الاتحاد الوطني لطلبة سورية
جددت الأمم المتحدة مطالبتها سلطات الاحتلال الإسرائيلي بالامتثال للقرارات المتعلقة بالجولان السوري المحتل ولاسيما قرار مجلس الأمن رقم 497 لعام 1981 الذي يعتبر قرار إسرائيل بفرض قوانينها وولايتها القضائية وإدارتها على الجولان المحتل لاغياً وباطلاً وليس له أثر قانوني دولي.
وطالبت الأمم المتحدة خلال اعتماد الجمعية العامة صباح أمس قراراً بعنوان “الجولان السوري المحتل” سلطات الاحتلال بإلغاء قرارها بضم الجولان على الفور، مؤكدة أن جميع التدابير والإجراءات التشريعية والإدارية التي اتخذتها أو ستتخذها لتغيير طابع الجولان السوري المحتل ووضعه القانوني لاغية وباطلة وتشكل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب وليس لها أي أثر قانوني.
كما طالب القرار سلطات الاحتلال بالكفّ عن فرض الجنسية الإسرائيلية وبطاقات الهوية الإسرائيلية على المواطنين السوريين في الجولان المحتل ووقف التدابير القمعية التي تتخذها ضد سكانه.
وشجب القرار انتهاكات الاحتلال الإسرائيلي لاتفاقية جنيف المتعلقة بحماية المدنيين وقت الحرب، مجدداً الطلب من الدول الأعضاء في الأمم المتحدة عدم الاعتراف بأي من التدابير والإجراءات المخالفة للقانون الدولي التي اتخذتها سلطات الاحتلال في الجولان المحتل.
يشار الى أنه تم اعتماد القرار حول الجولان السوري المحتل بأغلبية ساحقة، حيث صوتت 163 دولة لصالح القرار، بينما صوتت إسرائيل منفردة ضده وامتنعت الولايات المتحدة وكندا وتسع دول جزرية صغيرة عن التصويت.
وكانت لجنة المسائل السياسية الخاصة وتصفية الاستعمار اللجنة الرابعة اعتمدت هذا القرار في العاشر من الشهر الماضي وإحالته الى الجمعية العامة للتصويت عليه.
