أقر مجلس الشعب مشروع القانون المتضمن إحداث محفظة استثمارية تسمى الصندوق الوطني للاستثمار /صندوق سيادي/ يتمتع بالشخصية الاعتبارية والاستقلال المالي والإداري ويرتبط بوزير الاقتصاد والتجارة ويعمل تحت إشرافه.
ويهدف الصندوق البالغ رأس ماله ملياري ليرة سورية إلى المساهمة في دعم استقرار سوق دمشق للاوراق المالية ورفع مستويات الثقة بالسوق عبر سياسة استثمارية طويلة الأجل إضافة إلى تحقيق عوائد وأرباح أعلى للمساهمين عن طريق تنويع الاستثمارات المالية وتوفير الخبرة والمشورة الفنية الملائمة.