الاتحاد الوطني لطلبة سورية
خصص مجلس الوزراء جلسته الاستثنائية التي عقدها أمس برئاسة الدكتور عادل سفر لمناقشة العلاقات السورية التركية في ضوء العقوبات التي فرضتها الحكومة التركية مؤخراً على سورية، وانطلاقاً من المصلحة الوطنية وعملاً بمبدأ المعاملة بالمثل اتخذ المجلس حملة من الإجراءات:
– إيقاف العمل باتفاقية الشراكة المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة بين البلدين وكل الأحكام والقرارات والتعليمات الصادرة استناداً لها أو المتعلقة بها وإخضاع المستوردات ذات المنشأ والمصدر التركي لأحكام التجارة الخارجية النافذة واستيفاء الرسوم الجمركية عن هذه المستوردات وفقاً للتعرفة الجمركية المتناسقة النافذة.
– فرض رسم نسبته 30٪ من القيمة على كل المواد والبضائع ذات المنشأ التركي المستوردة الى سورية وذلك لصالح دعم إعمار القرى النامية.
– استيفاء مبلغ 80 ليرة سورية عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادرة الى تركيا وهو المبلغ الذي يمثل فارق وسطي سعر مادة المازوت بين سورية وتركيا وذلك وفق الكميات المحددة: للسيارات المبردة 600 ليتر، وللسيارات الشاحنة 550 ليتراً، وللسيارات الأخرى 50 ليتراً، وللباصات 400 ليتر وللميكروباصات 200 ليتر.
– تطبيق رسم العبور على الشاحنات المحملة أو الفارغة وفق معادلة تتضمن وزن السيارة القائم أو الفارغ مضروباً بالمسافة المقطوعة ضرب 2٪ بحيث يستوفى هذا الرسم باليورو.
وقال أمين عام مجلس الوزراء تيسير الزعبي في تصريح للصحفيين عقب الجلسة: إن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة جاءت رداً على الإجراءات التركية المتعلقة بفرض عقوبات اقتصادية على سورية والتي من شأنها إلحاق الضرر بمصالح الشعب السوري وانطلاقاً من مبدأ المعاملة بالمثل وحفاظاً على المصلحة الوطنية.
وأوضح الزعبي أن الحكومة التركية قامت بتعليق العمل بآلية التعاون الاستراتيجي عالي المستوى القائم بين البلدين والمستند الى اتفاقيات مبرمة ومصدقة من الحكومتين السورية والتركية وعلقت العمل بكل اللجان المشتركة المنبثقة عن اتفاقيات التعاون القائمة وجمدت العلاقات مع مصرف سورية المركزي والمعاملات مع المصرف التجاري السوري وعلاقات الائتمان الحكومية القائمة بين الحكومتين إضافة الى تعليق الاتفاقيات المتعلقة بتمويل مشاريع البنية التحتية في سورية الأمر الذي يعني عدم التزامها بأحكام الاتفاقيات بين البلدين والقائمة على أساس التعاون الاستراتيجي عالي المستوى.
وأشار الزعبي الى أن إيقاف العمل بالاتفاقية المؤسسة لمنطقة التجارة الحرة بين البلدين يعيد العمل في الجوانب التي كانت تتضمنها الى الأحكام والنصوص التي كانت نافذة قبل تلك الاتفاقية وأن الرسم الخاص بدعم إعمار القرى النامية مماثل لرسم إنشاء المساكن للطبقات الفقيرة الذي كان يفرضه الجانب التركي على البضائع المستوردة، وأشار الى أن السيارات التركية التي كانت تعبر الأراضي السورية باتجاه الدول الأخرى كانت تدفع 290 دولاراً على المسافات المقطوعة في سورية في حين كانت السيارات السورية تدفع 590 دولارً أثناء عبورها الأراضي التركية الى الدول الأخرى وفقاً لمعادلة أساسها وزن السيارة X المسافة المقطوعة X نسبة مئوية حددت بالمرسوم التشريعي الصادر في عام 2003 بـ2٪ مع إجازة رفع تلك النسبة أو خفضها من قبل وزير المالية وفقاً لمتطلبات المصلحة والعلاقات القائمة وهو ما تم على أساسه تخفيض تلك النسبة عن 2٪، وبين أن قرار الحكومة الجديد قد تضمن إعادة تلك النسبة الى ما كانت عليه قبل 2003 وقبل اتفاقية التعاون الاستراتيجي الموقعة بين البلدين.
أما في الجانب المتعلق بمبلغ الـ 80 ليرة عن كل ليتر مازوت من السيارات التركية المغادرة الى تركيا فقال إن هدفه جعل قيمة المادة قريباً من قيمته في تركيا مؤكداً أن العمل بمجمل تلك الإجراءات سيبدأ اعتباراً من تاريخ صدور القرار.
