. ضربت الكف بالكف .. تمالكت الأعصاب والأفواه من لحظة الانفجار الكبير
.. وسكت الجميع أمام صيحة رئيس الجامعة اعذروني لامكان لكم عندنا ..

في جيوبهم وليس حسداً مئات الآلاف من
الليرات السورية وفي قلوبهم رغبة جامحة بالبقاء على أرض جامعة وطنية .. وبين يديهم
علامات ومعدلات وصلت إلى /230/ في العلمي ولا يقبل في كلية الصيدلة مثلاً .. وفي
ظروف حالكة عصفت
بالبلاد تناثر الحب للوطن كعقد ياسمين على صدورهم أمام إصرارهم للبقاء على أرضه
بدلاً من التسجيل والالتحاق بركب جامعات لبنانية وأردنية ومصرية وغيرها ..

وزارة تعليم أمام القانون .. وجامعة خاصة أمام
القانون .. ولا أحد يملي على الآخر فالكل يسير في أطره الصحيحة وفقاً للمادة /29/
من القرار /31/ الصادر عن مجلس التعليم العالي بتاريخ 26/11/2007 والقاضي بإعطاء
نسب محددة للقبول في الجامعات الخاصة بناءً على عقود الأساتذة وإعدادها وهي نسبة
حددها مرسوم الاعتماد أي مثلاُ للتبسيط ( نقبل لكل أستاذ جامعي 20 طالباً فقط أي إذا
كان لدينا عشرة أساتذة فالقبول 200 طالباً .. ).

اليوم أكثر من مئة ألف طالب ضاعت عليهم أدراج
المفاضلة ذهبوا للعام والمفتوح والموازي واليوم في الخاص وبأموالهم ولانقبلهم استناداً
لقانون الاعتماد.

يصيح احد الطلبة ( منشان الله ندفع اللي
بدكن إياه بس قبلونا وخلونا مع أولاد البلد ) صيحة يحملها الآلاف ممن اكتظت بهم
ساحات التسجيل في الجامعات الخاصة ..

فهل تعود الوزارة إلى رسالتها النبيلة وتجد
من يراسلها الاحترام والتقدير في اتخاذ قرار تاريخي يقبل هؤلاء الطلبة .. أم أن
الأزمة ستعود مرة أخرى ويذهب طلابنا إلى جامعات أخرى ثم تتكرر المشاكل معهم وتعود
تصدر مراسيم وقوانين إعادتهم واستيعابهم ..؟؟!.

هي لحظة تاريخية لمنظومة التعليم العالي
ينتظرها الآلاف من الأسر السورية ويكفي أن نذكر أن الدولة قد قبلت في زمن ما جميع
المكتتبين على السكن الشبابي عندما توافرت معهم القدرة المالية والإرادة على
استيفاء شروط السكن فهل تكرر الحكومة اليوم القرار وتستوعب من تم تسجيلهم وابدوا
رغبتهم المادية والمعنوية للتسجيل وتفوز بهم ويفوزون بالوطن ؟!.

سليمان خليل سليمان