الاتحاد الوطني لطلبة سورية
وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح خاص:
ما يقدم للطلاب في الجامعات لا يمكنهم من المنافسة في سوق العمل
تحديد السن لدى المؤسسات يتم حسب ارتفاع نسب البطالة بين الشباب
بين الدكتور رضوان حبيب وزير الشؤون الاجتماعية والعمل في تصريح خاص لموقع الاتحاد الوطني لطلبة سورية أن الوزارة لم تحدد سن العمل لدى الجهات العامة على الإطلاق وقال: اقتصر دور الوزارة في برنامج لتشغيل الشباب لدى الجهات العامة على إجراء دراسة تحليلية للفئات العمرية وقد تبين لها أن أكثر الفئات العمرية التي تتركز فيها طلبات التشغيل بين 22 و30 سنة،هذا فضلاً عن افتقار الخريجين الشباب إلى المهارات التي تمكنهم من المنافسة والدخول إلى سوق العمل،فبرنامج تشغيل الخرجين الشباب وجد بهدف تدريبي تأهيلي للشباب إضافة إلى تأمينيه قرابة 50 ألف فرصة عمل بـ 10 آلاف فرصة عمل كل سنة،حيث تقوم الجهات العامة في نهاية كل سنة بإجراء تقييم للخريج المشغل لديها ،فهدف البرنامج هو إكساب الخريجين المهارات لتمكنهم من الدخول إلى سوق العمل،وفي حال وجد الشاب فرصة عمل في القطاع العام أو الخاص فليذهب وليأتي شخص آخر.
ماذا عن سن الـ 30 ؟
وأما فيما يتعلق بعدم شمول الشباب ممن تتجاوز أعمارهم سن الثلاثين أجاب حبيب قائلاً: في حال أننا وجدنا أن عمر الـ 30 قليل ،من الممكن أن نرفعه إلى 32 أو 35 وهو قرار بيد الحكومة، فتحديد سن الشرائح لدى المؤسسات يتم حسب ارتفاع نسب البطالة بين الشباب ،حيث تأتي كل سنة احتياجات الجهات العامة إلى الهيئة العامة لتشغيل وتنمية والوزارة بدورها تمنح كل وزارة احتياجاتها أي أن دورنا موزع لتعتمد من قبل رئاسة مجلس الوزراء .
تشبيك مع وزارة التعليم العالي
وعن توجهات الوزارة لشريحة الشباب قال حبيب : حاليا ثمة عملية تشبيك بين وزارة الشؤون مع وزارة التعليم العالي، فينبغي أن يكون هناك تناسب بين مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل وللأسف وأنا ” كأستاذ في الجامعة قبل أن أكون وزيراً ” أؤكد أن ما يقدم للطلاب في الجامعات لا يمكنهم من المنافسة في سوق العمل، وهذا يفرض علينا تدريب الشباب وتأهيلهم وإعطائهم الكم اللازم من المعلومات ليتمكنوا من إيجاد فرص عمل، فلوزارة الشؤون إستراتيجية للعام 2011 وأخرى على مدار خمس أو عشر سنوات تتمثل بإنشاء المرصد الوطني لسوق العمل كما أننا ندرس أماكن تركز البطالة والحاجة إلى العمل في صفوف الخريجين في المؤسسات وذلك ضمن دراسة تحليلية بالتعاون مع الأمم المتحدة،وهذا ما سيساعدنا في الحصول على الرقم الإحصائي الدقيق فضلاً عن معرفتنا للفئات التي تحتاج إلى التأهيل والتدريب.
بيان قيد عمل
ونوه حبيب إلى أن عدد المسجلين في مكاتب التشغيل قرابة 2 مليون و 500 ألف وتساءل قائلاً: هل الكل عاطل عن العمل بالطبع لا وللأسف يذهب البعض إلى القطاع الخاص ويترجاه بألا يسجل في التأمينات حتى يسجل في مكاتب التشغيل ، ولكن هذا انتهى بالآلية الجديدة المتبعة في الوزارة حيث أن دورها الآن يتمثل في منح بيان قيد عمل حيث أنها تعتبر ورقة مرورية لازمة للتشغيل شبيهة بورقة غير محكوم لنتمكن من توظيفهم .
علي العبدالله
