في معظم الدول هناك إدارات متخصصة لإدارة أي أزمة قد تعترض عمل الجهات العامة نتيجة ” ظرف طارئ أو قوة قاهرة ” وفي حالتنا السورية نجد أنّه للأسف رغم حجم الحرب الكونية التي نتعرض لها لم تبادر بعض الجهات العامة إلى تشكيل إدارة متخصصة للتعامل مع منعكسات هذه الحرب في مجال عملها ، وما يعنينا هنا هو وزارة التعليم العالي ودليلنا على ذلك ما تطالعنا به الوسائل الإعلامية بين الحين والآخر من مشكلات طلابية وليدة الأزمة ، وغياب وبطء معالجتها سواء عن طريق وضع الحلول أو البدائل المناسبة من قبل وزارة التعليم العالي ، فمنذ بداية الأزمة ونحن نسمع بتضرر الطلبة في الجامعات والمعاهد السورية في حالات فردية أو جماعية ، والحالة الأكثر حدوثاً هي عدم قدرة العديد من الطلبة بمختلف أنظمة التعليم ” العام و الخاص و المفتوح و الموازي والافتراضي والمتوسط والعالي ” من التقدم للامتحانات والدوام ، رغم أنّ العديد منهم قد سجل ودفع المبالغ المالية المستحقة عليه ، إلا أنه إلى الآن لم يصدر أي قرار وزاري أو جامعي بمعالجة أوضاع هؤلاء الطلبة , أو توضيح مآلهم ، فهاهو الفصل الدراسي الأول شارف على الانتهاء والطلبة ينتظرون القرارات التي تعوضهم عما فاتهم علمياً ومالياً.
محمود مصطفى صهيوني